مصدرون سعوديون: «التجارة» تتحمل مسؤولية تأخير إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية

رغم مضي عامين على قرار مجلس الوزراء بإنشائها

جاء قرار إنشاء هيئة لتنمية الصادرات السعودية لتحل محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة , إلا أن إدراك الجهات المعنية بتنفيذ القرار لم يكن بحجم إدراك المقام السامي بأهمية الدفع بالمنتج السعودي للأسواق الخارجية من خلال إقراره بإنشاء الهيئة، فثقافة بعض الإدارات الحكومية المرتبطة بالشأن الاقتصادي لا تزال ثقافة استيراد ولم تستوعب بعد ثقافة التصدير " ذلك ما أكده مصدرون اجتمعوا في ندوة خصصتها "الرياض" لتناول أهم أوضاع التصدير الحالية – استضافتها غرفة الرياض – جازمين بأن التأخر في إنشاء هيئة الصادرات لا زال يحرم المصانع من التوسع وتقوية البنية الصناعية في المملكة , مستشهدين بالقيمة الإجمالية المنخفضة لصادرات المملكة غير البترولية خلال شهر يوليو من العام الجاري 2009 م, والتي سجلت انخفاضاً بنسبة قدرت ب 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 م , محذرين من أن الهيئة وما لم يتم تفعيلها في الحال فلن ترى الإستراتيجية الوطنية الصناعية النور , فيما حملوا وزارة التجارة والصناعة مسؤولية التقاعس عن إنشائها ما لم يصدر منهم بيان يبرر أسباب التأخر والتي لا تزال مجهولة تماماً بالنسبة للقطاع الصناعي والتصديري.
المجتمعون في ندوة "الرياض" أكدوا كذلك أن الملاحق التجارية في سفارات المملكة في الخارج لم يكن لها أي نشاط لدعم الصادرات السعودية , أمور كثيرة وجهات حكومية وشركات كبرى ساهمت في وضع العوائق أمام التصدير – بحسب ما أدلى به المجتمعون في ندوة "الرياض":
"الرياض": عامان كاملان مضيا على إقرار مجلس الوزراء إنشاء هيئة وطنية للصادرات ولم يتم تفعيلها, هل هو تقاعس من قبل جهات أم أفراد , أم بسبب قدرات فنية أو تصديرية أو بنيوية لا تزال غير مهيأة للقيام بهذا الدور الكبير؟.
الخنيفر: كل الظروف الإدارية والفنية المرتبطة بالتصدير مهيأة , والهيئة أهدافها واضحة , وصدر من أجلها مرسوم ملكي إلا أنه لم نُنبئ بجديد , لدينا بنية صناعية تزخر بمنتجات كسبت ثقة في الخارج قبل الثقة المحلية , والقضية فقط قضية قرارات بيد أشخاص من داخل وزارة التجارة والصناعة , مطالباتنا بإنشاء الهيئة استنفذت خمس سنوات من الوقت عن طريق مجلس الغرف السعودية ومركز تنمية الصادرات بتحركات ملموسة من الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلسه التنفيذي وحتى صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها , والآن نطالب لكي يتم تفعيلها .. هذا شيء غير منطقي , مجلس إدارة الهيئة المنتظرة منتهي من تشكيله وفيه قطاعات هم مندوبون للوزارات وشركة الصادرات السعودية ومجلس الغرف وأربعة من رجال الأعمال المصنعين يتم ترشيحهم من قبل وزير التجارة والصناعة , فمن ناحية تشريعية النظام موجود ولم يتبق سوى تسمية أمينها العام ومقرها وميزانيتها لتباشر العمل , ولا أعتقد أن هذه التشكيلات عائق خصوصاً وأن الحكومة أقرتها والجو الاقتصادي مناسب والمصانع في حاجتها منذ وقت , ولن أعطيهم أي عذر في عدم قيامها حتى الآن , وأحمل وزارة التجارة والصناعة مسئولية البطء في قيام الهيئة , ما لم يصدر منهم سبب مقنع يوضح أسباب التأخر في قيام الهيئة, ونأمل عبر "جريدة الرياض" أن يصل صوتنا للمسؤولين ويتكرمون علينا بالإجابة على سؤال ننتظر إجابته منذ أول يوم أقر فيه مجلس الوزراء إقامة الهيئة , وعلى من يقبع على مكتبهم إجازة وتجهيز وتفعيل القرار أن يعملوا على ذلك , وهم يعون تماماً أهمية اللحاق بالركب في زمن المنافسة والأزمات الاقتصادية.
