اتفقت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردني ووزارة الطاقة الاميركية على تزويد الأردن بأجهزة وبوابات الكترونية خاصة بالكشف عن المواد النووية والإشعاعية. ومن المتوقع ان تتسلم الهيئة هذه التجهيزات قبل نهاية العام الحالي، في ظل وجود عشرة مواقع مراقبة تعمل حاليا على تغطية جميع المداخل الرئيسية في البلاد. ووقع ممثلون عن الطرفين مذكرة تزود وزارة الطاقة الاميركية هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الاردنية بالمساعدة التقنية والتجهيزات اللازمة لاعتمادها في مراكز حدودية في الأردن من اجل كشف واعتراض اعمال الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية. إلى ذلك، تقوم الادارة الاميركية بتدريب العاملين الاردنيين في المراكز الحدودية على كيفية استخدام هذه الاجهزة والمعدات واجراء الصيانة اللازمة لها. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور جمال شرف في تصريح صحافي: "إن المباحثات مع الوفد الأمريكي الذي يمثل مبادرة الموانئ الكبرى التابع لوزارة الطاقة الاميركية تناولت التصميمات النهائية للبوابات الالكترونية التي سيتم اعتمادها في المنافذ الحدودية وأماكن التركيب بما يعزز الفائدة ويحقق الغايات التي وضعت من اجلها". وعن اهمية المشروع قال الدكتور شرف انه يعزز القدرات الاردنية بالتكنولوجيا الحديثة الخاصة بمراقبة المواد النووية وغيرها من المواد الاشعاعية ويسهم في الكشف عن اعمال الاتجار بهذه المواد وردعها، كما انه من المشاريع المهمة في مجال الحفاظ على الامن الدولي. ويطبق المشروع مند انطلاقته في عام 2003 في 19 ميناء دوليا ويجري العمل على تطبيقه في اكثر من 20 ميناء آخر ويتوقع ان يبلغ عدد الموانئ المشمولة به حوالي 75 ميناء.