عندما بدأت خطط التنمية في المملكة في أوائل التسعينيات الهجرية وجّهت الدولة الكثير من الاهتمام للنشاطات الشبابية والأجهزة المسئولة عنها مما نتج عنه فصل الرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1394 ه بوصفها جهازا مستقلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبدأت الرئاسة آنذاك عملها بزخم جديد وجهود كبيرة لتطوير قطاع الرياضة والشباب عبر التوسع بإنشاء الأندية ودعم النشاطات الشبابية المختلفة. غير أن الاهتمام بالنشاط الرياضي اوجد للرياضة مساحة اكبر من الجهد والمال تزيد عما هو مخصص للأنشطة الشبابية حتى بدت وكأنها المهمة الوحيدة لجهاز الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ونتيجة لتطور النشاط الرضي فقد تطورت المستويات الرياضية للاعبين مما أدى إلى دخولهم معترك المنافسات القارية والدولية المختلفة عبر المنتخبات المختلفة، وهو ما أدى إلى وجود حاجة لمواكبة التنظيمات الرياضية الدولية بما يوفر التركيبة التنظيمية التي تتطلبها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المختلفة للمشاركة في نشاطاتها، وقامت الرئاسة بإكمال الجانب التنظيمي عبر تأسيس اللجنة الاولمبية السعودية والاتحادات الرياضية المختلفة، وتوج ذلك بصدور (النظام الأساسي للجنة الاولمبية السعودية والاتحادات الرياضية) عام 1407ه. وإذا نظرنا للبيئة التنظيمية لقطاع الرياضة والشباب في المملكة (من الناحية النظرية البحتة) فسنجدها متكاملة بوجود الرئاسة كجهاز رسم سياسات نشاطات قطاع الشباب، ووجود اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية كأجهزة تنفيذية تتولى تنظيم وتنفيذ النشاطات الرياضية، غير أن التداخل في مهام وأعمال هذه الجهات وتوحيد رئاسة تلك الأجهزة جعل الكثيرين لا يدركون الفرق بين الرئاسة من جهة وبين اللجنة الاولمبية والاتحادات من جهة أخرى، أو بين الرئاسة واتحاد كرة القدم مثلا، فالرئيس العام لرعاية الشباب هو رئيس اللجنة الاولمبية، وهو رئيس اتحاد كرة القدم، وهو الذي يسمى رؤساء الاتحادات الرياضية، إضافة إلى صدور جميع اللوائح المنظمة لأعمال كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وكذلك اللوائح المنظمة للنشاط الرياضي والشبابي من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، في حين انه يفترض استقلالية اللجنة الاولمبية والاتحادات التابعة لها حسب نظامها الصادر بمرسوم ملكي، ومن غير المنطقي ظهور حدود واضحة للفصل بين هذه الكيانات التنظيمية في ظل هذا الوضع، إضافة إلى أن ذلك يكرس مفهوم أن العلاقة بين جميع تلك الأجهزة هي علاقة تنظيمية داخلية. وإذا نظرنا إلى الوضع الموجود في دول مجلس التعاون الخليجي فسنجد أن هناك استقلالية تنظيمية وقانونية تامة بين كل من الجهاز الحكومي المشرف على شؤون الرياضة والشباب من جهة، وبين اللجنة الاولمبية والاتحادات التابعة لها بما فيها اتحاد كرة القدم من جهة أخرى دون تداخل أعمال تلك الجهات، كما أن من يشغل منصب رئيس الجهاز الحكومي المشرف على الرياضة والشباب، ومنصب رئيس اللجنة الاولمبية، ومنصب رئيس اتحاد كرة القدم، في كل دولة هو شخص مختلف، ما عدا سلطنة عمان التي يشغل فيها المهندس علي بن مسعود السنيدي منصب وزير الشؤون الرياضية ومنصب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، في حين يرأس خالد بن حمد البوسعيدي اتحاد كرة القدم.