أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقى كامل الدعم والعناية والمساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذين يتلمسون حاجات الوطن والمواطن ويسعون في تحقيق كل ما يسعده ويحفظ عليه أمنه ورخاءه ، معتبراً ذلك امتداد لعطاءات وغراس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - الذي شيد بنيان المملكة على أصول متينة من الإخلاص والتفاني والإتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ،ما أثمر تماسكاً ملموساً بين القيادة والشعب. جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة مؤتمر “ التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية” الذي ينظمه كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود اليوم السبت. وقال : إن الكرسي جاء بمبادرة من الرئاسة حظيت بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وعلى ضوئها تمت الاتفاقية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الملك سعود لإنشاء كرسي حمل اسمه أيده الله كدعم لأنشطة الكرسي وفعالياته. وأوضح أن من أهم أهداف وتطلعات الكرسي رغبة الطرفين في تعزيز الشراكة المجتمعية من ناحية والارتقاء بوظيفة الحسبة وفق الأبحاث والدراسات العلمية وبرامج التدريب والتطوير من ناحية أخرى وهو مادفع لإطلاق هذا المشروع العلمي الواعد لخدمة هذه الشعيرة. وبين معاليه أن المؤتمر سيشهد عرض عدد من أوراق العمل من شريحة مهمة من علماء الشريعة والمهتمين بتراث الحسبة الأمر الذي يعد أكبر محفل علمي تناقش فيه موضوعات الحسبة المعاصرة ضمن سياق أكاديمي متخصص ، داعيا جميع المختصين والمهتمين لإثراء أعمال هذا المؤتمر والكرسي الذي انبثق منه ، والإطلاع على الملخص الذي نشرته الرئاسة في موقعها الرسمي. يذكر أن كرسي الملك عبدالله للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة أنشئ بمبادرة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وقد حمل الكرسي اسم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - دعماً له وبالشراكة مع جامعة الملك سعود التي تحتضن هذا الكرسي ليكون أحد الروافد العلمية والتطويرية لأداء هذه الشعيرة المهمة التي تميز المملكة وامتدادا لنهجها الشرعي القائم على العقيدة والشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الكرسي تأكيداً لرسالة الرئاسة العامة والجامعة في خدمة المجتمع، ودعماً لحركة البحث العلمي في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية الاستفادة من هذه الشعيرة النبيلة في حماية الأخلاق والآداب العامة، والتصدي للمشكلات التي السلوكية الدخيلة على المجتمع وثوابته، وهو ما تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخه.
