كشف مسؤول مصري أن بلاده رفعت 22 قضية إغراق ضد الصين فى الفترة الماضية بعد انتشار السلع الصينية بسعر أقل من سعرها فى بلدها. قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة امس أنه على الرغم من التعاون المثمر مع الصين، ورغبة البلدين فى الوصول بالعلاقات إلى المستوى الذى يؤمن احتياجات الطرفين فإنه لابد من وضع حد للمعاملات غير العادلة والتى يمارسها بعض التجار الصينيين. واوضاف ان المنتجات الصينية الرخيصة وقليلة الجودة والتى لا تتماشى مع متطلبات الصحة، انتشرت فى السنوات الأخيرة بطريقة ملحوظة فى السوق المصرية، والسبب الرئيس وراء ذلك هو انخفاض سعر هذه المنتجات لافتا الى ان الاقتصاد المصرى لن يستطيع الاستمرار فى تحمل مثل هذه الصفقات غير الشرعية. واشار الى انها عمليات تجارية غير سليمة ومن شأنها قبل الإضرار بالسوق المصرية واقتصاده، الإضرار أيضا بسمعتنا العالمية وسمعة منتجاتنا. وكان رشيد، قد قام فى مارس الماضى بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية تلزم الصين بمنع تصدير المنتجات الصينية غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية على أن يلتزم المصدر الصينى بإصدار شهادة فحص تؤكد سلامه صادراته.