يشارك 7 وزراء للتجارة والصناعة وكوكبة من الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الهند في المنتدى الخليجي الهندي الرابع الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو المقبل، بحضور رؤساء الغرف التجارية ومسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية، وعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. تقرر ذلك خلال اجتماع المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أمين عام غرفة جدة مع عبدالرحيم نقي أمين عام الغرف الخليجية بحضور مدير قطاع تقنية المعلومات في غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي وفريق عمل المنتدى المكون من نخبة من القياديين والتنفيذيين في غرفة جدة. وشدد المستشار مصطفى صبري على أهمية الحدث الاقتصادي الخليجي الهندي الذي تستضيفه غرفة جدة بمشاركة أكثر من 3000 خبير اقتصادي وتجاري من الدول الخليجية الست إضافة إلى الهند، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة الهند في تقنية المعلومات وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ خلال العام الماضي 80 مليار ريال، حيث تعد المملكة العربية السعودية هي خامس عشر أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، وفي المقابل تعتبر السعودية هي مصدر ل 7.72 ٪ من الواردات الهندية العالمية، ومن حيث واردات المملكة تحتل الهند المرتبة التاسعة ومصدر لحوالي 3.41٪ من إجمالي واردات المملكة.