أكد اتحاد المصارف العربية سلامة ومتانة المركز المالي للبنوك الإماراتية معربا عن ثقته بالوضع المالي والاقتصادي لإمارة دبي مشددا على أن ماتمر به من ظروف هو مسألة طبيعية تمر بها معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال عدنان يوسف رئيس الاتحاد إن الشركات المملوكة من قبل حكومة الإمارة طلبت تأجيل سداد أقساط مديونياتها لفترة قصيرة وهو إجراء متبع يلجأ إليه المدينون والمقترضون في العديد من الحالات حتى في الأوقات الطبيعية ولايؤشر بالضرورة إلى عدم المقدرة أو إلى العجز في السداد. وأكد يوسف فى المؤتمر الذي عقده الاتحاد فى القاهرة أمس الاول ضرورة عدم الانسياق وراء التحليلات الصادرة عن بعض المؤسسات الإعلامية الدولية والتي تحاول من خلالها إرسال إشارات سلبية للاسواق المالية الإقليمية والعالمية، محدثة المزيد من البلبلة والاضطرابات في وقت يسعى فيه الجميع وبصورة متكاتفة لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية. وجدد عدنان يوسف ثقته بالاقتصاد الإماراتي موضحا أن هذه الإمارة لاتزال المكان الرحب والملائم لالتقاء المؤسسات في القطاعين العام والخاص ولاتزال أبوابها مشرعة لاحتضان النقاش والحوار والتطوير واستكشاف فرص الاستثمار ومجالات التعاون في أمور كثيرة تهم منطقتنا ومجتمعاتنا العربية. وأضاف أن مدينة دبي شهدت الكثير من الإنجازات التي دعت لدراسة تجربتها التنموية الفريدة، حيث حققت في السنوات العشر الماضية ماتعجز عن تحقيقه دول متقدمة في50 عاما. وقال إن مايجري من تطورات له انعكاساته على أسواق وبنوك دول المنطقة ولذلك يجب الابتعاد عن إثارة الرعب والقلق لدى المستثمرين. كما جدد رئيس اتحاد المصارف العربية ثقته بسلامة الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها على مواكبة الظروف الطارئة وكذلك سلامة وحكمة الإجراءات التي يتخذها مصرف الإمارات المركزي سواء على مساعدة البنوك في الوفاء بالتزاماتها أو توفير بيئة مالية ونقدية ملائمة للعمل المصرفي والمالي والاستثمار. وخلال المؤتمر أكد الدكتور فؤاد شاكر الامين العام للاتحاد ان البنوك الإماراتية في وضع مالي قوي حيث تزيد موجوداتها على 397.48 مليار دولار حتى نهاية يونيه الماضي فيما قدمت قروضا تصل الى253 مليارا و474 مليون دولار وبلغ اجمالي رؤوس أموالها49 مليارا و408 ملايين دولار ارتفاعا من45 مليار دولار في نهاية2008. وأضاف أن الاتحاد بالتعاون مع البنك الدولي يعمل على دراسة خاصة بمعايير الحوكمة لتكون محل تطبيق ومتابعة من الاتحاد وبمباركة من البنوك وبتعاون صادق مع البنوك المركزية العربية.
