وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي أطلقت حديثاً اتفاقية مضاربة بقيمة مليار دولار مع البنك الإسلامي للتنمية بحيث تقوم المؤسسة بإدارة وممارسة أعمال المضارب بالنيابة عن البنك، وتهدف الاتفاقية إلى دعم عمليات تمويل التجارة للمؤسسة اضافة إلى دعم وتطوير التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعقب توقيعه للاتفاقية، صرح معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (البنك الإسلامي للتنمية كان أول من أدرك التأثير الإيجابي للعمل التجاري على الخطط التنموية للدول حيث قام بإنشاء إدارة تمويل وتنمية التجارة قبل أكثر من ثلاثين عاماً، ويأتي إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كنقلة تطويرية لأعمال تمويل التجارة في البنك ولتتولى كذلك إدارة كافة أعمال التمويل التي كانت موزعة على عدة إدارات في المجموعة سابقا الأمر الذي سيمكننا من توحيد أنشطة البنك التمويلية تحت مظلة واحدة، وبذلك نحد من الازدواجية في العمل ونرتقي بمستوى الخدمة التي نقدمها). وأكد الدكتور وليد بن عبدالمحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، (تسعى المؤسسة لتكون من أهم الركائز التي تستند إليها رؤية البنك لزيادة وتطوير التجارة البينية للدول الأعضاء كما نسعى للاستجابة السريعة لمتغيرات سوق الأعمال وبالتالي تعزيز إمكانياتنا لتلبية الاحتياجات الحيوية لهذا السوق من خلال تطوير الأداء واستحداث عدد من الصناديق المتخصصة التي سترى النور تباعا بإذن الله). وتسعى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لأن تكون رائدة في مجال تطوير وتنويع أدوات ومنتجات التمويل لأغراض التمويل التجاري والتي تتميز بموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. ويهدف نشاط التمويل التجاري إلى تحفيز تطور الفرص الاستثمارية التي تسهم في تدفق رؤوس الأموال لدى القطاعين العام والخاص، وإنماء الفرص المباشرة والخارجية لدى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مما سيكون له شأن كبير في تقوية طاقاتهم التصديرية مستقبلاً. ويتطلع كل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مساهمة الدول الإسلامية الغنية في تطوير اقتصاد نظيراتها الأقل غنى من أجل رفع مستوى التعليم وتحقيق أسباب الرفاهية لسكان دول منظمة المؤتمر الإسلامي جميعا .