صراع قانوني في تركيا بين الجيش والقضاء

ألغت المحكمة الدستورية التركية أمس قانونا يحد من صلاحيات المحاكم العسكرية الذي أحدث لدى إقراره في البرلمان حالة من التوتر بين الحكومة والجيش .
ولم تذكر المحكمة مسوغات القرار الذي أعلنته في بيان نشر على موقعها على الانترنت.
وكانت الحكومة المنبثقة عن حزب العدالة والتنمية حصلت على موافقة البرلمان على القرار بسرعة من دون نقاش خلال جلسة مسائية في يونيو 2009م.
وقالت الحكومة إن الاتحاد الأوروبي يطالب بإصدار القانون في إطار مفاوضات انضمام تركيا إليه ويفتح القانون الباب أمام محاكمة العسكريين في وقت السلم أمام المحاكم المدنية في قضايا محاولة قلب نظام الحكم والمساس بالأمن الوطني والجريمة المنظمة أو انتهاك الدستور.
ورفع حزب الشعب الجمهوري المعارض شكوى أمام المحكمة الدستورية مطالبا بإلغاء القانون.
وكان قد أقر القانون في ظل تجدد التوتر بين الجيش الذي يعتبر نفسه الضامن للدستور العلماني التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية.