أوصى علماء شرعيون وقضاة وأطباء ومختصون قانونيون أمس بضرورة ضبط الجانب الأخلاقي الطبي الوراثي عبر هيئة وطنية عليا تتدخل سريعا في البت بالقضايا الطبية الوراثية الشائكة. جاء ذلك خلال مداخلات شهدتها ورشة عمل حول أخلاقيات طب الوراثة تحت عنوان " أخلاقيات الطب الوراثي ، قضايا وحلول" والتي اختتمت أمس بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض . وأكد الشيخ الدكتور راشد الشهري مساعد رئيس المحكمة العامة بالطائف، رئيس الهيئة الشرعية الذي شارك في أعمال الورشة على الحاجة الماسة لمزيد من التواصل السريع والمباشر في القضايا الأخلاقية الشرعية في المؤسسات الصحية، وقال في هذا الإطار : ألمس الحاجة القوية من خلال القضايا التي ترد على الهيئة الصحية الشرعية والتي قد يكون فيها بعض الأشكال . وأضاف : يجب أن يكون هناك تقارب سريع بين الأطباء وعلماء الشريعة لشرعنه القضايا الطبية وإعطاء الصبغة الشرعية لها بحيث يبقى الطبيب بعيدا عن الحرج والوقوف إما بالامتناع أو تخطي المسؤولية الشرعية . ودعا الشيخ الشهري إلى الكتابة للإفتاء للتواصل السريع في هذا الجانب. واعتبر رئيس الهيئة الشرعية بالطائف تحليل البصمة الورائية بأنه قرينة شرعية ما لم يتعارض مع النصوص الشرعية مشيرا إلى أن استخدام البصمة يتم في القضايا الجنائية والأنساب. من جهته اتفق الدكتور عبد العزيز السويلم رئيس الهيئة الوطنية للأخلاقيات البيولوجية والطبية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول ما أوصى به الحضور، وبين بقوله : " نحن بحاجة إلى آلية عملية سريعة وفعاله للوصول إلى جواب يستطيع الطبيب أن يستند إليه ويتخذ القرار في عيادته بناء عليه . إلى ذلك قال الدكتور حمد الزيدان استشاري طب الوراثة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ورئيس اللجنة المنظمة أن الأطباء والمرضى وعوائلهم يحتاجون إلى آلية واضحة تأخذ بالحسبان كل الجوانب المؤثرة في الجوانب الطبية والشرعية والقضائية .