نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر إجراء أي مباحثات سرية مع عدد من الدول لاستخدام سلة عملات عالمية بدلا عن الدولار الأمريكي لتسعيرة النفط وقال في تصريح صحافي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في اسطنبول إن المملكة والدول الخليجية لم تشارك في أي مباحثات بشأن التخلي عن الدولار لتسعيرة النفط وأن التقرير الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية غير صحيح على الإطلاق. وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية قد نشرت يوم أمس الأول تقريراً مفاده أن دول الخليج العربية تجري مباحثات سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لاستخدام سلة عملات بدلا من الدولار الأمريكي الذي أصابه الوهن وطفق يفقد قيمته منذ عدة سنوات لتجارة النفط، وذكر التقرير الذي لم يفصح عن مصادره أن الاقتراح يوصي بالتحول في الاتجار بالنفط إلى سلة عملات منها الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب وعملة موحدة مزمع تبنيها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التقليل من خسائر الدول المنتجة جراء تهاوي أسعار الدولار الأمريكي. إلى ذلك استبعد خبراء نفطيون قيام الدول المنتجة للنفط بالتخلي عن الدولار لتسعيرة النفط الخام في المستقبل المنظور وذلك لصعوبة إيجاد سلة عملات موحدة تضمن عدم التذبذب السعري حيث تؤكد معظم الدراسات المالية أن الدولار الأمريكي رغم انخفاضه الشديد خلال السنوات القليلة الماضية إلا أنه من أقل العملات تذبذبا. وقد برزت أصوات اقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية تنادي الدول المنتجة للنفط بالتخلي عن الدولار في تجارة النفط بعد أن شهدت أسعار العملة الأمريكية تراجعات حادة أمام العملات العالمية الرئيسة ما افقد الدول المنتجة للوقود الاحفوري جزءاً كبيرا من مكاسبها المالية وزادت هذه الضغوط في أعقاب الأزمة المالية العالمية ما حدا بالصين وروسيا إلى استخدام عملاتهما في التجارة البينية للحد من الاعتماد على الدولار ، كما اتخذت نفس الخطوة كل من البرازيل والهند الأمر الذي دفع العملة الأمريكية إلى مزيد من الهبوط. وقد ناقشت منظمة الأوبك التي تزود العالم بما نسبته 40% من احتياجاتها الطاقوية في نوفمبر عام 2007م اقتراح يفضي إلى إيجاد سلة عملات لتسعيرة النفط بدلا من الدولار الضعيف ، غير أنها آثرت الإبقاء على هذه العملة في تجارة النفط بعد الاطلاع على دراسات مالية قدمت للأمانة العامة تظهر أن الدولار من أقل العملات تذبذبا. ويقدر حجم تجارة النفط الخام اليومية بالعالم حوالي 6 مليارات دولار وفي حالة التخلي عن العملة الأمريكية في تجارة النفط فإنه ستتعرض إلى مزيد من الانهيار ما قد يضر بكثير من المصالح الاقتصادية العالمية.