حذرت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى من تأخير تسوية الحسابات الدائن والمدينة بين الخطوط الجوية السعودية والجهات الحكومية الأخرى وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تأخير استكمال مشروع الخصخصة ويقلل من إقبال المستثمرين على المشاركة في تخصيص قطاعاتها المختلفة. وشددت لجنة النقل في توصيتها التي يصوت عليها الشورى اليوم على تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة، أو أي آلية أخرى يتفق عليها، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بدعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وبررت اللجنة هذه التوصية بأنها جاءت بعد أن درست ما أشارت إليه المؤسسة بشأن خسائرها نتيجة تقديم رحلات النقل الداخلي بسبب تدني أسعار التذاكر وترى اللجنة أن الحل بتوفير هذا النوع من الطائرات. من جهتها كشفت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في معرض إجابتها على تساؤلات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بأنها رفعت توصيات للمجلس الاقتصادي الأعلى لمعالجة المديونيات بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، خاصة الهيئة العامة للطيران المدني، حيث طالبت بصرف مستحقات الخطوط السعودية لدى مقام الديوان الملكي والجهات الحكومية الأخرى اعتبارا من مستحقات (2005) وصرف مستحقات السنوات القادمة أولاً بأول وفق الحسابات التجارية خلال (45) يوماً من تاريخ الاستحقاق وبالمقابل تقوم الخطوط بتسديد ما عليها للجهات الأخرى بنفس الطريقة، كما أوصت بتسوية المبالغ المستحقة للخطوط في الأعوام الماضية وما عليها من التزامات ومنها مستحقات الهيئة العامة للطيران المدني ارامكو لاحقاً من الأرصدة الدائنة والمدينة بين الخطوط السعودية والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية. وعللت الخطوط ارتفاع المديونيات بالتسجيل في الحسابات دون التعامل النقدي مما جعل المديونيات تتراكم منذ سنوات طويلة.