تعقيباً على ما كتبته المواطنة (أم يزيد) في هذه الصفحة العدد (15142) تحت عنوان (من يحمينا من العمالة الوافدة) والذي أوضحت من خلاله معاناتها مع مماطلة أحد العمالة الذي نفذ لها عملاً إنشائياً في منزلها، وكيف أن هذا العامل توارى ثم اختفى بعد أن قبض أجرة عمله دون أن يتقنه على الوجه المطلوب وظهور خلل كبير في هذا العمل. ثم استعرضت بعد ذلك معاناتها الروتينية مع بعض الجهات المسئولة، لا سميا الشرطة المخولة بحماية المواطن، وأن هذه المواطنة رغم كل ما بذلته من جهد لم تحصل على حقها للاهتمام بإحضار هذا العامل ومساءلته عن ذلك والذي اتضح فيما بعد أن رقم هاتفه غير موجود وأن المؤسسة أيضاً التي ينتمي لها هذا العامل مؤسسة وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع!! .. بداية يا سيدتي أم يزيد قضيتك هذه ليست شخصية كما تقولين بل هي مماثلة لقضية مئات المواطنين - وإن اختلفت الأحداث والتفاصيل - والذين وقعوا فرائس للنهب والاحتيال من قبل الكثير من العمالة الوافدة سواء لمدخراتهم أوغيرها والنصب عليهم في وضح النهار، ويأتي ذلك بفعل أسباب عديدة من بينها عمليات التسيب والتستر مع تراخي بعض الجهات المسؤولة في تطبيق روح ونص النظام تجاه هؤلاء العمال وأيضاً بفعل المحسوبيات والواسطات في إعطاء الصلاحيات لكل من أراد التكسب ولو بطرق غير مشروعة ويأتي أيضاً الجانب الأبرز في هذه القضية وهو طيبة وثقة الكثير من المواطنين المفرطة والعمياء بهؤلاء العمالة وعدم التأكد من مسألة أهليتهم للعمل أو قانونية عملهم. ولعله من البديهي جداً أن هؤلاء العمالة وعندما يجدون البيئة الخصبة والفرصة السانحة لممارسة نصبهم واحتيالاتهم فهم بلا شك لن يتوانوا أو يتورعوا عن ذلك لحظة، فالكثير منهم لم يأت إلينا إلا لكسب المال بأي طريقة كانت بما في ذلك الكسب الحرام. انظروا للكثير منهم ومما يعيثونه في بلدنا من فساد وجرائم قتل وسرقات وصناعة خمور ودعارة وترويج مخدرات.. إلخ،، فلا نلبث من أن نصحو كل يوم على رؤية جرائم متعددة من جرائم العمالة من خلال ما نقرأه عبر الصحافة أو ما نشاهده على الواقع. وفي الأخير فالأمر الذي يجب الإشارة إليه والذي هو من أهم أسباب وأعمدة هذه القضية هو التقاعس من قبل بعض الجهات في عملية التركيز على تطبيق كل متطلبات الحماية للبلد من هؤلاء العمالة بداية من دخول العامل للمملكة عبر نظام البصمة وأثناء وجوده بيننا، فللأسف إن هذه العمالة بمجرد وصولها إلى المملكة تتماهى بسرعة عالية مع المجتمع وتقترب لديها الصورة بشكل مكبر تجاه كل الثغرات التي يمكن أن تحقق هذه العمالة من ورائها مآربها الخطيرة سواء أكانت أمنية أو قانونية أو اجتماعية.