الكريديس: لا أجزم بوجود سبب جوهري يمنع الهيئة أن تبدأ بأدوارها , وحتى وإن وجد عوائق , فكيف يمكن حلها بدون وجود جهة إدارية تتبع للهيئة طالما لم يتم التجهيز لقيامها أصلاً , من الضروري أن ترى الهيئة النور سريعاً , فهناك عوائق تواجه الصادرات وبدون الهيئة لا يمكن حلها , من جهة أخرى لا نستطيع الجزم بأن القرار نال نصيبه من البيروقراطية , وقد يرى القائمون على الهيئة أن تكون بشكل مكتمل الجوانب , ولكن متى يتم ذلك , لا نعلم.
الحصان: قرار إنشاء الهيئة بحاجة لإمكانات وآلية واضحة للتنفيذ , والتجارة لديها مهام وهموم أخرى كالإستراتيجية الصناعية , وهنا تبرز أهمية أن ترى الهيئة النور عاجلاً لتقوم بمهامها في خدمة الصادرات ولتزيح عن الوزارة عبء القيام بهذا الدور مع مسؤولياتها الأخرى التي تضطلع بها , المطلوب الآن وعلى الأقل أن يتم التحرك الفوري من ناحية تعيين أعضائها وأن تقوم "التجارة" بالإفصاح عن خطة التفاعل مع الهيئة.
العيسى: نحن كمصدرين نعلق آمالنا بوزير التجارة والصناعة, ونتوقع منه أن يكون خيرة الناس في تفهم الوضع وأهمية قيام الهيئة , وهو تاجر قبل أن يكون وزير للتجارة ويعرف مدى أهمية ذلك ولا نشك في أن الوزير يشاطرنا الطموح لما فيه صالح التنمية .
"الرياض": من ملامح إنشاء الهيئة العناية بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية , وفق المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها , من أين يجب أن يبدأ العمل حيال ذلك , وهل لا بد من الهيئة للخوض في شؤون هذه الملامح , وهل لجنتكم تعمل للمشاركة في ذلك ؟ .
الخنيفر : نحن كلجنة تهتم بشؤون الصادرات أنشأناها منذ حوالي الأربعة أشهر فقط , واللجنة لن تستطيع المشاركة في هذه السياسات , لا بد من هيئة حكومية تستطيع إيصال أصواتنا لصاحب القرار , فاللجنة أنشأناها لتعزيز خطوات إنشاء الهيئة وللإسراع في قيامها ولتعويض ما فاتنا بسبب التأخر في إنشائها .
"الرياض": ما هو الذي فات بسبب التأخر في إنشاء الهيئة ؟
الخنيفر : نحن عضو في التجارة الدولية منذ سنوات , ولو تم الإسراع بإنشاء الهيئة عقب ستة أشهر من إقرارها لاستطعنا الاستفادة من المميزات الممنوحة لنا داخل ضوابط المنظمة وهي عديدة إلا أننا نقف مكتوفي الأيدي عن الاستفادة منها , وأي مصدر سعودي صغير أو كبير يرغب في التصدير لبلد معينة سيواجه عائق الإغراق , فمن الذي سيدافع عن ذلك المصنع وهو ما حصل مع سابك في وقت من الأوقات , لا بد من جهة حكومية تكون المرجع الرسمي أمام الجهات الرسمية في الخارج , وهذا هو المتبع في العالم كله , يوجد اتفاقات وقعتها المملكة مع دول مثل مصر وسوريا وغيرها ضمن التجارة البينية بين الدول العربية والمملكة قامت بدورها معهم وفتحت حدودها وأعطت مميزات , ونحن وعندما نرغب بالتصدير نواجه عوائق منع التصدير من قبل هذه الدول , وهنا لا بد من دور حكومي يكون لنا المدافع والمحفز وهو المتمثل بهيئة للصادرات , والوقت ليس متأخر الآن لقيام الهيئة ولكن كان بالإمكان أن نستفيد أكثر لو كانت موجودة من قبل.
