احتفلت المديرية العامة للجوازات وشركة العلم الشركة الرائدة في الأعمال الإلكترونية الآمنة، بإصدار مليون تأشيرة خروج وعودة الكترونية عبر خدمة "مقيم"، والتي تقدم الخدمات التي تحتاجها إدارة شؤون الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة عند تعاملها مع الجوازات وتنفيذ الخدمات الكترونيا وبطريقة آمنة وسريعة. واعتبر مساعد مدير عام الجوازات العقيد عايض اللقماني أن تحقيق هذه الانجازات السريعة يخدم توجه القطاع الخاص نحو ارساء أسس التقنية المعلوماتية والتبادل الالكتروني مع الجهات الحكومية بما يحقق المرونة في تنفيذ متطلباتها دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التقليدية المتبعة حالياً. وقال في الاحتفال الذي أقيم في جدة تحت عنوان "مليون شكراً"، إن خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة الكترونياً من "مقيم"، حدت من ظاهرة تزوير التأشيرات التي كانت تحدث في السابق وقضت عليها. وأوضح العقيد اللقماني أن الموظف المختص في الشركات المشتركة في الخدمة يستطيع إصدار تأشيرة الخروج والعودة المفردة دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات، وذلك بعد تسديد رسومها عبر البنوك، كما يمكن التأكد من معلومات طالب التأشيرة على مدار الساعة خلال أيام العمل أو حتى في العطل والإجازات الرسمية. في المقابل، قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة العلم وهي الجهة المطورة والمقدمة لخدمة "مقيم"، إن تجربة "العلم" مع التأشيرة الإلكترونية أثبتت أن الجهد المبذول على الجوانب التقنية لم يتجاوز 30 في المائة بينما انصرفت معظم الجهود إلى الجوانب الإدارية المتمثلة بإعادة هندسة الإجراءات من ناحية، وإدارة التغيير، وتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع من ناحية أخرى. وأوضح أنه بدون هذه الجهود الإدارية، وبدون الدعم الكبير والتبني الجادّ الذي قدمته المديرية العامة للجوازات، كان من الممكن أن يتجمد مشروع هذه المعاملة الإلكترونية، وخدمة مقيم ويتحول إلى مجرد بيانات وبرمجيات مخزّنة في خوادم مركز المعلومات الوطني، وشركة العلم. وتابع الدكتور الغنيم: "لقد كان من الصعب على آلاف العاملين في شركات الطيران ومنافذ الجوازات والسفارات وغيرهم، شطب عشرات السنين من التعامل الورقي، وتقبّل مفهوم أن الموجود في النظام الإلكتروني أهم من الموجود على ورقة مختومة، أو لاصق مثبت على صفحة جواز السفر، لافتاً إلى أن البيانات الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة لتنظيم المستندات الورقية، بل أصبح الأصل هو البيانات الإلكترونية، وأصبح المستند الورقي مجرد إشارة مرجعية لرمز المستند الإلكتروني، ولا قيمة لها على الإطلاق بدونه. وأوضح أن تنزيل إجراءات تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية إلى أرض الواقع، استلزم سلسلة طويلة من الاجتماعات والتعميمات والزيارات والمخاطبات، بالإضافة إلى تنفيذ تجارب سفر حقيقية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ليتم اختبار جميع الاحتمالات، وسد جميع الثغرات والقضاء على المعوقات التي قد تحول دون الانتهاء من المشروع.
