باكستان : المحكمة العليا تلغي «اتفاق المصالحة» وتفتح الباب أمام محاكمة الرئيس زرداري بتهمة الفساد

ألغت المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية أمس اتفاق المصالحة الوطنية باعتباره غير مطابق للدستور المعتمد في العام 1973م، ما تسبب في إعادة تفعيل ثمانية آلاف قضية مسجلة ضد السياسيين الباكستانيين من بينهم سياسيون يمارسون حياتهم السياسية ويتولون مناصب حكومية حالياً وبالذات الرئيس آصف علي زرداري.وذلك بعد انتهاء المهلة التي كانت منحتها المحكمة للحكومة الباكستانية بشأن اعتماد الاتفاق المذكور من قبل البرلمان الوطني.
وكان "اتفاق المصالحة الوطنية" المعروف بال (N.R.O) الذي اعتمده الرئيس السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف في عهد حكومته نهاية العام 2007م مكّن العديد من السياسيين الباكستانيين من العودة إلى باكستان والمشاركة في الحياة السياسية ومن ثم الوصول إلى المناصب الحكومية.
وينص اتفاق المصالحة على إعفاء كافة السياسيين الباكستانيين ،الذين كانوا مقيمين حينها في الخارج من القضايا، والتهم التي وجهت إليهم قبل العام 1999م والمسجلة في مختلف دوائر القضاء الباكستانية على خلفية تهم متعددة تمنعهم من ممارسة الحياة السياسية ، الأمر الذي يمنح المحكمة العليا الاتحادية صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السياسيين المشاركين في الحكومة ما بعد إلغاء اتفاق المصالحة الوطنية المذكور بمن فيهم عدد من الوزراء وذلك بفتح ملفات قضايا الفساد التي ألغيت بموجب اتفاق المصالحة الوطنية المذكور.