الحصان : الهيئة ستعمل على تغيير النظرة بأن الصادرات تخدم التاجر فقط , فمنافع الصادرات تمتد لتعتبر دخل قومي وطني , والصادرات هنا لا زالت تشكل مالا يزيد عن10% من الناتج المحلي , , ويزداد الوضع تأزماً وضرر مع القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية والتي سجلتها خلال شهر يوليو من العام الجاري 2009 م بانخفاضاً قدرت نسبته ب 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 م , وإحصائية الإستراتيجية الوطنية وضعت في الحسبان أن تمتد حتى20% , وهذه النسبة الأخيرة من المفترض أننا حققناها منذ 3 سنوات, الدول تعتمد على عدة مصادر للدخل القومي البترول والمعادن والسياحة والصادرات, وعليه فلدينا تقصير نشترك فيه جميعاً, ولا بد أن تتغير النظرة وبالتالي الموضوع لا يرتبط فقط بمصلحة التاجر, وأذكر هنا بأن الهيئة ستعمل على دعم صناعات تعزز من حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة , فحتى الآن 80% من مبالغ الدعم تذهب لمصانع معينة, والمصانع التي تشكل أكثر من 80% من المساحة الصناعية لا تحصل سوى على ال 20% المتبقية.
الخنيفر: أذكر وزارة التجارة والصناعة.. في ظل تباطؤ التجارة الدولية الآن وكل لديه مشاكل في التصدير, هذا الوقت المناسب لقيام الهيئة , وهي بحاجة لمقر وتأسيس وتجهيز وسياسة عمل ومستشارين , وفي الوقت الذي تبدأ الأسواق في الانتعاش من جديد يمكننا فرض أنفسنا تصديرياً بقوة , نحن لدينا معوقات داخلية وخارجية , الداخلية نحلها مع أجهزتنا ولكن الخارجية لن يحلها إلا الله ثم الهيئة , وهي القناة الرسمية التي تستطيع التواصل مع الدول الأخرى كتفعيل الاتفاقات وحل مشاكل الشحن وغيره الكثير .
الكريديس والخنيفر والحصان خلال الندوة
الحصان : حجم الصادرات 10% وكان المفروض تصل 20% منذ زمن , ولو كانت 20% ونزلت قليلاً 2% أو 4% لن يؤثر ولكن أن لا تزيد عن 10% كما هي الآن وتنقص قليلاً كما يتوقع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فذلك مؤثر بدرجة كبيرة , وهذا النقص لا يمكن تجاهل تأثيره في السياسة الاقتصادية العامة للبلد , وتلك بسبب عدم إتاحة الفرصة للمستفيد أو المصنع أو القطاع الخاص للمشاركة في السياسات , الآن بحيادية وصدق بدأت التجارة تتجه لنا بشكل جيد , وهو ما دعانا للتجاوب مع "ندوة" جريدة الرياض " , والتي نرجو من خلالها أن يصل صوتنا للمسئولين عن الهيئة .
الكريديس: حكومة خادم الحرمين الشريفين دائماً تتطلع لمصلحة الوطن بدليل نظرتها بعيدة المدى والتي أقرت من خلالها إنشاء هيئة لتنمية الصادرات , إلا أن هذه التوجهات لم تأخذ البعد الكافي والتفاعل الفاعل من المعنيين , وأقول لهؤلاء إن لم تفعل الهيئة فلن ترى الإستراتيجية الوطنية النور لأن أهدافها القيمة تبدو بصورة أعمق من خلال التصدير .
