عقد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس اجتماعاً تشاورياً لمناقشة رؤية دولة قطر في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بموضوع الآثار الايجابية المباشرة على تنقل القوى العاملة الوطنية بدول المجلس والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل وتيسير إجراءات حصولهم على الفرص المتاحة في سوق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض . ورحب وزير القوى العاملة بسلطنة عمان رئيس الاجتماع الشيخ عبدالله بن ناصر البكري بالحضور مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاًً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لمناقشة وتفعيل المقترحات الواردة بالورقة المقدمة من دولة قطر الشقيقة في المجال الذي يخص وزراء العمل وخاصة موضوع الآثار الايجابية المباشرة على حرية تنقل القوى العاملة الوطنية بدول المجلس والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل " البطالة " وتيسير إجراءات حصولهم على الفرص المتاحة في سوق العمل بدول المجلس. وقال الشيخ البكري إنني على يقين تام بأن لقاءنا هذا سيثمر عنه تقديم رؤى ومقترحات فاعلة تخدم الهدف الذي نجتمع من أجله وفي هذا الصدد أود باسمكم جميعاً أن نثمن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على كريم رعايتهم وعلى وجه الخصوص الجهود التي بذلت من قبل معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير العمل بالمملكة العربية السعودية على حسن استقباله واستضافته لهذا الاجتماع والتنسيق التام مع الإخوة في الأمانة العامة لدول المجلس لتسهيل كل مأمن شأنه يخدم هذا اللقاء. من جهته أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم أن الاجتماع يأتي لمناقشة الرؤية التي طرحتها دولة قطر في القمة التشاورية الحادية عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض خلال شهر مايو 2009 الماضي حيث تطرقت الورقة إلى العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية. وأضاف أن الورقة تناولت في جانب التعاون الاقتصادي التأكيد على أهمية حرية التنقل لمواطني دول المجلس ومواجهة ظاهرة تفشي البطالة في دول المجلس وأكدت على ضرورة إيجاد آلية لتيسير إجراءات حصول مواطني دول المجلس على فرص العمل المتاحة بمختلف تلك الدول.
