قال عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول الشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء إن إيصال الخدمة يستغرق 55 يوماً في المتوسط بعد سداد الرسوم،في حالة عدم وجود عوائق خارجية مثل الحصول على تصاريح الحفريات من الجهات المعنية. وأكد اليمني في تصريح خاص ل"الرياض الاقتصادي" على أن تكلفة الإيصال ليس لها علاقة بدخل المواطن حيث يتم حساب تكلفة التوصيل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 169 على أساس حمل المبنى فمثلاً رسوم التوصيل لمنزل بقدرة 100 أمبير تبلغ 3800 ريال وعداد 200 أمبير بمبلغ 11800 ريال وعليه فإن تكلفة الإيصال تتعلق بحجم المبنى والحمل المغذي له. وبحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولي IFC التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال الذي يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة في أداء الأعمال،سيكون مؤشر الحصول على الكهرباء أحد المؤشرات التي سيتضمنها التقرير في المستقبل دون تحديد تاريخ إعلان إدراجه. وبحسب التقرير يقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتطلبها توصيل الكهرباء للمنشآت التجارية.وسيكون عدد الإجراءات بالنسبة للمملكة ثلاثة إجراءات، ويستغرق تزويد هذه الخدمة 72 يوما (ضمن أفضل 25 دولة) والتكلفة تمثل 78 في المائة من متوسط دخل الفرد (ضمن أفضل 50 دولة). وأوضح اليمني أن الشركة تشترط لإيصال الخدمة الكهربائية لأي موقع توفر شروط السلامة في الموقع ومن ثم يدخل طالب الخدمة في مرحلة التعريف التي تهدف لتحديد احتياجات المشترك من الطاقة الكهربائية ،وإمكانية تغذيته قبل حصوله على رخصة البناء،بحيث تقوم الشركة بتقدير احتياجاتها المستقبلية بناءً على المعلومات المقدمة من طالبي الخدمة في هذه المرحلة، وبالنسبة للمشترك فهذا يعني معرفته مسبقاً بإمكانية إيصال الخدمة من عدمها وكذلك الإسراع في تقديمها له وذلك بإصدار شهادة تنسيق. وقال" إن كل طلبات إيصال الخدمة الكهربائية يجري التعامل معها حسب الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تحديد احتياجات المشترك من الطاقة الكهربائية والسبل الكفيلة بتأمين الخدمة مشيرة في هذا الخصوص إلى أن من بين الضوابط المعتمدة ضرورة إحضار استمارة طلب إيصال الخدمة معتمدة من قبل الأمانات أو البلديات والجهات المختصة".