الخنيفر : أهم ميزة تحملها الصادرات أنها تخلق وتعزز من فرص كبيرة جدا بالنسبة للصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة الحجم وهذه الصناعات تخلق وظائف بشكل كبير جداً وتخلق قنوات لتسويق المواد الخام التي تنتجها " سابك " و " كيان " وستضيف قيمة إضافية للمنتج السعودي , بعض الشركات توقع اتفاقيات شراء مع الصينيين الذين يأخذون 80% من منتج هذه الشركة , كمنتج الميثانول , يأخذونه ب 100 دولار , ثم يصنعونه ويحولونه لمنتجات تحويلية ثانية , ويعودوا ليبيعوه لنا ب 400 دولار , فالقيمة الإضافية مفقودة عندنا , تشجيع الصادرات ستخلق أسواق للتصدير , وسيخلق ثقافة تصدير داخل المجتمع السعودي بكافة أطيافه , فالمعضلة الآن أن أكثر الجهات الحكومية ثقافتها ضعيفة في التصدير وجيدة في بالاستيراد , أيضاً التصدير أكبر محفز للاستثمار وعندما تملك ميزات وبيئة جيدة للتصدير تشجع المستثمر على إقامة مشاريع في الداخل , فالإشارة لمناخ الاستثمار الجيد لدينا لا يكفي , فالمستثمر في النهاية سيتساءل , هل هناك محفزات للتصدير , والاتفاقيات التي نوقعها مع الدول نعطي فيها ولا نأخذ , ونحن أقل دول تستفيد من الأسواق , وبدون التصدير يصعب الاعتماد على السوق الداخلي , ولو بدأنا بتصدير الحديد من ثلاث أو أربع سنوات لاستطعنا قطع الطريق على بعض الدول مثل اليمن وأثيوبيا والتي أدركت ضعف التصدير لدينا وقامت بإنشاء مصانع اسمنت .
" الرياض " ما هي أفضل الصناعات التصديرية الغير بترولية والتي يمكن أن نحقق فيها نجاحاً , وما الذي يجب عمله لدهم هذه الصناعات ؟ .
الكريديس : نحن دولة نفطية وعليه يجب دعم الصناعة البتروكيماوية ومشتقاتها بعد البترول , لأن موادها الخام موجودة لدينا , وعند ذلك يبقى فقط تشجيع الصادرات من خلال إنشاء شركة كبرى تدعمها الدولة , ولدينا ميزة يمكن الاستفادة منها وهي رخص الوقود , ومن ثم يتم إنشاء صندوق لدعم وتنمية الصادرات أسوة بصندوق التنمية الصناعي والعقاري لمساعدة أي مصدّر , وبعد إنشاء الصندوق ننشئ شركة كبرى للصادرات تدعمها الدولة وتساهم فيها مع مساهمة القطاع الخاص , لتقوم هذه الشركة بشراء المنتج من المصنعين وتصدره , وعليه يمكن توقع نجاح باهر للإستراتيجية الوطنية عندما تركز على صناعتين وتنشئ صندوق للصادرات .
" الرياض " : لماذا لا نشهد إقامة معرض يضم كل الصناعات التي نالت على استحسان الدول والصناعات الأخرى القابلة للتصدير على غرار مركز المنتجات الوطنية وليكون على الأقل داعماً لثقافة التصدير التي تشتكون من ضعفها .
العيسى : مسألة الثقافة التصديرية هي في صلب وأساس ملف التصدير , تعودنا في المملكة سواء في القطاع العام أو الخاص أن نكون مستوردين ولا أحد مقتنع بجدوى وإمكانية أن نكون في مصاف الدول المصدرة خلاف البترول , ومن له علاقة بالأعمال التجارية لا يعلم حتى عن الفائدة أو العائد من التصدير , والمصنعين لا يملكون ثقافة التصدير إما لأنه لم يفكر في التصدير أو يعتقد أنه شيء صعب وخطير وحتى لو لم يفهم العوائق .. يتوقع أن التصدير لغيره وليس له , ولمسنا ذلك في أول اجتماع اجتمعناه في لجنتنا ونعمل لحل هذه العقبة , نعم هناك معوقات ولكن ضعف الثقافة هي المشكلة وستشهد الرياض إقامة أول مؤتمر للصادرات يضم معرض مصاحب عن المنتج السعودي المصدر يتم الترتيب له حالياً وينتظر أن يكون مطلع العام المقبل .
