أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل ان مؤتمر الإعاقة التي تم تنظيمه بمثابة قاعدة للتصدي العلمي لقضية الإعاقة في المملكة، مشيراً إلى ان هذا التنظيم يواكب تزايد اهتمام المنظمات الدولية المعنية برعاية وتأهيل وحقوق المعوقين والسعي الحثيث لتطوير تلك الخدمات. وقال في حوار ل «الرياض»: يعد النظام الوطني لرعاية المعوقين علامة فارقة بين مرحلة وأخرى في تعامل المجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده مع قضية الإعاقة، فقد صار هناك تقنين للحقوق والواجبات، وتحديد للمسؤوليات والمهام المنوطة بكافة القطاعات ذات العلاقة بالمعوقين، مثل الوقاية والرعاية والتأهيل والتوظيف والدمج والتعليم والابتعاث والمرافق العامة والخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية، وأيضاً التعاطي الإعلامي مع القضية، وفيما يلي نص الحوار: دوافع تنظيم المؤتمر ٭ تم تنظيم وعقد المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل.. هل لنا أن نعرف دوافع تنظيم هذا المؤتمر؟ وماذا عن تفعيل توصيات المؤتمرين السابقين؟ - المؤتمران السابقان كانا بمثابة قاعدة للتصدي العلمي لقضية الإعاقة في المملكة، ويمكنني القول ان ما شهدته تلك القضية من تفاعل مجتمعي، واهتمام رسمي وجماهيري وإعلامي، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمعوقين بشكل غير مسبوق، كان أيضاً من نتاج هذين المؤتمرين، وقد حرصنا على تفعيل توصيات هذين المؤتمرين مما حقق إنجازات نفخر بها، ففي المؤتمر الأول كان أبرز توصياته العمل على إصدار نظام وطني للمعوقين ينظم ويحدد حقوق وواجبات المعوقين، وقد بذلت جهات عديدة جهوداً كبيرة حتى تم إنجازه وصدوره، وما استتبع من الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للمعوقين، وهي محطات تاريخية لصالح المعوقين، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بدمج المعوقين بالمجتمع، وهذه القضية تفاعل معها فيما يخص المستفيدين من خدماتها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم وساهمت في نجاحها جمعية الأطفال المعوقين أيضاً بالتعاون المباشر مع الأمانة العامة للتربية الخاصة حيث تمكنا معاً من دمج المئات من الأطفال بمدارس التعليم العام بعد أن استكملوا برامجهم العلاجية والتعليمية والتأهيلية في مختلف مراكز الجمعية، والكثير منهم الآن في مراحل التعليم العام المختلفة وبعضهم بالجامعات، ومنهم من تخرج والتحق بسوق العمل ولله الحمد، وذلك بعد تعديل برنامج توظيف المعوقين الذي وجد مساندة متميزة من وزارة العمل والعشرات من مؤسسات القطاع الخاص، ومن أبرز انجازات هذين المؤتمرين أيضاً النجاح في إثراء النقاش حول قضية الإعاقة والمعوقين كقضية اقتصادية واجتماعية وطرحها على موائد البحث العلمي وتناولها من كافة جوانبها مما ساهم في تكوين مواقف إيجابية بين أفراد المجتمع تجاه قضية الإعاقة، أما عن دوافع تنظيم المؤتمر الثالث فإن هذا المؤتمر يأتي في ظل الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما قضية الإعاقة والمعوقين في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين إلى جانب مساندة الأجهزة الحكومية والأهلية والخيرية، ويواكب ذلك تزايد اهتمام المنظمات الدولية المعنية برعاية وتأهيل وحقوق المعوقين والسعي الحثيث لتطوير تلك الخدمات. تفاعل مجتمعي مع الاعاقة ٭ من الملاحظ أن هناك العديد من المؤسسات الخيرية والبحثية وكذلك الأجهزة الحكومية والمنشآت الاقتصادية تسابقت على المشاركة في تنظيم المؤتمر.. ما تقييمكم لهذه الحالة خاصة في ظل تخصص المؤتمر؟ - دعني في البداية أرفع بالإنابة عن اللجنة المنظمة للمؤتمر شكري وعرفاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الموافقة الكريمة على تنظيم هذا المؤتمر وأيضاً التقدير والامتنان لمقام سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على تفضله - برعاية هذا المؤتمر، وهو الأمر الذي يعكس حجم هذا المؤتمر، ويضمن بمشيئة الله نجاحه ودقة تنظيمه وعظم مردوده، اما بخصوص ما وصفته في سؤالك «تسابق» العديد من الجهات على تنظيم المؤتمر فهو في اعتقادي تجسيد واقعي لما أشرت إليه في اجابتي على السؤال الأول من «تفاعل مجتمعي» مع قضية الإعاقة والمعوقين في المملكة، وهو أيضاً تأكيد على روح الشراكة التي تميز قطاعات المجتمع السعودي وحرص كافة الأطراف على أداء مسؤولياتها الاجتماعية في أرقى صورة، وبنظرة سريعة على الجهات المنظمة والمشاركة في تنظيم المؤتمر ندرك تناغم الأداء في مواجهة هذه القضية، ففيما يتعلق بالمؤسسات الخيرية المعنية بالإعاقة تأتي مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين، أصحاب المبادرة في تبني تنظيم هذا المؤتمر، وتشاركهم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدورها الرائد ومكانتها