يندر من لا يتفق على أهمية أمن الدواء في بلادنا . وعلينا دولة وممولين وإفراداً أن نُبادر إلى رفع الإنتاج إلى مستويات قياسية . فلدينا شركات دوائية عندها من الخبرة ما فيه الكفاية . ولها الحق في الدعم من الدولة وصناديقها . أتناول هذا الموضوع بسبب ما قرأتُ من كثرة شركات الغش والتقليد والتزوير في العالم ، والتي لا تلزم بحق الملكية الصناعية وصارت تغمر السوق الدوائي بأدوية مُجازة ماركة وشكلاً ، وتعبر الجمارك على أنها المنتج الأصلي القادم من مصدره . فالمُغلف وشكل الحبوب لا يختلفان عن الأصيل الصادق . والأسعار مُغرية وطبيعة التجارة في الدواء وغيره أنها تتعرض للفساد والتلف الناشئ عن النقل والتخزين ، وهذا يُفضي إلى فقدان الجزء المقوّم للدواء ، بحيث قد يحتاج المريض إلى جرعة أكثر من المعتاد . وهذا يمكن تجنبه في الدواء المصنّع داخل الوطن . كذلك قد يصح القول ان الدواء المحلى خال من عملية الغش لكونه تحت رقابة قريبة من خطوط الإنتاج وتحت أعين مؤهلة . نحن في عصر استهداف المنطقة ، ودقة تقنية الإنتاج المقلّد وسهولة توصيله وإغراءات ربحه . والمقلدون في الأحواش الخلفية في آسيا وشرق أوروبا استطاعوا أن يأتوا بمعجزات تقنية تُثير العجب والدهشة والانبهار ، ولن يضعف ذكاؤهم وقدرهم عن إنتاج حبوب دواء مطابق لما هو مطلوب فى السوق السعودية الكثيفة الطلب . تتخوف الصناعة من تطبيق اتفاقية حماية الملكية الفكرية المعروفة اختصاراً باسم (تريبس ) Trips والتي وقعتها143 دولة، والتي أوجدت مخاوف عديدة حول صناعة الأدوية الوطنية بسبب المنافسة التي تشكلها صناعة الأدوية في الدول المتقدمة. فسوف تؤثر الاتفاقية على مصانع الأدوية الجديدة في دول العالم الثالث والتي لن تستطيع إنتاج العديد من أنواع الأدوية التي لا تمتلك براءات اختراعها . بعض شركات الدواء العالمية الكبرى قد توقف منح شركات الادوية الاخرى تراخيص لتصنيع انواع من الادوية والمستحضرات الطبية التي تمتلك براءات اختراعها.وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90%من حاجة الاستهلاك وفي المغرب 85% وفي سوريا 85 %
