اختتمت فعاليات المؤتمر الثامن والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في فندق انتركونتننتال أبو ظبي، وحضره معالي وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وأعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة وعدد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة. وقال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة الإماراتي رئيس المؤتمر: ان معالي وزراء الصحة اعتمدوا إعلان جدة لسلامة المرضى كمنهاج عمل يجب التعامل بموجبه في دول المجلس، مؤكدين ان هذا المنهاج سيكون له مردود إيجابي طويل الأمد في مسيرة البرنامج الخليجي لسلامة المرضى، وتم تكليف اللجنة الخليجية لجودة وسلامة المرضى بتحويل الإعلان إلى أسلوب عمل متكامل للتطبيق والتنفيذ والمتابعة والقياس ضمن إطار إعادة تحديث وتطوير "الخطة الخليجية لسلامة المرضى" خلال ثلاثة شهور لمواكبة المستجدات العالمية، وتبني دول المجلس دعوة الإعلان نحو العمل لخفض معدلات الأحداث الضارة بنسبة (50%) في غضون عشر سنوات (2010- 2019م) طبقا لملحق خارطة الطريق والإطار الزمني المرحلي بالإعلان، مع وضع الخطط التنفيذية وآليات المتابعة والقياس اللازمة لذلك. وفي مجال مكافحة العدوى كلف معالي الوزراء اللجنة الفنية المختصة بتحديث وتطوير الخطة الخليجية لمكافحة العدوى للمرحلة الخمسية التالية (2011-2015) عن طريق التواصل الإلكتروني، بما يتواكب مع المستجدات العالمية، ويتماشى مع أهداف الاتحاد العالمي لسلامة المرضى، ويتوافق مع المقدرات والإمكانيات الخليجية، خلال مدة ستة شهور. ووافق معالي وزراء الصحة على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحة ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة. كما تمت الموافقة على مسودة مشروع القانون/ النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي بحيث تقوم الجهات المختصة في وزارات الصحة بالاسترشاد به والعمل بموجبه وفقاً للنظام التشريعي المعمول به في كل دولة من دول المجلس. واعتمد المجلس الإطار العام للخطة الاستراتيجية الخليجية للطب البديل والتكميلي (طويلة المدى) مع تكليف اللجنة الفنية المختصة بتحويله إلى خطة خليجية تنفيذية وفق مراحل زمنية محددة قابلة للقياس والمتابعة، كما تم اعتماد ورقة عمل الدراسة البحثية عن "الوضع الراهن للطب البديل والتكميلي". "جائحة الانفلونزا" وفي مجال مكافحة أنفلونزا اتش1 ان 1 وافق معالي الوزراء على أن يترك للدول الأعضاء حرية تحديد الفئات التي يجب فحصها باستخدام تقنية PCR نظرا لاختلاف الوضع الوبائي والإمكانيات بين دول المجلس، وضرورة وصف مضادات الفيروسات مبكرا للحالات لما لذلك من أثر ايجابي كبير في سرعة شفاء الحالة وتقليل فرصة حدوث المضاعفات على أن تترك الحرية للدول الأعضاء في اتباع ما تراه اللجان العلمية لديها من حيث تحديد الفئات التي تعطى العلاج. كما وافق معالي وزراء الصحة على توحيد جهود الدول الأعضاء لتأمين لقاح AH1N1 ضمن برنامج الشراء الموحد، والموافقة على ما انتهت إليه اللجان الفنية بشأن دراسة وترسية مناقصات المستحضرات الصيدلانية "أدوية (31)، أمصال ولقاحات (24)، كيماويات (17)، مبيدات (10)، نظائر مشعة (7)، ومحاليل الكلية الصناعية (4)" لعام 2009م، وأيضاً الموافقة على الشروط التي طرحت بها هذه المناقصات، ومناشدة الدول الأعضاء والجهات المشاركة بموافاة المكتب التنفيذي بتقارير عن مدى انتظام الشركات في توريد البنود المرساة عليها في المواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات المتفق عليها من خلال البرنامج المعد لذلك الغرض من خلال الربط الإلكتروني مع تكليف المكتب التنفيذي بطرح مناقصات المستحضرات الصيدلانية للعام الحالي. كما وافق معالي الوزراء على إلغاء تسجيل الشركات التي تم تسجيلها ولم تقدم مستحضرات للتسجيل المركزي خلال سنة من مدة تسجيلها، ورفض طلب تسجيل الشركات التي لم تستجب لملاحظات الفرق الزائرة على أن يتم منحهم مهلة سنة للرد على ملاحظات الفرق الزائرة. من جانب آخر، أظهرت احصائيات المؤتمر ان المملكة احتلت المركز الاول من حيث عدد المستشفيات باجمالي 393 مستشفى وجاءت الامارات في المرتبة الثانية مسجلة 91 مستشفى في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستشفيات في دول التعاون 598 مستشفى حكومياً وخاصاً. وتفوقت المملكة متقدمة على باقي دول المجلس من حيث معدل انتشار الاسرة في المسشتفيات الذي بلغ 21.72 سريرا لكل 10 آلاف نسمة. اضافة الى ذلك سجلت المملكة أيضا أعلى معدلات انتشار المراكز الصحية والمستشفيات حيث سجلت 0.8 لكل 10 آلاف شخص.