بدأت أمس اجتماعات اللجنة السورية - السعودية المشتركة في دمشق برئاسة وزيري المالية في البلدين الدكتور إبراهيم العساف والدكتور محمد الحسين، وعلى جدول أعمالها عدد كبير من المشروعات التنموية والاستثمارية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المتوقع توقيعها في ختام اجتماعات اللجنة المذكورة وتحويلها عبر خطط وبرامج زمنية إلى واقع ملموس. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التوجيهات التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد كنتيجة للقاءات التي تمت بينهما في دمشق والرياض العام الماضي والتي قضت بالعمل على تطوير العلاقات على كافة المستويات ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والانتقال به إلى مراحل متقدمة. وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري ورئيس الجانب السوري في اللجنة الحكومية السورية – السعودية المشتركة أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة بدورتها الحادية عشرة برئاسة وزيري المالية ستشكل فرصة لمسؤولي البلدين لفتح آفاق أوسع وأرحب للعلاقات الاقتصادية الثنائية حيث سيتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية عديدة تشمل مجالات مختلفة، خاصة وأن وفدا كبيرا يرافق وزير المالية السعودي. وأضاف "أما ما يخص ملتقى رجال الأعمال السوري – السعودي الأول فقد قمنا بدعوة حوالي 90 رجل أعمال سعودي و 30 رجل أعمال سوري مقيم في السعودية و 100 رجل أعمال من داخل سوريا للمشاركة في الملتقى وسيشارك الوزراء المعنيون بالاستثمار من سوريا وستعرض مشروعات استثمارية هامة في إطار الملتقى. كما أكد الحسين أن هذا النشاط في العلاقات الاقتصادية الثنائية إنما يهدف لتنفيذ توجيهات قائدي البلدين ويرتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية وكذلك إلى مستوى الإمكانات المتاحة في البلدين وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. يذكر أن السعودية هي المستثمر الأول في سورية باستثمارات تتجاوز مليار دولار في حين تبلغ استثمارات سوريا في السعودية ووفقاً لإحصاءات 2009 ما يزيد عن 598 مليون دولار. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد خلال لقائه عددا من المستثمرين السعوديين المشاركين في مؤتمر الاستثمار العربي في دمشق ان السعوديين لهم تقدير خاص لديه ولدى الشعب السوري، وقال الأسد للمستثمرين السعوديين "آمل أن تحل كل المشاكل التي تحد من دخول الاستثمارات إلى سوريا".