ترأس سمو الأمير خالد بن تركي آل تركي اجتماع مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية الخميس الماضي حيث ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله والنتائج المالية لعام 2009م، وما حققته من أهداف. وقد أظهرت النتائج المالية الأولية أن إجمالي الأرباح التشغيلية التقديرية في عام 2009م، قد بلغت (724 مليون ريال) مقابل 717 مليون ريال في عام 2008م، بزيادة بلغت نسبتها 0.98٪، كما بلغ صافي الربح التقديري لعام 2009م - بعد استقطاع الزكاة الشرعية - 729 مليون ريال، مقابل مليون 791 ريالا في عام 2008م، بنقص بلغت نسبته حوالي 7.8٪، ويعود سبب النقص في صافي الربح التقديري إلى نقص الإيرادات الأخرى. وبلغ مجمل إنتاج الشركة في عام 2009م حوالي 5.790.371 طن كلنكر مقابل 5.556.361 طن كلنكر تم إنتاجها في عام 2008م، بزيادة بلغت نسبتها حوالي 4.2٪، علماً بأن إنتاج عام 2009م يشكل نسبة حوالي 138٪ من الطاقة التصميمية السنوية لمصانع الشركة الثلاثة المقدرة ب 4.200.000 طن. كما بلغت مبيعات الشركة المحلية من الإسمنت في عام 2009م بنحو 5.130.591 طنا، مقابل 4.709.525 طنا مجمل المبيعات المحلية من الإسمنت في عام 2008م، بزيادة بلغت نسبتها حوالي من (9٪). وبلغ مخزون الشركة من مصانعها الثلاثة في 31/12/2009م 1.993.446 طن كلنكر، وهذا ناتج عن استمرار حظر تصدير الاسمنت والكلنكر. وكان سمو الأمير خالد بن تركي آل تركي رئيس مجلس الإدارة، قد وقع مع السيد أ و شوفو، رئيس شركة سنوما العالمية – التي نفذت الخط الأول القائم الآن، العقد النهائي لتنفيذ مشروع خط الإنتاج الثاني في مصنع اسمنت تهامة، مساء يوم الأربعاء 13/1/1431ه الموافق 30/12/2009م، وحضر توقيع العقد أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وكذلك أعضاء الوفد الصيني المرافق لرئيس شركة سنوما. وتبلغ قيمة العقد 147 مليون دولار أمريكي لتنفيذ خط ثانٍ متكامل ومشابه للخط الأول -بدون محطة الكهرباء- حيث إن محطة الكهرباء القائمة الآن يمكن أن تغطي حاجة المصنع بزيادة بسيطة لطاقتها، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للخط (5000) طن كلنكر/يوم، ومدة تنفيذ العقد 23 شهراً لإنتاج الكلنكر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، هذا وسيتم تمويل المشروع ذاتياً من الشركة. هذا وقد قدم رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير خالد بن تركي آل تركي الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، والحكومة الرشيدة, على ما يولونه من اهتمام بالغ للصناعة الوطنية.
