تشهد مناطق المملكة المختلفة مشاريع ومتعددة في مجال الاستثمار السياحي، يأتي في مقدمتها مشروع العقير السياحي على الخليج العربي ومشاريع الوجهات السياحية على البحر الأحمر، والمشاريع السياحية الجديدة في الطائف وعسير وغيرها من المشاريع التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة والآثار في الفترة الأخيرة، وتفاعل معها المستثمرون في القطاع السياحي ترقباً لإنطلاقها. وأكد عدد من المستثمرين أن ارتفاع حجم الإنفاق السياحي خلال العام الماضي 2008 إلى أكثر من 74 مليار ريال (حسب تقديرات مركز المعلومات والأبحاث السياحية –ماس-) يعكس أهمية هذا النوع من الاستثمار ونجاح جدواه الاقتصادية، كما أن المشروعات السياحية الجديدة بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بالترويج للسياحة الداخلية تعزز من التطور المتنامي للاستثمار السياحي الذي يعد حاليا من أفضل مجالات الاستثمار الاقتصادي في المملكة قياسا بعوائده المالية وحجم الطلب عليه. ويأتي تركيز ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2009 الذي يفتتح مساء اليوم وتنطلق فعالياته غداً الاثنين على الاستثمار السياحي في جلساته العلمية وورش العمل لتهيئة المجال للتباحث وتبادل الخبرات والتجارب بين المستثمرين السعوديين والأجانب في المجال السياحي بما يسهم في دعم النوع من الاستثمار. من جهته توقع ماجد عبد المحسن الحكير، عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالرياض وأحد كبار المستثمرين في المجال السياحي، أن يصبح مستقبل الاستثمار السياحي في المملكة من أكثر مجالات الاستثمار نجاحا في العقود القادمة. وقال " يشهد الاقتصاد السعودي طفرة كبيرة في مجالات الاستثمار عموما، وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة نقلة نوعية في الاستثمار السياحي خاصة، ونعتقد أن سوق السياحة في المملكة سوق خصبة قادرة على استيعاب المزيد من المشاريع السياحية الواعدة". وأشار إلى وجود تحديات لن توقف التزايد المتنامي للاستثمارات السياحية، وقال: إن أي سوق استثماري نام لابد أن يواجه العديد من الصعوبات، وأبرز ما يواجه قطاع السياحة السعودية من معوقات، هو توجه الكثير من المواطنين للسياحة خارج المملكة، مع العلم أن مقومات السياحة في الداخل تضاهي السياحة الخارجية من حيث المعالم والأجواء السياحية في إطار ما تسمح به لنا العادات والتقاليد. ويؤكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الآليات التي تقوم بها الهيئة لتحفيز المناخ الاستثماري في المملكة متعددة بدءاً من تهيئة المواقع إلى التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتقديم الخدمات المعلوماتية.وأوضح أن من الآليات التي تقوم بها الهيئة لتحفيز المناخ الاستثماري في المملكة إنشاء مراكز خدمات الاستثمار السياحي في أجهزة التنمية السياحية في المناطق، كما تقوم الهيئة بعدد من المبادرات مع الجهات المعنية بالتمويل من خلال توقيع مذكرات تعاون لدعم القطاع السياحي بشكل عام والمشروعات المتوسطة والصغيرة في المجال السياحي بشكل خاص، كما أولت الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير المواقع والوجهات والمنتجعات السياحية وتوظيف المقومات السياحية لمواقعها،بصفتها نواة لتنمية صناعة السياحة للمساهمة في دعم خطة التنمية الشاملة بما يعود على تحسين رفاهية الإنسان، وقامت في هذا الصدد بتنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها من القطاع العام والخاص في صناعة السياحة، ومن هذه المبادرات فيما يلي: إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها مملكتنا الحبيبة من خلال القيام بمسح شامل لأبرز التنوع في مقومات الجذب والمعالم السياحية على المستوى الوطني والتي شملت (12.000) موقع، وتحديد الوجهات/ المنتجعات السياحية المستهدف تطويرها سياحياً من خلال إعداد خطط التنمية السياحية للمناطق، واستراتيجيه التنمية السياحية لساحل البحر الأحمر، برنامج تطوير المواقع والوجهات/المنتجعات السياحية، إعداد عدد (14) دراسة تخطيطية لتطوير المواقع والوجهات/المنتجعات السياحية (العقير، قيال / شرما، الرايس، البرك، جزر فرسان، رأس الطرفة، جبل قدس، حرة رهاط، متنزه آل جرة، متنزه آل يزيد، متنزه القمع، وادي جدر، بحيرة دومة الجندل، سوق عكاظ) لتطويرها كوجهات أو منتجعات متعددة الاستخدامات تكون السياحة عمادها الاقتصادي الأساس، وبهدف تقديم الدعم المتخصص للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار السياحي أو تنمية استثماراتهم في هذا المجال، فقد عمدت الهيئة إلى إنشاء مراكز خدمات الاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة وذلك من أجل توفير المعلومات والمشورة والإرشادات وإجراءات تراخيص وتشغيل المشروعات السياحية. كما نقوم في قطاع الاستثمار وبشكل مستمر في إعداد وتحديث أدلة الاستثمار السياحي، وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين وتصنيف الأنشطة السياحية وإصدار الرخصة للشركات السياحية المختلفة. ويضيف: عندما نتحدث عن الاستثمار السياحي في أي دولة في العالم تتطلع إلى تطوير قطاع السياحة فيها، فإننا سنرى أن الحصة الأكبر في مجال الاهتمام يتركز على الاستثمار الفندقي، وذلك لما لها من أهمية ودور بارز في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
