أعلنت وزارة العدل الأميركية ان شركة الأدوية الأميركية "فايزر" وافقت على دفع 2.3 مليار دولار في أكبر تسوية لقضية جرمية ومسؤولية قانونية مدنية بعد الترويج غير الشرعي لبعض الأدوية. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين في وزارتي العدل والصحة والخدمات الإنسانية ان الشركة العالمية الكبرى للأدوية روجت لأربعة أدوية لعلاج آلام أو تناولها بكميات لا توافق عليها إدارة الأغذية والأدوية الأميركية. وذكرت الشبكة ان أحد هذه الأدوية هو دواء "بيكسرا" المضاد للالتهاب الذي سحبته "فايزر" من السوق بعدما تأكد وجود ارتباط بينه وبين زيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات. وأصدرت وزارة العدل بياناً جاء فيه "روجت فايزر لبيع بيكسترا من أجل استخدامات متعددة وبجرعات رفضت إدارة الأغذية والأدوية الموافقة عليها". وكانت شركة "فرماسيا إند أبجون" التابعة لفايزر وافقت على الإقرار بذنب انتهاك قانون الأغذية والأدوية والتجميل من خلال "الترويج خطأ لبيكسترا بهدف الاحتيال أو التضليل". وقال المدعي العام توم بيريلي للصحافيين ان التوصية بأدوية لم توافق على استخدامها إدارة الأغذية والأدوية يخلق وضعاً "يهدد الصحة العامة". وأضاف بيريلي "ثمة خطر حقيقي على المرضى عندما لا يقدم مزودو الأدوية معلومات وافية ودقيقة عن مخاطر وفوائد الدواء". وقالت وزيرة الصحة الأميركية كاثلين سيبيليوس ان هذه التسوية تاريخية ليس لأنها تفرض عقاباً مالياً ضخماًَ على فايزر وحسب وإنما لأن الشركة ستخضع ل"أكثر الاتفاقات شمولية التي سبق أية شركة أدوية أن وقعتها في أميركا". وأوضحت "سي إن إن" ان الاتفاق يقضي بأن تجري "فايزر" تدقيقاً مالياً سنوياً وأن يثبت بأنها تمتثل للقوانين، ويتوجب عليها أن تبتكر طريقة تساعد الأطباء على التبليغ عن أي تصرف غريب يقوم به المسؤولون عن المبيعات لديها. ويقضي الاتفاق أيضاً بأن تنشر الشركة على موقعها الإلكتروني معلومات عن الدفعات والهدايا التي تقدمها للأطباء. وأصدرت فايزر بياناً قالت فيه "نعرب عن ندمنا بسبب بعض التصرفات التي أقدمنا عليها في الماضي، ولكننا فخورون بالخطوة التي اتخذناها لتقوية قدراتنا على السيطرة داخلياً". وقالت وزارة العدل ان التحقيق والتسوية ما كانا ليحصلا من دون مساعدة المرشدين الذين عملوا مع فايزر. وتقضي التسوية بأن يتقاسم حوالي 6 مرشدين 100 مليون دولار في ما بينهم.
