يحسم أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة المقبلة التي تعقد في الرياض الاثنين المقبل مشروع أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، وهو المشروع الذي استغرق وقتاً طويلاً في نقاشه تحت «القبة»، إذ تجاوزت مدته أربعة أشهر. وكانت لجنة الشؤون القضائية والإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس سجلت المداخلات كافة التي سجلها الأعضاء على المشروع. وسيصوت أعضاء المجلس على توصيات المشروع، التي تنص على الموافقة على مشاريع نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم وتضمنت ثلاثة أحكام، نص الأول منها على أن «تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية»، بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز، وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصها، بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وشددت التوصية الثانية التي تضمنت الحكم ب «ألا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية في ما يتعلق بالفترات الانتقالية المشار إليها في الحكم الأول»، ونصت توصية الحكم الثالث على «انه في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار الحكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا». وأوصت اللجنة أيضاً بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. من جهة ثانية، يدرس المجلس خلال جلستيه يومي الأحد والاثنين المقبلين عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، إذ يناقش تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. كما يناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في ما تضمنه التقريران السنويان للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. ويدرس المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والمجلس الفيديرالي السويسري في مجال النقل الجوي المنتظم، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. كما يناقش المجلس التقرير الذي ستقدمه لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
