قررت محكمة فدرالية كندية تخفيف القيود المفروضة على جزائري متهم باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة الارهابي. واصبح بامكان محمد حركة الافلات من مراقبة الكاميرات وفرض حظر التجول المفروض عليه وبامكانه ان يتلقى البريد او المكالمات الهاتفية. وبامكانه ايضا استقبال اصدقاء بدون اذن مسبق كما سيكون بامكانه زيارة اصدقائه. وهو مع ذلك سيبقي على السوار الالكتروني كما سيبقى في مدينة اوتاوا وعليه ان يبلغ السلطات مرة في الاسبوع عن وجوده. وجاء قرار القاضي سيمون نويل من المحكمة الفدرالية بعد تقرير المخابرات الكندية بان الخطر الذي يمثله حركة قد تضاعف. وقال حركة لدى خروجه من المحكمة "انها خطوة اضافية لتبييض اسمي". اما زوجته الكندية صوفي حركة فقالت "زوجي يضع سوارا في كاحله ولكنه بالنسبة لي وكانه حول عنقه". واتهم حركة بتشكيل خلية نائمة للقاعدة الامر الذي نفاه. على صعيد آخر، قرر القضاء الاميركي ان يبقي في السجن اثنين من الرجال الثلاثة من اصول افغانية ومتهمين بالكذب على الشرطة الفدرالية في اطار تحقيق حول مخطط لتنفيذ اعتداء على الاراضي الاميركية. وقد مثل الاثنين نجيب الله زازي وهو سائق حافلة ويبلغ من العمر 24 عاما ويقيم في الولاياتالمتحدة، امام محكمة فدرالية في دنفر (كولورادو، غرب) حيث اعتقل السبت. واتهمته المحكمة بانه "ادلى بمعلومات خاطئة في قضية ارهابية قومية ودولية"، حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل. وسيبقى في السجن حتى الجلسة الثانية من محاكمته صباح الخميس، حسب ما اوضح البيان. وقد يطلق سراح والده محمد زازي (53 عاما) الحائز على الجنسية الاميركية، الذي اعتقل السبت مع نجله وملاحق بنفس التهمة، مع دفع كفالة بقيمة 50 الف دولار ووضعه تحت المراقبة الالكترونية.