" الرياض " : لماذا لم نستفد من تبادل التصدير مع كم هائل من المستوردات التي تفد للمملكة , وما هي الميزة التي أعطت الصين الحق في تقديم شكوى إغراق بينما الأمر في حقيقته أن صناعتنا هي من تعاني من الإغراق ؟ .
الخنيفر : ذكرت ذلك في الميزات الممنوحة لنا في الاتفاقيات مع هذه الدول بأنهم يستفيدوا منا وسوقنا مفتوحة لكل منتج أو مستورد , أما كيف نستفيد نحن من أسواقهم فبالوسائل والمقومات التي تشجع على التصدير , صندوق ضمان الصادرات وصندوق لتنمية الصادرات وإنشاء شركات تجارية على غرار شركة الصادرات السعودية وإنشاء شركة للشحن , وذلك لن يكون ذا تأثير قوي إلا بوجود هيئة للصادرات , أيضاً لم نستفد من الأسواق الخارجية كما استفادت من أسواقنا بسبب الملاحق التجارية في جميع سفارات في الخارج , فأدائها ضعيف ولم يكن لهم أي نشاط في دعم الصادرات , ولكن بوجود الهيئة يمكن العمل على حل هذه المعضلات وكثير منها , الهيئة أيضاً ليست من أفكارنا , هي موجودة في العالم كله , وكل بلد لديه هيئة للصادرات أو مركز تنمية صادرات حكومي رسمي , وهي مطلوبة لتكون المتحدث الحكومي الرسمي أمام الهيئة والمحاكم التجارية , لتكون المدافع عن شؤوننا , فإذا رغبت على سبيل المثال أن أصدر للهند أو بنجلادش أو أمريكا وحدث أن تعرضت لتهمة الإغراق والبيع بسعر اقل من قبل أحد المصنعين من يدافع عني أمام المحاكم التجارية غير هيئة صادرات حكومية رسمية كالهيئة المنتظرة , ولو كانت موجودة على سبيل المثال في الدعوى الصينية ضد الإغراق السعودي لأمكن الوقوف على الأمر بصورة جيدة , ويمكن أن نستفيد منهم كما استفادوا منا بتفعيل المميزات الممنوحة لنا تحت مظلة هيئة الصادرات , ولو أن الطموح يسع لعمل أكبر لطالبت بوزارة للتجارة الدولية ! .
" الرياض " : هل يوجد إحصائيات عن عدد المصانع المصدرة أين البيانات الوافية للتصدير وكيف نتكلم عن ضعف ثقافة التصدير ولم نهيئ البيانات التصديرية بصورة وافية لتبنى عليها المصانع خطط التصدير ؟ .
الحصان : لدينا نقص في معلومتين وذلك يعود بي لسؤال .. لماذا لم نستغل الكم الهائل من المستوردات القادمة بالتصدير , بسبب افتقارنا للبيانات التي يجب أن تمد بها التجار وتوجههم للصناعة التي تحمل جدوى الاستثمار فيها , ولا بد أن تعرف أكثر عن مصادر الاستيراد , مثلاً حجم واردات المملكة 13 مليار , المستثمر لا يملك بيانات مثل هذه , وهذا دور إدارة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة لتوجيه الفرص .
الخنيفر : حول هذه الجزئية وزارة التخطيط في 2009 م تعطيني تقارير وبيانات 2007 , وكل جهة لديها إحصائياتها الخاصة بالاستيراد والتصدير أو غيره بصورة مختلفة عن غيرها من الجهات ..
العيسى : وهذه التقارير معلوماتها قديمة وقراءتها ليست سهلة أو منظمة .
