يدلي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشهادته مطلع العام المقبل امام لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، حسب ما اعلن المسؤول عن الملف السير جون شيلكوت أمس. وخلال هذه الجلسات العلنية التي ستبدأ في 24 نوفمبر، ستستمع اللجنة الى شهادات كبار المسؤولين في الجيش، حسب ما اعلن شيلكوت في بيان. واضاف ان بلير الذي ادخل بلاده في النزاع العراقي وتخلى عن رئاسة الحكومة البريطانية في يونيو 2007، بالاضافة الى عدد كبير من الوزراء مدعون للادلاء بشهاداتهم في يناير ومطلع شهر فبراير. وكان عدم التأييد الشعبي لهذا النزاع احد الاسباب الاساسية لرحيل توني بلير الذي اعرب عن استعداده للتعاون التام مع التحقيق. وقال شيلكوت "سوف نطلب منهم شرحا لابرز القرارات وضلوعهم فيها". واضاف "سيبين لنا هذا الامر الطريقة التي اعتمدت لوضع الاستراتيجية ثم تنفيذها والاعتبار الذي اخذ من اجل حلول بديلة". واوضح ان اللجنة ستهتم بمسائل مثل "القرارات الحاسمة وتبريراتها" والاساس الشرعي للتدخل العسكري والاستراتيجية والاتصالات. وبعد هذه المرحلة الاولية من الاستماع الى الشهادات، سوف تعقد اللجنة اجتماعا مغلقا لتحليل العناصر التي حصلت عليها على ان تعقبها جولة ثانية من الاستماع الى الشهادات منتصف العام 2010. واشار شيلكوت الى ان اشخاصا ادلوا بشهاداتهم قد يستدعون مجددا امام اللجنة مؤكدا ان التحقيق سيكون "شموليا وصارما وعادلا ونزيها" ولكن "لن يكون موجها ضد احد". وقال ايضا "اصلا قلت بوضوح اننا لن نتردد في تقريرنا، على توجيه انتقادات، لاشخاص او لهيئات، في حال اقتضى الامر ذلك". وكان رئيس الوزراء غوردون براون اعلن في يونيو فتح هذا التحقيق حول الاسباب التي حملت الحكومة على المشاركة ب 45 الف جندي في غزو العراق عام 2003. ويريد المعارضون لهذه الحرب خصوصا معرفة كيف اقتنع الوزراء بان نظام صدام حسين كان يمتلك اسلحة دمار شامل الامر الذي تبين انه لا اساس له من الصحة.