العلمية والمتميزة، ووزارات الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشؤون البلدية والقروية، والتخطيط، والعمل، الأمر الذي يعكس نهج الشراكة في التصدي لهذه القضية الحيوية. حشد كبير من الباحثين ٭ نود ان نلقي الضوء على الاستعدادات التي تمت لتنظيم هذا المؤتمر، ومدى تفاعل المعنيين به سواء داخل المملكة او خارجها؟. - منذ ما يقارب العام بدأت اللجان العاملة في تنظيم المؤتمر مهامها بما يتناسب مع حجم هذا الملتقى العلمي الدولي ويرقى الى مستوى المملكة ومكانتها، وأيضاً ما يليق بالرعاية الكريمة التي حظي بها. وعطفاً على ما تحقق من نجاح متميز خلال المؤتمرين السابقين، وما لمسه الجميع خاصة الأكاديميات العلمية والبحثية ومراكز الرعاية والتأهيل العالمية من قدرة على التنظيم المحترف، وارتفاع مستوى المشاركة ومنهجية الطرح، فقد لمسنا إقبالاً غير مسبوق من الباحثين والمهتمين من خارج المملكة وداخلها، حيث وصل عدد المشاركات العملية إلى أكثر من (240) مشاركة، وسيتحدث في المؤتمر (140) باحثاً وعالماً يمثلون (40) دولة وذلك عبر (200) جلسة علمية. تفاعل النظام الوطني ٭ اشرتم الى صدور النظام الوطني لرعاية المعوقين قبل عدة سنوات... نود أن نلقي مزيداً من الضوء على هذا النظام، وهل أنتم راضون عن تفعيله على أرض الواقع؟. - يعد النظام الوطني لرعاية المعوقين علامة فارقة بين مرحلة وأخرى في تعامل المجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده مع قضية الإعاقة، فقد صار هناك تقنيناً للحقوق والواجبات، وتحديداً للمسؤوليات والمهام المنوطة بكافة القطاعات ذات العلاقة بالمعوقين، مثل الوقاية والرعاية والتأهيل والتوظيف والدمج والتعليم والابتعاث والمرافق العامة والخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية، وأيضاً التعاطي الإعلامي مع القضية، وتناول النظام تنظيم المزايا والمساعدات الممنوحة لفئة المعوقين واقتراح اللوائح المنظمة لتيسير استخدام المعوقين للمنشآت العامة، اضافة الى تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين الذي يعد بمثابة مظلة ومرجعية لكافة البرامج الوطنية ذات العلاقة بالمعوقين، وقد حظي النظام بموافقة كريمة من المقام السامي. وفيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال.. فإن الطموحات والتطلعات تتواكب دائماً مع مكانة مملكة الإنسانية، هذا البلد المميز الذي تبوأ مقعداً في الصدارة بين الأمم التي تولي القضايا الإنسانية والاجتماعية ما تستحقه من اهتمام. تحول في ثقافة المجتمع تجاه المعوق ٭ الحديث عن توصيات المؤتمرات، والنظام الوطني للمعوقين يدعونا لتقليب أوراق واقع المعوقين في بلادنا.. كيف ترون التحول الذي تحقق في هذا الصدد خلال العقدين الأخيرين؟ - سأحاول أن استعرض في إيجاز سريع ما تختزنه الذاكرة من تحول في واقع المعوقين في بلادنا من خلال تجربتي الشخصية سواء في جمعية الأطفال المعوقين أو مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. فقبل نحو عشرين عاماً كانت إصابة أحد أطفال الأسرة بالإعاقة تعني نهاية الحياة بالنسبة لهذا الطفل، أي عزله منفرداً، والخجل من الحديث عنه أو إخراجه للمجتمع واللجوء إلى مراكز الإيواء لاحتضانه، ولكن خلال تلك الفترة حدث تحول في ثقافة المجتمع تجاه المعوقين وقضيتهم، وأود هنا أن أسجل بكل التقدير دور جمعية الأطفال المعوقين والمراكز المتخصصة التي تبنّت استراتيجية إعلامية تستهدف بناء رأي عام واع بحقوق المعوقين وكيفية التعامل معهم، وهو الأمر الذي تفاعلت معه العديد من الجهات وبخاصة وسائل الإعلام ومنابر التوعية والتثقيف. وعلى صعيد خدمات المعوقين، استطيع أن اؤكد أن ما تحقق يُعد إنجازاً بكل المقاييس، ففي مجال التعليم تم تطبيق برنامج دمج الطلاب المعوقين في مدارس التعليم العام بعد توفير العديد من التسهيلات المكانية واللوائح وأنشطة التأهيل والتدريب والتوعية لكافة القطاعات ذات العلاقة ومازلنا نتطلع إلى رقي كفاءة المؤسسات التعليمية لمواجهة متطلبات البرنامج، كما فتحت الجامعات أبوابها للطلاب المعوقين لإكمال دراستهم الجامعية، وأيضاً أُتيحت مئات الفرص للابتعاث للدراسات العليا. وفي مجال التنظيمات واللوائح المحددة لحقوق المعوقين انضمت المملكة إلى الوثيقة الدولية لحقوق المعوقين، كما صدرت منظومة من الإجراءات التي تسهّل حياة أبناء هذه الفئة الغالية، مثل تخفيف أجور السفر الجوي وقروض الإسكان وتطبيق برنامج المواصفات المعمارية التي تراعي ظروف المعوقين في المنشآت العامة وصدور قرار احتساب توظيف المعوق بما يوازي توظيف أربعة أشخاص في نسبة السعودة، وتسهيلات منح الأراضي وتخصيص نسبة وحدات الإسكان الخيري للمعوقين، وأيضاً توفير مراكز رياضية في العديد من مناطق المملكة الأمر الذي أتى ثماره من خلال تفوق أبطال هذه الفئة من المنافسات الأولمبية والعالمية.