الحصان : مثلاً كيف يتم إصدار تراخيص لمصانع الاسمنت , لا يكفي أن نعلم مثلاً أنها بحدود 50 ترخيص , كل مصنع يتقدم للحصول على ترخيص لا بد أن أهيئ له المعلومات عن المصانع القائمة أو تحت الإنشاء والطاقة الإنتاجية والمصانع المرخصة والتي هي في طور الإنشاء ثم أوجهه للصناعات الأهم التوجه لها وهذا الأمر مهم بالذات عندما ينوي التاجر التصدير.
الكريديس: هناك نقص في المعلومات لدى الجهات ولكن نقص المعلومة في الصادرات أهم لارتباطها بقرارات واستراتيجيات في الداخل والخارج ولدينا ثغرة من حيث المعلومات والدراسات , الدول تصدر القرارات والاستراتيجيات بناء على معلومات والمسئول عن ذلك وزارتي التخطيط والتجارة والصناعة وبإنشاء الهيئة يمكن المطالبة بذلك .
" الرياض " : ألا تتخوفون أن تأتي مهام الهيئة المنتظرة بصورة ضعيفة لا تحقق طموح التصدير , كما هو مركز تنمية الصادرات؟
الخنيفر : إذا عوملت الهيئة ما تعامل الهيئات الأخرى كهيئة الاستثمار ( المدللة ) , وكانت برأس مال لا يقل عن 70 مليون ريال , فسيكون لها شأن مختلف , ونعتقد أن عدم جدوى المتابعة أو ضعف جدوى المتابعة بمركز تنمية الصادرات التابع لمجلس الغرف أجبرنا كمصنعين ومصدرين على تأسس اللجنة على الأقل لإيصال صوتنا ورغبتنا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة .
"الرياض": الآن ما هي أدوات تجهيز الهيئة بالصورة المطلوبة؟
الحصان : كون " التجارة " هي من يقوم بدور خدمة الصادرات - وحتى قيام الهيئة - اقترح عليها تشكيل فريق يشارك فيه القطاع الصناعي لحصر جميع المعوقات التصديرية فوراً وإجراء الدراسات العاجلة بشأن ذلك .
الخنيفر : من حلول تنمية الصادرات إنشاء شركات تجارية واستثمارية (TRADING HOUSE ) مثل شركة الصادرات , وسرعة الاستفادة من المميزات الممنوحة للمملكة في اتفاقيات التجارة الدولية وتشجيع قيام شركات الشحن , نحن لا نستطيع الآن التصدير لشمال أفريقيا بسبب قضية ما يسمى بالمسافنة , فكمية البضائع المتوفرة في الجبيل والدمام لا تستطيع ملء باخرة كبيرة ضخمة , فيضطر بعض المصدرين تحميلها في دبي لوجود باخرة كبيرة لكي , ونحن لا نستطيع أن ننافس في شمال أفريقيا , لا بد من تفعيل الاتفاقيات التجارية بين الدول العربية والإسلامية وغيرها بين المملكة ولا بد من نشر الثقافة التصديرية لدى المصانع السعودية وسرعة بدء عمل الهيئة , هذه برأيي أولى الحلول العاجلة تصديرياً .
العيسى : كثير من المصانع السعودية تصدر ولكن عن طريق بعض الدول الأخرى وليس عن طريق المملكة مباشرة , المنتج السعودي في العراق على سبيل المثال له اسم قوي وعليه طلب ونحن لازلنا غير قادرين على الاستفادة من هذه الفرصة بسبب الحدود التي لا تزال مغلقة , ونتمنى أن يعجل بفتحها وبالأخص منفذ " جديدة عرعر " وهو جاهز لاستقبال البضائع وبه منطقة مجهزة لتبديل وإعادة تحميل البضائع والمنفذ جاهز ولكنه مغلق بسبب الأوضاع الأمنية ونتمنى الإسراع بفتحه فالأوضاع في العراق هدأت ولله الحمد , وظروف العراق الآن تحتم عليها الاستيراد بشكل ضخم , تركيا تصدر مباشرة للعراق ونحن عن طريق دول أخرى وهذا يزيد تكلفة الشحن ويؤخر التصدير.