في عام 1418ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (115) المتعلق بإلزام سائقي السيارات وركابها استخدام حزام الأمان والمقاعد المُخصصة للأطفال أثناء السير على الطرقات بالمملكة ، وفوّض القرار وزير الداخلية صلاحية تحديد أسلوب التدرّج في التنفيذ خلال مدّة أقصاها ثلاث سنوات من صدوره وبالفعل تم إقرار اللائحة عام 1421ه بحيث يبدأ التطبيق على رجال الأمن وسائقي سيارات الأجرة وفي المنشآت والمجمعات السكنية الحكومية والخاصّة والعسكرية ابتداء من غرّة شهر ربيع الأول وحتى نهاية شهر شعبان من ذات العام حيث يُفترض أن تكون المُهلة الأخيرة لتعديل أوضاع السيارات التي لا يوجد فيها أحزمة أمان، ومن بداية شهر رمضان عام 1421ه يتم التطبيق الشامل على كافة السيارات المشمولة بأحكام اللائحة التنفيذية التي تنص مادتها الرابعة على إلزامية ربط حزام الأمان لسائقي وركاب السيارات أثناء سيرها على الطرقات بالمملكة، كما أنه يجب في حالة وجود أطفال بالسيارة تقل أعمارهم عن عشر سنوات استخدام وسائل تثبيت تتلاءم وحجم الطفل وكذلك سنّه، وتنص المادة الخامسة على " يُمنع منعاً باتاً إركاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقعد الأمامي للسيارة ..الخ". وبالفعل جيّش الأمن العام حينذاك عسكره ورجاله ونثرهم في كل شارع وسكّة حتى ظن الناس أن وراء الأكمة ما وراءها وإلاّ لم يكن الاهتمام بهذا المستوى غير المعهود، وارتفعت نسبة من يربط الحزام من 3% قبل التطبيق إلى أكثر من 75% بعده، حينها تقلّصت نسبة الوفيات والإصابات جرّاء حوادث السيارات بالرغم من تزايد نسبة وقوع الحوادث . بنفس وتيرة الاندفاع كان التراجع وعلى قول أهل الصين " الذين يتقدمون باندفاع كبير يتراجعون بسرعة أكبر " حصل تماماً إذ قلّما تجد اليوم من يُعنى بربط الحزام ونادراً ما تجد طفلا يجلس في كرسي تثبيت بل تراه يتربع في حضن والده إن كان هو السائق أو تراه واقفاً في المرتبة الأمامية إذا كان السائق " كومار" ..! لا أود أن أكون واعظاً يعتسف المفردات للتخويف من خطورة إهمال ربط حزام الأمان ولكنني أتمنى منكم تخيل تطاير الركاب أثناء انقلاب السيارة أو ارتطام الرؤوس والأجساد بمكوناتها الداخلية أثناء وقوع حوادث التصادم ولكم بعد ذلك القرار إما ربط الحزام أو مرافقة الخطر ولا تنتظروا مُتابعة من الذين تراجعوا بعد اندفاعهم غير المدروس.