استهل مجلس الغرف السعودية باكورة اجتماعاته في العام الهجري الجديد برئاسة صالح كامل الرئيس الجديد للمجلس، وبحضور العديد من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال, بمناقشة أثر إحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وقضايا التجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية. ودعت ورقة عمل داخل الاجتماع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتحفيز البنوك لتقديم الائتمان المصرفي من قروض وتسهيلات مالية حتى لو اقتضى الأمر تقديم الدعم المباشر لها, مشيرة إلى أن أثر الأزمة المالية على أصول البنوك لم يكن كبيراً بصورة تدعو لمضاعفة معدلات الائتمان المصرفي. واستعرض الاجتماع أبرز ملامح خطة المجلس والمتضمنة العديد من المحاور كدعم وتعزيز دور الغرف التجارية، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بالبلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة, فيما تم مناقشة اعتماد موازنة مجلس الغرف السعودية للعام الجديد وإدخال بعض التعديلات على لائحة اللجان الوطنية. وناقش اجتماع المجلس والذي يضم 50 عضواً هم رؤساء 25 غرفة وممثلا عن كل غرفة, مقترحاً تقدمت به غرفة الرياض ومجموعة من العاملين في قطاع التخليص الجمركي لتشكيل لجنة وطنية للمخلصين الجمركيين تحت مظلة مجلس الغرف السعودية, بهدف توحيد عمل لجان التخليص الجمركي ولأهمية هذا القطاع في مجال الاستثمار والحركة التجارية لجميع القطاعات الاقتصادية. وقال صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية ان الاجتماع ناقش كذلك آخر التطورات المتعلقة بمشروع منفذ جديدة عرعر والذي جاء بشأنه موافقة سامية أعطت المجلس مسؤولية تشغيل واستثمار منطقة المستودعات بالمنفذ، مشيراً إلى اعتباره أحد أهم المنافذ البرية بالمملكة ويمثل أهمية خاصة بالنسبة للشركات السعودية لتعزيز تواجدها في السوق العراقية ودعم حركة الصادرات والتجارة البينية بين البلدين. وقال كامل انه من ضمن الأجندة الهامة التي تطرق إليها الاجتماع موضوع الآثار الاقتصادية لإحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقطاع التمويل ومنح الائتمان بصفة خاصة. وتم في الاجتماع استعراض ورقة عمل بخصوص هذه الآثار, حيث أشارت الورقة للإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي من تخفيض معدل الريبو ومعدل نسبة الاحتياطي الرسمي للبنوك لدى المؤسسة مما أدى لمحدودية تأثر قطاع البنوك بالأزمة وعلى قدرة هذا القطاع على الاستمرار في تقديم الخدمات الائتمانية للقطاع الخاص. غير أن الورقة أشارت لانخفاض ملحوظ في معدل الزيادة في القروض التي تقدمها البنوك لشركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال الأزمة, مشيرة إلى حدوث انخفاض في معدل التغير في الائتمان المصرفي من 30.7% في الربع الأول من العام 2006م إلى 1.5% الربع الرابع من عام 2009م. كما زاد حجم الأصول الأجنبية -بحسب الورقة- بدأت من الربع الثالث لعام 2008م عندما كانت نسبة الأصول الأجنبية إلى مجموع الأصول 11.2%, فيما ارتفعت إلى 13.9% في الربع الثالث لعام 2009م, مستنتجة أن الائتمان الذي تقدمه المصارف السعودية للقطاع الخاص السعودي قد انخفضت معدلات نموه بشكل واضح خلال الأزمة, في الوقت الذي كانت البنوك تتمتع بملاءة مالية جيدة، وأن أصولها الخارجية قد زادت خلال الفترة التي نقص فيها حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص. وأبانت الورقة أن أثر الأزمة المالية العالمية على أصول البنوك السعودية لم يكن كبيرا للدرجة التي تجعل القطاع المصرفي يخفض معدلات الزيادة للائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص خاصة وأن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بتخفيض سعر الاقتراض من البنك المركزي (الريبو) وكذلك سعر الفائدة التي تدفعها المؤسسة لودائع البنوك (الريبو المعاكس) ومعدلات الاحتياطيات النظامية على الودائع البنكية. ودعت الورقة لدور أكبر لوزارة المالية ومؤسسة النقد لحفز البنوك على الاستمرار في تقديم الائتمان المصرفي من قروض وتسهيلات مالية للقطاع الخاص حتى وإن اقتضى الأمر تقديم الدعم المباشر لها وتقليل المخاطر ليواصل القطاع أعماله ولكي لا تتوقف عجلة النشاط الاقتصادي بالبلاد.
