زار وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين وعدد من أعضاء المجلس مساء أمس عددا من السجون والمستشفيات في منطقة جازان شملت مستشفى بيش العام ومستشفى صبيا ومستشفى الدرب. واطلع الوفد على الخدمات الصحية في تلك المستشفيات والتقى بعدد من المراجعين واستمع منهم إلى مدى رضاهم عما يقدم لهم من خدمات علاجية وصحية، وكذلك المراجعين في أقسام الطوارئ وفترات الانتظار التي يمكثها المراجع. ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها، بعد ذلك تجول في أجنحة التنويم وشاهد مستوى نظافتها وما يلقاه المنومون من عناية طبية، واستمع إلى الأطباء والممرضين حول مستوى الخدمات وسرعة تقديمها، وشاهد المطابخ في تلك المستشفيات وبرنامج التغذية. وتمنى الدكتور آل حسين أن يتم الانتقال إلى المبنى الجديد لمستشفى الدرب في أسرع وقت لتلافي ما يسببه قدم المبنى وصغر حجمه من سلبيات، وما يشهده من ازدحام ملحوظ مقابل ما لديه من إمكانات لا توازي الكثافة العددية من المراجعين، ويمكن تلافيها في المبنى الجديد الذي لديه من إمكانات ستخدم المراجعين بصورة جيدة بإذن الله. كما قام الوفد بزيارة السجون وأماكن التوقيف في تلك المحافظات، واطلع على ما يقدم للنزلاء من رعاية صحية وإعاشة وشاهد مستوى النظافة في تلك السجون ودور الإصلاح، كما اطلع على أماكن إعداد الإعاشة ومستواها. واستمع إلى السجناء والموقوفين وما قدموه من ملاحظات. وكان وفد الهيئة برئاسة الدكتور آل حسين قد اجتمع في وقت سابق، وبحضور وكيل امارة منطقة جازان المساعد الدكتور عبد الرحمن بن علي ناشب ووكيل الامارة المساعد للشؤون الأمنية الدكتور حامد بن مالح الشمري. برؤساء الدوائر الحكومية في منطقة جازان، وقد دار النقاش حول أداء الهيئة والمهام المناطة بها. وأوضح الدكتور آل حسين أن الهيئة تعنى بحقوق الإنسان في الداخل والخارج ومدى تطبيق تنفيذ ما التزمت به المملكة من خلال ما صادقت أو وقعت عليه من اتفاقيات أممية, والتأكد من تطبيقاتها في ضوء ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية، ومعالجة القضايا التي تظهر وفق ما يقتضيه تنظيم الهيئة. وأضاف بأن موضوع حقوق الإنسان موضوع شامل ، وهو ذو ارتباط مباشر ووثيق مع جميع الجهات الحكومية، وهذه الجهات ترتبط بتنفيذ حقوق الإنسان كل فيما يخصه، ومن هنا تأتي أهمية اللقاء بين الهيئة والجهات الحكومية المتعددة، من أجل الارتقاء بالمضامين التي تحملها، وتطبيقا لنشر ثقافة حقوق الإنسان التي صدرت الموافقة السامية الكريمة على نشرها. وأضاف د. آل حسين بأن مثل هذا اللقاء يجسِّر العلاقة بين الهيئة والأجهزة الحكومية من أجل التكامل فيما بينها تحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني، وبين أهمية مثل هذه اللقاءات ودورها في تعزيز لغة مشتركة وآلية مرنة لصيغة تعاون بين الهيئة وهذه الدوائر والأجهزة الحكومية. كما تطرق إلى ما أهل المملكة للترشح لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية، والتي كان من أهمها ما تنعم به المملكة من أنظمة ربانية تسير حياتها، مما جعل المملكة بعيدة عن أي ممارسات نمطية لانتهاك حقوق الإنسان.. وقد أبدى رؤساء الدوائر ارتياحا لما تقوم به الهيئة من خلال ما تحدثوا به من كلمات عبرت عن ذلك، واستعدادهم للتعاون مع الهيئة.
