في الوقت الذي تزداد فيه الجرائم الإلكترونية، تعمل الكثير من الشركات و المؤسسات التابعة للقطاع الخاص علاوة على الإدارات الحكومية في الكثير من دول العالم على زيادة ميزانياتها المخصصة لأمن المعلومات. فعلى سبيل المثال أشار بحث ميداني صدر في أواخر عام 2007م من إحدى المؤسسات العالمية المعنية بأمن المعلومات، أشار إلى أن الإنفاق على أمن المعلومات يزداد عاماً بعد عام. و كشف، من خلال استبيان على 1.070 شركة و مؤسسة، أن هذه الجهات أنفقت – في المتوسط – 20 في المائة من إجمالي ميزانياتها المخصصة لتقنية المعلومات عام 2006م على أمن المعلومات، مقارنة بحوالي 15 في المائة عام 2005م. و في ذات السياق أطلق الرئيس الأمريكي السابق "بوش" العام الماضي مبادرة شاملة لأمن الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالحماية والدفاع عن الدولة. و أشار بعض المحللين حينها إلى أن هذا البرنامج يكلف 30 مليار دولار أو أكثر. وكانت الإدارات الفيدرالية الأمريكية قد خصصت أكثر من 6.6 مليار دولار لأمن المعلومات في ميزانية عام 2008م، و هذا الرقم يمثّل 10 في المائة فقط مما تفقه الحكومة المركزية على أمن المعلومات الذي يقدر بحوالي 68.3 مليار دولار و قد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق تقدماً ملحوظاً في مجال استخدامات تقنية المعلومات، وقد استدعى هذا التقدم اتساعاً في الثغرات التي تمّكن "الإرهابيين الإلكترونيين" من شن هجماتهم، وهو الأمر الذي حدا بخبراء دوليين إلى اعتبار أن دول الخليج العربي عرضة لمخاطر كبيرة من الإرهاب الإلكتروني عبر الإنترنت ، مشيرين إلى أن "هذه المخاطر تتفاقم مع مرور الأيام لأن التقنية وحدها غير قادرة على حماية بيانات الحكومات بشكل كلي من الهجمات المتوقعة. وكانت دول الخليج من الدول التي اتجهت مبكراً الي تأمين مواقعها الإلكترونية الأمنية والحكومية بتخصيص ميزانيات خاصة للاستثمار في "أمن المعلومات " بمبلغ تجاوز 9 مليارات في العام 2007م نامل بأن لا يقتصر الاستثمار في أمن المعلومات فقط لابد أن يشمل الاستثمار في الجانب البشري من مسؤولين عن أمن المعلومات إلى العاملين في هذا الجانب ، والاستثمار في الجانب البشري لا يقتصر فقط على توظيف الكفاءات، بل يتعدى ذلك إلى توفير فرص التدريب المناسبة و المستمرة، و فوق كل ذلك حشد حملات التوعية بالمخاطر الكثيرة والمتجددة الناتجة عن الاختراقات التي تحدث لشبكات وتجهيزات تقنية المعلومات.