يقول منتقدون للرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان ايتشيرو اوزاوا إنهم سيواصلون جهودهم لتوجيه الاتهام له بشأن فضيحة تمويل مما يلقي بشكوك جديدة على فرص الحزب في انتخابات ستجرى في وقت لاحق من هذا العام. وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قرروا عدم توجيه اتهام للأمين العام للحزب الديمقراطي لاوزاوا لعدم توافر الأدلة ولكن من الممكن أن تعيد لجنة قضائية النظر في الأمر إذا طلب منها ذلك. وتملك اللجنة القضائية صلاحية المطالبة بإقامة دعوى قضائية. وقالت جماعة تدعى "جماعة المواطنين الباحثين عن الحقيقة" في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة أساهي أمس الجمعة إنها تعتزم أن تطلب من اللجنة القضائية النظر في القضية. والجماعة هي التي قدمت الشكوى الأولية للاشتباه في عدم الإبلاغ عن تبرعات سياسية. وقال اوزاوا الذي يعتبره كثيرون قوة وراء الحزب الحاكم في اليابان أمس الأول إنه سيبقى في منصبه. ويحتاج الحزب الديمقراطي مهاراته كمخطط للحملات الانتخابية في انتخابات المجلس الاعلى للبرلمان التي ستجرى في منتصف العام. ولكن قد يثبت أنه عبء أكثر من كونه رصيدا لرئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما إذا أدت شكوك الناخبين إلى مزيد من التآكل في مستويات التأييد والتي تراجعت من 70 في المئة إلى 50 في المئة أو أقل منذ أن تولت الحكومة السلطة في سبتمبر أيلول الماضي.
