ترأس الدكتور وليد بن عبدالمحسن الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مؤتمر المراجعة الدولي الثاني الذي ناقش برنامج "المساعدة من أجل التجارة" (Aid for Trade) والذي تنظمه منظمة التجارة العالمية بجنيف من أجل تحفيز القدرات التصديرية للدول النامية من خلال تطوير كل ما من شأنه تسهل استخدام التجارة كأداة لتحسين أوضاعها الاقتصادية. وفي الجلسة الافتتاحية التي ترأسها باسكال لامي، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والتي خصصت لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الإقليمية وتقييم النتائج التي خرج بها المؤتمر الأول المعقود في عام 2007م، بهدف التحول من الالتزام إلى التطبيق، وتعزيز موقع التجارة في استراتيجيات التطوير الإقليمية والدولية، والتأكد من تتابع عمليات استدامة التجارة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تقييم مدى فاعلية الدعم الموجه للتجارة من خلال برنامج "المساعدة من أجل التجارة".وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور وليد الوهيب كلمة، بالنيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث أوضح الدكتور الوهيب أن دعم التجارة يأتي في قلب المهمة والرؤية اللتان تعتمدهما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما يخص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حيث تقوم المؤسسة بالإسهام في تطوير الأسواق وقدرات القطاع التجاري لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة التبادل التجاري بفعالية أكثر. و سعت المجموعة إلى زيادة مساهماتها في دعم دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك عبر ضخ 2,5 مليار دولار أميركي إضافية لدعم برنامجها الخاصة ب "المساعدة من أجل التجارة" وكذلك للارتقاء بالنمو السنوي لهذه الدول من 15% إلى 30% خلال الفترة من العام 2009م وحتى 2011م. ويذكر أن قيمة التجارة للدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية بلغت 2,6 تريليون دولار لعام 2007م، وهو ما يعادل 9% من قيمة التجارة العالمية، وقد حظيت الدول الأعضاء خلال فترة ما قبل الأزمة بتوسع هائل في عمليات التجارة سواء التجارة البينية أو مع دول الأخرى. ونوه الدكتور الوهيب أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأسست لدعم تحقيق أهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك تحقيق مسعى منظمة المؤتمر الإسلامي في رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 15% في العام 2005م إلى 20% في العام 2015م، كما قدم الدكتور عدداً من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز التجارة البينية. وفي الوقت الذي نمت فيه التجارة بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي من 14% (333 مليار دولار) في العام 2004م إلى ما يقارب 17% (421 مليار دولار) في العام 2007م، صرح الدكتور الوهيب بأن حصة المنظمة من إجمالي عمليات التجارة في العالم منخفضة، خصوصاً وأن سكان دول المنظمة يشكلون 20% من سكان العالم. وسلط الدكتور الوهيب الضوء على مكانة البنك الإسلامي للتنمية الرائدة بين بنوك التنمية متعددة التخصصات خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث أوضح دوره الفاعل في تطوير القطاع الخاص، وذكر الدكتور أن العام 2008م شهد اعتماد 347 مليار دولار من أجل تطوير عمليات 33 شركة خاصة. بينما حصلت 28 دولة عضواً على مساعدات تجاوزت قيمتها المليار دولار بهدف تمويل 132 مشروعاً. وحول تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بدعم التجارة، وخاصة النقل، والاتصالات والطاقة، ذكر الدكتور الوهيب أن البنك الإسلامي للتنمية قام بتمويل أكثر من 2,000 مشروع بنى تحتية بالإضافة إلى العمليات الملحقة بها على مدى الأعوام الماضية، وذلك عبر إجمالي مساهمات بلغ 17,5 مليار دولار أميركي.