يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منتدى التنافسية الدولي الرابع الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة بين 23 و 26 كانون الثاني (يناير)المقبل. ويشارك في هذا التجمع، الذي سيقام تحت شعار «التنافسية المستدامة» عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين لإلقاء الضوء على تجربة السعودية في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية من أجل القيام بدور فاعل في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم والذين سيناقشون عبر أوراق عمل أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من منظورات مختلفة. ورفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ شكره لخادم الحرمين قائد مسيرة الإصلاح الاقتصادي على رعايته المنتدى، مشيراً إلى أن الاهتمام العالمي بالمنتدى يأتي متوافقاً مع السمعة الكبيرة التي تمثلها المملكة في منظومة الاقتصاد العالمي وما مشاركتها في قمة العشرين إلا دليل على الثقل الاقتصادي التي تحمله المملكة. وأضاف: أن منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 يشهد مشاركة وحضور حشد مميز من قادة الأعمال والأكاديميين لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة لتحقيق التنافسية المستدامة، إضافة إلى مناقشة أولويات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المتلاحقة وذلك بالاستفادة من التجارب والخبرات الدولية. من جهة ثانية يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي تعقد في الرياض اليوم مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، أمام ديوان المظالم الذي تقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس. ويترقب أعضاء المجلس طرح تلك المشاريع اليوم للإدلاء بآرائهم ومناقشة أهم بنود ولوائح تلك المشاريع، ومن بين أهم توصيات مشاريع نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أن تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز، وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصها، بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم». كما تنص مواد المشروع «ألا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية في ما يتعلق بالفترات الانتقالية المشار إليها في الحكم الأول». ونص الحكم الثالث على (انه في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا)، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. وعقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ اجتماعها السادس في السنة الأولى من الدورة الخامسة، وذلك بمقر المجلس في الرياض أمس. وأحالت الهيئة عدداً من المواضيع الجديدة على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة، إذ أقر الاجتماع إحالة موضوع مشروع نظام الشركات، والتقرير السنوي لوزارة النقل، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، وطلباً للموافقة على تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية، ومشروعاً لمذكرة تفاهم وتشاور وتنسيق بين وزارة الخارجية ونظيرتها في قطر. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتُخذ حيالها ما يلزم، وتختص الهيئة العامة لمجلس الشورى بحسب نظامه واللائحة الداخلية بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه المتخصصة، إضافة إلى وضع جدول أعمال جلسات المجلس.
