اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت ضرورة دعم اليونان في خطتها الرامية الى الخروج من ازمتها المالية، مشددا على انه لا يمكن "ان ندع دولة في منطقة اليورو تسقط، والا فلا معنى لليورو". وقال ساركوزي اثناء طاولة مستديرة في باريس مع مزارعين فرنسيين في اطار معرض الزراعة "لا يمكننا ان ندع دولة في منطقة اليورو تسقط. اذا لم نقدم الدعم لليونان لانها تبذل جهودا، فما كان هناك من داع لاعتماد اليورو". وفي اطار سعيه لحشد الدعم الدولي لبلاده يلتقي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الرئيس الفرنسي اليوم الاحد بعد محادثات مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة وقبل زيارة الى واشنطن. من جانبه حذر وزير الخارجية الألمانية جيدو فيسترفيله من تقديم "شيك على بياض" لليونان المثقلة بالديون في أعقاب طرح برنامجها التقشفي. وقال فيسترفيله امس على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة قرطبة جنوبي أسبانيا: "يتعين على اليونان أن تقوم بواجباتها ، فليس هناك طريق آخر غير ذلك". وفي الوقت نفسه ذكر فيسترفيله أن البرنامج التقشفي الذي طرحته الحكومة اليونانية بهدف توفير مليارات اليورو ، طموح جدا ، إلا أنه أكد ضرورة اعتماده في الميزانية أولا ، وقال: "لست مستعدا لتحرير شيك على بياض لليونان". من ناحية اخرى افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة تو فيما اليونانية السبت ان اليونانيين منقسمون حول اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية والرامية الى وقف هدر المال العام في البلاد. واعرب نحو 48% ممن شملهم الاستطلاع عن "معارضتهم" لخطة التقشف بينما اعرب 46,6% عن "موافقتهم" على التدابير "الطارئة" التي صادق عليها البرلمان اليوناني الجمعة لتوفير 4,8 مليار يورو. كذلك افاد الاستطلاع، الذي اجراه معهد كابا ريسيرتش الخميس غداة الاعلان عن اجراءات تقشف اضافية وشمل عينة من 1044 شخصا، ان اكثر من 67% ممن شملهم الاستطلاع يعارضون تجميد رواتب التقاعد و64,2% يعارضون الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بمعدل نقطتين (لتبلغ 21%). كما أعرب اكثر من 60% ممن شملهم الاستطلاع عن معارضتهم خفض الراتب الثالث عشر بمعدل 30% والرابع عشر بمعدل 60% في الوظائف الحكومية، في حين عارض 74% من المستطلعين حسم 200 مليون يورو من ميزانية وزارة التربية. بالمقابل اعربت اغلبية المستطلعين (94%) عن موافقتها على فرض ضريبة خاصة على السلع الفارهة بينما ايد 93% منهم خفض رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء بنسبة 7% فيما وافق 87% منهم على خفض مكافآت القضاة بنسبة 20%. ووافق اكثر من 65% من المستطلعين ايضا على خفض مكافآت الوظائف الحكومية بنسبة 10%. وفي حين أعرب اكثر من 82% من المستطلعين عن موافقتهم على زيادة الضريبة على التبغ والكحول، عارض 64% منهم زيادة سعر الوقود.