الديوان الملكي .. هذا الاسم علم في هرم الجهاز الإداري في بلادنا وقد تكون المرة الأولى التي يُكتب فيها عن هذا الجهاز .. لذلك قد يستغرب البعض أن يكتب عن الديوان الملكي وهو الجهاز الإداري الذي ظل يعمل بصمت طوال السنين لذلك ظل بعيداً عن الإعلام.. لكن اليوم تعايش الديوان الملكي وقادته وكافة مسؤوليه ومنسوبيه مع نقلة " إدارية " سريعة وشاملة وصامتة وجريئة جدا وصارمة .. نقلة تطويرية سعدت بها كل أروقة ودهاليز هذا الجهاز الإداري.. هذا التطور يقوده فكر إداري حديث نجح باقتدار من خلال هذه النقلة الإدارية في ترسيخ ومد جسور التواصل والاتصال بكل أنواعها مع كافة شرائح المجتمع . فمن زار الديوان الملكي خلال الأيام الماضية .. ومن يراجع الديوان الملكي خلال هذه الأيام.. ومن يعمل في الديوان الملكي .. او من له قريب يعمل في الديوان الملكي .. فان الجميع سيدرك حقيقة بل حقائق ملموسة على الواقع تؤكد حدوث هذه التطورات الإدارية غير المسبوقة في كل خطوات العمل والنظام والتنظيم والانضباط الإداري والتقني والعملي !! وهذه الخطوات أو هذه النقلة الإدارية في الديوان الملكي يحق القول إنها نقلة تجاوز بها الديوان الملكي الكثير من الأجهزة والقطاعات الحكومية التي عاشت بل لا زالت تعيش في بيئة الركود والجمود والتردد خاصة في جوانب ما يمكن تسميته ب ( العبث التقني) المتقلب والمتغير بين عهد إداري وآخر ، وبين جيل إداري وآخر!! فالهيبة التنظيمية التي عمت مؤخراً كل أجواء الديوان الملكي أكدت تجسيد خطوات إدارية تطويرية أسعدت كل من ينشد النظام " المفترض " والمثالي وأرضت كل من يبحث عن الانضباط " الطبيعي " في الوظيفة العامة .. على الرغم من أنها لن " تعجب " المتمردين على الانضباط والنظام بصفة عامة وخاصة المتسيبين الذين تعودوا دوماً على الحضور والانصراف في أي وقت .. لذلك فانه من الطبيعي أن يظهر من يقاوم هذا التغيير بشتى الطرق والسبل المباشرة وغير المباشرة ، الظاهرة والخفية .. مقاومة بالفعل او باللسان او بالتشويش .. من اجل إجهاض سياسة الضبط .. ورفض التغيير وظاهرة مقاومة التغير والضبط والحزم أصبحت للأسف ظاهرة طبيعية في معظم الأجهزة الرسمية !! ففي الديوان الملكي تم (بنجاح تام) منذ عدة أشهر تطبيق نظام " البصمة " لضبط الحضور والانصراف آلياً ومتابعة التواجد على رأس العمل طيلة ساعات الدوام الرسمية .. وكذلك تطبيق خدمة الاتصال مع جميع المراجعين للديوان من خلال خدمة رسائل الهاتف النقال وإعلامهم أولا بأول بسير معاملاتهم من خلال رسائل (SMS) بكل دقة وبكل اهتمام وتزويد المراجع آلياً برقم وتاريخ معاملته وكذلك جهة صدورها من خلال تلك الرسائل .. وكذلك تطبيق فكرة العمل في أقسام الديوان على مدار الأربع والعشرين ساعة وفق آلية تنظيم وضبط محكمة . كما تم فرض رقابة إدارية صارمة جدا وغير مسبوقة في معظم أجهزة الدولة .. عندما يبدأ الديوان الملكي في معالجة ظاهرة التسيب الوظيفي من خلال تطبيق أسلوب تقني صارم وآلية ضبط حازمة في عملية الحضور والخروج والانصراف والتواجد على رأس العمل من خلال تطبيق نظام " البصمة " في الحضور والانصراف لكافة منسوبي الديوان من خلال التقنية الحديثة وبدرجة عالية من الدقة وبعيداً عن أي محسوبيات أو مجاملات فان ذلك يعد خطوة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها " القدوة " في فرض احترام وقت الوظيفة العامة الذي أهدر للأسف بسبب التسيب كظاهرة استشرت في جسد الجهاز الحكومي !! الانضباط. في الوظيفة العامة هو أساس تطور وتطوير وتقدم المجتمعات .. ومتى ما فرض الانضباط الكامل في أي موقع أو في أي بيئة سواء كانت بيئة اجتماعية أو إدارية أو تعليمية أو مهنية فإن هذه البيئة ستتحقق لها جميع المكاسب وستصل إلى أهدافها في ظل عدالة شاملة .. وسيتوفر الرضا الوظيفي والقناعة من جميع العاملين .. وبالتالي ستجد هذه البيئة الإدارية كل الاحترام وكل التقدير وسينتقل ذلك الرضا تلقائياً إلى خارج حدود هذه البيئة الإدارية .. .. والعكس من ذلك صحيح .. فغياب الانضباط ورفض النظام سيولدان الفوضى والمحسوبية وبالتالي أصبح المتضرر الوحيد هو المصلحة العامة ومصلحة المواطن ومصلحة الأجيال القادمة !! ان نجاح هذه الخطوات التطويرية والتنظيمية في الديوان الملكي هي نقلة إدارية نحتاج كثيراً إلى تطبيقها ونتأمل سريعاً في تعميمها في كل أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة التي استشرى فيها التسيب والفوضى بكل صوره وأنواعه ..
