العنف الأسري

نثار

انتشر العنف الأسري بصورة كبيرة في المملكة حتى أصبح يمثل ظاهرة، وليس حالات فردية تحدث كيفما اتفق هنا وهناك، ووفقا لإحدى الاحصائيات بلغ عدد حالات العنف 1000 حالة، ويقع ضحيته الأطفال والنساء والمسنون، والاعتداء يتخذ أشكالا مختلفة جسديا ونفسيا ومعنويا، وغالبا ما يتم التسامح عنه لان التقاليد تملي ذلك فالكثير من الآباء أو الأزواج يعتبرون الضرب حقا مشروعا لهم، وفي معظم الحالات لا تصل هذه الحالات إلى أنظار القضاء لأسباب عديدة اوضحها الدكتور خالد العمير ومنها كلفة التقاضي وعدم وجود المحققين والمدعين في هذا المجال إضافة إلى عدم وجود جهات تقدم المعونة القانونية الفعلية لضحايا العنف الأسري وطول الاجراءات، ولهذا لا بدّ من وجود جهة مسؤولة واحدة عن هذه القضايا مثل هيئة حقوق الانسان تقوم بمتابعتها لدى الجهات المختلفة كالأمن والادعاء والتحقيق ووزارة الشؤون الاجتماعية التي يجب عليها أن تنشئ دورا لإقامة ورعاية وإعاشة ضحايا العنف الأسري، ثم قد آن الأوان لاصدار قانون يحرم كل أنواع العنف الأسري ويضع عقوبات رادعة لمقترفيه، هذا ويعتبر المسنون من أكثر المتعرضين للعنف الأسري ولا سيما الزوجات خاصة وأنهم يعتمدون في كل شيء على الغير، وقد كشفت إحدى الدراسات أنّ عدد المسنين بين 65 و85 عاما يصل إلى 622288، ولهذا آن الأوان لانشاء إدارة لرعاية المسنين أسوة برعاية الشباب.