كشف أمين عام اللجنة الإعلامية بمصلحة الإحصاءات العامة لتعداد السكان والمساكن الذي تنفذه مصلحة الاحصاءات العامة الاستاذ عبداللطيف الخميس عن دور المرأة في عملية التعداد الحالية بأنه سوف يكون ذا اتجاهين؛ الأول في عملية معالجة البيانات، والدور الآخر هو المشاركة في الأعمال الميدانية متى ما تطلب الأمر مشاركة العنصر النسائي، حيث ستشارك في جمع البيانات في الأماكن والمواقع التي تتطلب العنصر النسائي مثل الأقسام النسائية في المستشفيات وبيوت الرعاية الاجتماعية والسجون النسائية والأسر التي يرأسها نساء ولا يوجد فيها رجل يمكنه الإدلاء بالبيانات . وأضاف في هذا الصدد أن تعليمات استيفاء استمارة التعداد تنص على أن تستوفى البيانات من شخص مسؤول بالأسرة وهذا الشخص عادة ما يكون هو رب الأسرة، وحيث إن أغلب أرباب الأسر هم من الرجال، فمن الأولى أن يكون العداد في هذه الحالة من الرجال، وهذا لا يعني أن المرأة لن تشارك في الأعمال الميدانية للتعداد إذا تطلب وجودها في الأماكن الخاصة بالنساء . وأكد أن للمرأة دوراً مهماً كدور الرجل في المساهمة في حملة التوعية الإعلامية للتعداد، ويتلخص ذلك الدور من خلال حث كافة أفراد الأسرة والمجتمع للقيام بالتعاون مع مندوبي التعداد في إعطاء البيانات الصحيحة والدقيقة ، كما يمكن للمرأة إبراز أهمية بيانات التعداد بالاتصال أو الالتقاء بشرائح المجتمع المختلفة في بيئة العمل أو المناسبات الاجتماعية أو في محيط الأسرة؛ وذلك بتوضيح أهداف التعداد وتوعيتهم بأهميته، وإيصال الرسالة الإعلامية للتعداد لهم، كما يمكن للمرأة من خلال عملها كمعلمة مثلا توزيع المطبوعات والمواد الإعلامية الخاصة بالتعداد على الطالبات في المراحل المختلفة، وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية عن التعداد ضمن النشاط اللاصفي في المدرسة ، وتوجيه الطالبات إلى أهمية هذا المشروع وتسليط الضوء على التعداد وأهدافه . وأوضح الخميس أن عملية التعداد بدأت بالمراحل التمهيدية له منذ ثلاث سنوات تم خلالها تقسيم المسميات السكانية في المدن والقرى إلى مناطق عمل إحصائية لفئات المشتغلين التنفيذيين ( المفتشين والمراقبين والعدادين)، وعلى ضوء ذلك تم تقدير العدد المتوقع للمشتغلين الإشرافيين والتنفيذيين على مستوى مناطق الإشراف بالمملكة، حيث بلغ عدد المشرفين (13) مشرفاً، وعدد نواب المشرفين (53) نائباً، وعدد مساعدي المشرف (307 )، وعدد المفتشين (1670) مفتشاً، وعدد المراقبين (8461) مراقباً، في حين بلغ عدد العدادين تقريباً (34,000) عداد. ولتوفير هذا العدد من المشتغلين استعانت المصلحة بالجهات الحكومية كوزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات الحكومية. وحول الإجراءات التي تتم في حالة عدم التعاون مع موظفي التعداد أشار إلى أنه ومن واقع الخبرات السابقة في إجراء التعدادات السكانية والبحوث الإحصائية التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإنها لم تواجه حالات عدم تعاون من قبل المواطن أو المقيم ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى تفهمهم للأهداف السامية للتعداد السكاني كما أن مشروع التعداد أعد خطة شاملة للتوعية الإعلامية ساهم فيها القطاعان الحكومي والخاص لتوعية المواطنين والمقيمين ودعوتهم للمساهمة الفعالة في هذا المشروع الحيوي مما سوف يوضح المفهوم الخاطئ عند القلة القليلة التي تدعوهم إلى عدم التعاون مع مندوبي التعداد، كما أن الرعاية الشاملة للدولة للتعداد تكفل لكل مواطن ومقيم حقوقهما عند الإدلاء بالبيانات والمعلومات لمندوبي التعداد. واستناداً على ما ذكر نحن لا نتوقع أن يكون هناك عدم تعاون من قبل المستهدفين بالتعداد، وإذا حصل غير ذلك فهو أمر يسير يمكن تجاوزه وفقاً للتعليمات التي تم تزويدها لجميع العاملين بالتعداد، وكلنا ثقة بتعاون الأخوة المواطنين والمقيمين مع مندوبي التعداد. ونود أن نؤكد أن كافة منسوبي التعداد يحملون هوية شخصية تثبت انتماءهم للمصلحة كما أن مشروع التعداد أعد خطة شاملة للتوعية الإعلامية ساهم فيها القطاعان الحكومي والخاص لتوعية المواطنين والمقيمين ودعوتهم للمساهمة الفعالة في هذا المشروع الحيوي مما سوف يوضح المفهوم الخاطئ عند القلة القليلة التي تدعوهم إلى عدم التعاون مع مندوبي التعداد، كما أن الرعاية الشاملة للدولة للتعداد تكفل لكل مواطن ومقيم حقوقهما عند الإدلاء بالبيانات والمعلومات لمندوبي التعداد. واستناداً على ما ذكر نحن لا نتوقع أن يكون هناك عدم تعاون من قبل المستهدفين بالتعداد، وإذا حصل غير ذلك فهو أمر يسير يمكن تجاوزه وفقاً للتعليمات التي تم تزويدها لجميع العاملين بالتعداد، وكلنا ثقة بتعاون الأخوة المواطنين والمقيمين مع مندوبي التعداد. ونود أن نؤكد أن كافة منسوبي التعداد يحملون هوية شخصية تثبت انتماءهم للمصلحة. الجدير بالذكر أن عملية العد للسكان والمساكن ستبدأ يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء 13/5/1431ه الموافق 27/4/2010م، وهي ليلة الإسناد الزمني للتعداد وتستمر العملية لمدة خمسة عشر يوماً تالية لليلة الإسناد الزمني، حيث يتم خلال تلك المدة استيفاء بيانات الأسر في جميع مناطق المملكة عن طريق المقابلة الشخصية مع أرباب الأسر.