كشفت الجولات الرقابية المفاجئة التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة على محطات المياه الخاصة بتقليل الملوحة (التحلية) عن وجود تلاعب كبير في هذه المحطات وعدم تقيد 47 % منها بالاشتراطات الصحية العامة والخاصة وظهور نتائج سلبية في بعض العينات المأخوذة منها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. أكد ذلك مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد هاشم فوتاوي والذي أشار إلى أن أهم الشروط الواجب توفرها في هذه المحطات أن يكون مصدر الماء الخام من الآبار وأن تنقل عبر صهاريج المياه المكتوب عليها عبارة مياه آبار صالحة للشرب ومن ثم تجرى عليها عملية المعالجة والاختبارات المطلوبة لتقليل نسبة الملوحة وإنتاج مياه صحية مطابقة للمواصفات وهذا بخلاف ما تقوم به تلك المحطات حيث تأتي بمياه محلاة أصلا (مياه تحلية) عبر الصهاريج البيضاء ويتم صبها في الخزانات وبيعها على المستهلكين مباشرة وبذلك تعتبر هذه المياه هي نفس المياه الموجود في خزانات منازلهم، وفي حال محاولة إجراء معالجة على المياه المحلاة مثل ما يحدث في المياه الخام فإن ذلك يعتبر مخالفة صحية لأنها ستفقد نسبة من الأملاح الضرورية لجسم الإنسان وأضاف الدكتور الفوتاوي أن ذلك يعد غشا تجاريا صريحا هدفه الربح المادي السريع الذي يصل لأكثر من عشرة أضعاف كلفة الصهريج دون مراعاة لصحة وسلامة المستهلك. كما قررت الإدارة العامة لصحة البيئة إيقاف إصدار أي تصاريح جديدة لمحطات تحلية المياه وعدم تجديد التصاريح المنتهية لحين وضع الآلية المناسبة التي تكفل تطويرها وفق أحدث الاشتراطات الصحية المثالية أو إغلاقها نهائياً في حال عدم الرغبة في تحسين وضعها والتجاوب مع الأنظمة والتعليمات.