سيطرت العمالة الوافدة على الأسواق بشكل عام .. وسوق الجوالات بالأحساء بشكل خاص، فقد أصبح هذا السوق صيدا ثمينا للعمالة الأجنبية التي تديره وتتحكم فيه دون رقابة ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، كما تجاوز تلاعب الوافدين بالأسعار سيطرتهم على السوق بأكمله بمنأى عن القوانين والأنظمة الضابطة، فتراهم يمارسون شتى أنواع الترويج المحمود والمذموم بلا تحليل أو تحريم، ومن تداعيات هذا الترويج ( المفتوح !) شرائح بدون اسم والتي تستغل غالبا للجانب السيء، وكذلك سيطرتهم على اقتصاد البلد والتضييق على الشباب السعودي من حيث فرص فضلا عن بعض التدخل في خصوصيات المجتمع السعودي غير المقبولة نهائيا .. انطباعات المواطنين تجاه هذه القضية جاءت بالتفاصيل .. فإلى مجمل الانطباعات : مخالفات نظامية وشرعية المواطن خالد الجميعة تحدث في سياق القضية فقال :» أصبحت المملكة للأسف مليئة بالمرتزقة من كافة الجنسيات، ومن أشكال وألوان مختلفة، منهم من هو بطريقة نظامية، ومنهم من هو مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وفي كلتا الحالتين تشاهد سرقات وشعوذه ونصب واحتيال .. وخلافها مما يخالف القيم الإسلامية السامية، وكل ذلك بغرض الاستفادة من ثروات هذا البلد وتصديرها إلى بلدانهم، في حين أن الأولى بهذه الثروات أبناء هذا الوطن، كما أن الواجب على كل مواطن التبليغ عن هؤلاء المخالفين وعدم التستر عليهم، وذلك لأن مكافحة هذه الظاهرة مسؤوليتنا جميعاَ وليست فقط مسؤولية جهة معينة, كما أرجو طرح المزيد من هذه القضايا التي تناقش مشاكلنا كمجتمع لتقوم الجهات المعنية بدورها» تجاري حساس المواطن سلمان العامر تحدث من جهته حول محور الموضوع فقال :» في رأيي أن بداية الحل في منع ما يعرف بالتأشيرات الحرة، وهي للعمالة السائبة في الشوارع والذين لايعرف كفلاؤهم عنهم شيئا، وهذه مسؤولية وزارة العمل بالتنسيق مع إدارة الجوازات»، ويؤيد محمد الحمود رأي العامر ويضيف:» انتشر بلاء هذه العمالة التي أرهقتنا وأرهقت بلادنا بينما لايستطيع أبناؤنا ممارسة مثل هذا النوع التجاري الحساس، لذا أطالب بتطهير البلاد من هذه العمالة التي تنخر في جسد المجتمع من جرائم ( الفساد, التزوير, الغش, الرذيلة ), وأرجو بذلك من سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد آل جلوي بأن يأمر الجهات المختصة لقيام حملات تفتيشية مستمرة « مزاحمة العاطلين ولم يذهب المواطن علي النويصر بعيدا عما جاء به العامر .. وأضاف من زاوية أخرى قائلا :» ما يؤسفني أنه عندما أدخل أحد محلات الجوال أرى تفاوت الأسعار من محل إلى محل آخر بشكل جوهري وبصفة « وقحة «، وما كان ذلك إلا بسبب غياب الرقابة الرسمية, ومن ناحية أخرى .. فمشكلة بيع الشرائح المجهولة مفاسدها تعود على مجتمعنا بالكثير من المشاكل ومكامن وبؤر الفساد «، ويتفق مع النويصر محمد المديني إذ يقول:» هناك مشكلة تزعجني في سوق الجوالات، وذلك عندما أرى بائعي الشرائح (مسبقة الدفع .. وبدون اسم) يبيع ويسرح ويمرح دون رقابة، والضحية نحن بكل تأكيد من خسائر مادية واقتصادية تستنزف الوطن .. وكذلك من مشاكل المعاكسات الهاتفية غير المنتهية، وهذه الفئة التي تبيع الشرائح غير النظامية لها إصبع رئيس في القضية «، ومن جانبه يطالب المواطن خالد المجحم الجهات المعنية بقيام بجوالات تفتيشية داخل الأسواق المحلية، ويراهن على أن هناك مفاجآت من عمالة هاربة يمارسون أعمالا مشينة من مخدرات ودعارة وسحر وشعوذة على حد قوله، ويرجو الدميني أن تتخذ الجهات المختصة موقفاً حازماً لمثل هؤلاء الذين أصبحوا مصدر تضييق على السعوديين الذين يفوق عددهم عن 40 ألف عاطل» بضاعة وحول هذه القضية كشف الضاعن بعض المستور فقال متأسفا :» أصبح شارع الجوالات وكرا لتجمع عصابات الجوالات المسروقة، وتكتشف ذلك عندما يعرض أي شخص جوالا للبيع .. حيث تجد هؤلاء الوافدين يبتاعون تلك البضاعة بغض النظر عن كونها من المسروقات فيما لا يطلب منك المشتري الضمان أو كرتون الجهاز أو تسجيل رقم بطاقة الأحوال أو خلاف ذلك، بينما يشتروه بأقل الأسعار» فقيه : المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للوافدين إلى الخارج من جهتها أعلنت وزارة العمل السعودية مؤخراً سعيها من خلال التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (المصرف المركزي)، نحو نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة بأكثر من 26 مليار دولار سنويا, وقال معالي وزير العمل عادل فقيه خلال مؤتمر في جدة : «المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج»، وأضاف : «.. والأمر تتم دراسته مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية بغية أن تصبح الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا»، لكن معالي الوزير لم يحدد موعدا للبدء في تطبيق هذا النظام،.. يشار إلى أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية بلغت أكثر من 98 مليار ريال (26,2 مليار دولار) سنويا، وذلك بحسب تقديرات رسمية أفادت أنه يعمل ستة ملايين عامل وافد في القطاع الخاص والباقي في القطاع العام، وفي هذا السياق قال معالي وزير العمل : «سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص، سواء للسعوديين أو للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الأرقام بدون أي عبث»، وتابع حديثه فقال : «من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل أي أموال للخارج أكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها .. ووفقا لأنظمة وزارة العمل»، يذكر أن أرقام العاطلين عن العمل تقدر بنحو 448 ألف شخص في حين يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 10,5 % منها 7 % ذكور و30 % إناث.
