وصف معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية اليوم بمنزلة خطوة جديدة في مجال الحوار بين الشعوب، وانطلاقة جديدة للتعليم والبحث العلمي بالمملكة العربية السعودية، نحو آفاق عالمية بما يعزز خطوات الاصلاح والتطوير في شتى المجالات في بلادنا. ورأى أن تطلع الملك المفدى إلى المُستقبل بعيون العلم والعطاء المعرفي، والتفاعل مع العالم، والإسهام في الحضارة الإنسانية ينسجم مع اهداف هذه الجامعة الفتية، وما تتميز به من مزايا مُتداخلة ومُتكاملة فيما بينها، جعلتها تتفرد عن مثيلاتها ببُعدها الدولي الذي تعمل من خلاله الى جانب كونها مخصصة للدراسات العليا، وايضا طبيعة الموضوعات التخصصية التي تطرحها. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الجامعة ستنير مساراً جديداً في العلوم الحديثة، بعدما باتت جامعات المملكة مناراً علمياً في مختلف فروع علوم الشرع الحنيف، معبراً عن أمله أن تصبح هذه الجامعة الجديدة واحدة من مؤسسات العالم الكبرى للبحوث التقنية، وأن تسهم في اعداد أجيال المستقبل من العلماء والمهندسين والتقنيين وتدربهم، وأن تعزز المشاركة والتعاون مع غيرها من جامعات البحوث الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص على أساس الجدارة والتميز. وقال: (لقد ظلت جامعة الملك عبدالله حلمًا يراود خادم الحرمين الشريفين على مدى 25 عامًا، وهو يتصورها «بيتًا جديدًا للحكمة» للقرن الحادي والعشرين، وبيئة مفتوحة تمكن التقدم العلمي والتقني من الازدهار ومنارة للمعرفة للأجيال المقبلة، ومن خلال العلم والتقنية يمكن أن تكون جامعة الملك عبدالله جسرًا بين الشعوب والثقافات، ما يمكننا عد هذه الجامعة خطوة مهمة في مجال الحوار بين الشعوب، الذي اختطه خادم الحرمين الشريفين برؤيته الحكيمة، ودعا من أجله إلى إقامة المنتديات في مختلف الدول). وأكد أن الجامعة بهذه الصورة التي ولدت بها تشكل إنجازاً علمياً شامخاً، يختص به هذا العهد الميمون، وتجسد الحكمة البالغة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، التي تلامس حاضر المملكة من منظور مستقبلها البعيد؛ ذلك لأن من أهم أغراض إنشاء هذه الجامعة هو «التأسيس لقيام اقتصاد معرفي، يهدف إلى تنويع مصادر اقتصادنا الوطني»، مبيناً معاليه أن هذه المقولة تؤكد القناعة الراسخة للقيادة أن التنمية المستدامة تكمن أساساً في تعزيز المعرفة وتنويع الموارد بما يضمن للاقتصاد الوطني السعودي القدرة على النمو والتكيف والمنافسة.