توقع صباح اليوم الأحد جامعة الملك سعود مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة بحضور مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان والشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ورفع مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العثمان بالغ شكره وتقديره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – على موافقته على تأسيس كرسي الملك عبد الله للحسبة بجامعة الملك سعود، وقدم شكره وامتنانه للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تمويل هذا الكرسي مشيداً بتنويه مجلس الوزراء بأهمية تأسيس هذا الكرسي في دعم وتحقيق الأهداف النبيلة لهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، موضحاً أن هذا التنويه السامي يدل على الدعم الكبير من لدن الدولة – رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني للجهود البحثية والعلمية التي تقوم بها جامعات المملكة. وأعرب العثمان عن سعادته بتوقيع عقد الكرسي باعتبار ذلك تأكيداً لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع ودعماً لحركة البحث العلمي في جميع المجالات، ومنها ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية الاستفادة من هذه الشعيرة النبيلة في حماية الأخلاق والآداب العامة، وهو ما تحرص حكومة بلادنا يحفظها الله على ترسيخه، مشيرا إلى أن ارتباط الكرسي باسم خادم الحرمين الشريفين يمنحه قدرة كبيرة على تحقيق أهدافه بإذن الله، ويعبر ذلك الارتباط عن الدور المهم لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيداً على مكانة خدماته ومهامه الكبرى التي يؤديها في تنفيذ رسالته. وقال: إن الكرسي هو برنامج علمي بحثي متميز يدعم الدراسات المتخصصة في مجال الحسبة سعياً إلى رفع كفاءة القائمين بها ويقدم المساعدة العلمية والمادية للباحثين لتحقيق أهدافه، مرسخاً أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارستها المجتمعية وفق رؤية شرعية معاصرة، ويطمح إلى إيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة وتطويرها بما يخدم الواقع الاجتماعي ويسهم في حل مشكلاته الناتجة عن التغيرات والتطورات العصرية. ومن جهته نوه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين بمناسبة تدشين كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تمثلت بالموافقة الكريمة على تأسيس الكرسي مشيراً إلى أن هذه الموافقة يتجسد فيها الأبوة الحانية لخادم الحرمين الشريفين لأبنائه منسوبي الرئاسة وعنايته حفظه الله بتطوير هذا الجهاز ودعم رسالته من خلال هذا الكرسي البحثي الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم ومن ابرز مكوناته التأكيد على أهمية شعيرة الحسبة وممارستها في المجتمع بالأسلوب الشرعي. وإيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة ورفع كفاءة القائمين بها. وعبر عن آماله في أن يسهم تأسيس هذا الكرسي في تطوير أدوات البحوث والدراسات ومخرجاتها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستفادة من جهود العلماء والمختصين في الجامعات علاوة على الاستفادة من تجارب الآخرين في المجالات المشابهة لعمل الهيئة وتوظيفها في تطوير هذا المرفق المهم من مرافق الدولة. ومن جهة أخرى رفع وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة السامية على إنشاء كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة الذي تحتضنه جامعة الملك سعود. وأضاف وكيل الجامعة "إن الرعاية الملكية الكريمة لكرسي الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة تأتي امتدادًا لما يوليه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير بالبحث العلمي، خاصة في المجالات التي يندر فيها الباحثون، فقد صدرت من قبل الموافقة السامية على إنشاء كرسي الملك عبدالله للإسكان التنموي، كما وافق رعاه الله على تبني برنامج الملك عبدالله لتقنية النانو في الجامعة، إضافة إلى متابعته ودعمه المستمر لمختلف لبرامج التطويرية والبحثية". من جانبه اعتبر وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تأسيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود تأصيلا للمبادئ السامية التي تم على ضوئها تأسيس الدولة على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وبين آل الشيخ أن توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتأسيس هذا الكرسي هو تأكيد على اهتمام الملك المفدى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كاد أن يكون ركناً من أركان الإسلام وأساساً للأمن الاجتماعي والأخلاقي، وهو تأكيد لاستمرار المنهج الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة وحفاظها على الثوابت مع البحث المستمر عن التطوير. وأضاف: يُدرك خادم الحرمين الشريفين أهمية المعرفة والبحوث العلمية في تطوير أداء المجتمع ممثلاً بمؤسساته وأفراده، ولا شك أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤدي دورا مهماً في المجتمع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاحٌ للنفس وإصلاحٌ للمجتمع، وأدائه يتطلب امتلاك الكثير من المقومات والوسائل المعينة على أدائه وظهوره بالشكل المرضي والمميز، ومن هذا المنطلق صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على تأسيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود. وفي ذات السياق ثمن وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال: إن هذا الكرسي يأتي برهاناً على ما تحظى به هذه الشعيرة من أهمية لديه - حفظه الله - وهي تترجم ما أولته القيادة الحكيمة وتوليه لشعيرة الحسبة من عناية ورعاية ودعم لإعلاء شأنها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله إلى يومنا الحاضر. من جانبه أكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تأسيس كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، يعد دعماً كبيراً لمسيرة الجامعة لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما تؤكد هذه الموافقة حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني واهتمامهم - حفظهم الله – بما تقدمه هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعمال هامة تخدم المجتمع وتدعمه؛ إدراكا منهم أيدهم الله أنّ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم شعائر هذا الدين الحنيف. ومن جانبه أوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام ومدير مركز البحوث والدراسات المتحدث الرسمي الدكتور عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري بأن الرئاسة حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالتوجيه والعناية والدعم المتواصل وكان من نماذج ما أولاه الجهاز –حفظه الله- كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة ودراساتها والذي يمثل أنموذجا حديثاً متجدداً لشكل من أشكال الدعم التي تأخذ منحى الدعم المدروس والمنتج الذي يؤدي للارتقاء بتطبيقات شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضاف الدكتور القفاري أن هذا الكرسي يظهر صفحة جديدة من صفحات الاهتمام غير المحدود لخادم الحرمين الشريفين الذي ما فتئ يسهم ويسهم في كل الجهود التي تحفظ على المجتمع ديانته وصفاء عقيدته ومن ذلك دعم كل ما يختص بتطبيقات شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الكرسي الفريد على مستوى العالم.
