فيصل بن عياف يلقي كلمة المملكة في الجلسة الوزارية بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    تجمع الرياض الصحي الأول ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    "سلمان للإغاثة" يجري 54 عملية جراحية في طرسوس بتركيا    المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    ترمب يوجه كلمة عاطفية للأميركيين في اللحظات الأخيرة    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    إسرائيل تصعد من بشاعة الحرب بإنهاء الأونروا    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موضي الزهراني: «الشؤون الاجتماعية» لا تستطيع تحمل عبء حالات العنف
نشر في الحياة يوم 24 - 06 - 2009

تؤكد مسؤولة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية - القسم النسائي، في منطقة الرياض الدكتورة موضي الزهراني انه لا يوجد تكافؤ بين عدد اختصاصي الحماية وكم الحالات الهائل والمستمر من الحالات المعنفةعلى مستوى سرعة التدخل في وضعها، خصوصاً في المناطق الرئيسة في السعودية، وتقول: في حوار مع «الحياة» «من خلال عملي في الحماية منذ خمسة أعوام أرى أن الشؤون الاجتماعية لن تستطيع لوحدها تحمل هذا العبء الكبير، والأفضل أن تكون حالات العنف الأسري تحت مظلة إمارات المناطق». وتضيف: «ذلك، إلى جانب افتقادنا لمظلة أمنية نعمل من خلالها، فقد نتعرض لهجوم في أي وقت، ونحن نعمل في مكتب نسائي لا يخضع للاحتياطات الأمنية المطلوبة! وليس تحت مظلة الحماية، أسوةً بالدول الأخرى»... فإلى نص الحوار:
ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى مساندة المرأة والطفل؟!
- جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يخص الحالات التي تحتاج للمساندة الاجتماعية لظروفها الخاصة عدة، للفئات المحتاجة كافة، ومنهم «المرأة والطفل»، وذلك في مجالات مختلفة تضمن لتلك الحالات حقوقها في الجانب الاجتماعي والنفسي والأسري والصحي، وكذلك الشرعي، إذا استدعى الأمر، بما يكفل لهم حياة آمنة مستقرة، وذلك يتحقق لكل من استدعت ظروفها إيداعها داخل المؤسسات الإيوائية، أو كانت من الحالات الخاصة التي يتم مباشرتها في بيئتها الأسرية.
وتقوم أهداف وسياسات الوزارة على خطط وبرامج تضمن حقوق تلك الحالات التي تلجأ للوزارة للنظر في تحقيق حاجاتها الخاصة بها، وانطلاقاً من ذلك تشرف الوزارة مثلاً على دور الحضانة الاجتماعية لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة (أطفال النساء اللاتي تعرضن لظروف خاصة أدت لإنجابهن أطفالاً غير شرعيين)، وبرنامج الرعاية الموقتة (أطفال النساء اللاتي تعرضن لظروف أدت لإيداعهن السجن)، ودور الضيافة لذوي الظروف الخاصة (الفتيات اللاتي تعرضن للانفصال بعد زواجهن، أو لمشكلات زوجية تستدعي الدراسة والتدخل)، ودور ومؤسسات التربية الاجتماعية (خاصة بفتيات الظروف الخاصة، يعشن فيها حتى يتم تزويجهن أو التحاقهن بالتعليم الجامعي، أو بوظيفة مناسبة لقدراتهن)، ودور رعاية الفتيات (الفتيات اللاتي تعرضن لقضايا أخلاقية وتحت الحكم الشرعي)، ودور الرعاية الاجتماعية (خاصة بالنساء المسنات)، ومراكز التأهيل الشامل (تهتم بإيواء ورعاية حالات المعوقين من الأطفال والنساء)، ومراكز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب مكافحة التسول (خاصة بحالات النساء المتسولات وأطفالهن ويتم درس وضعهن الأسري بهدف تحسينه والحد من استمرارهن في التسول)، والرعاية الصحية المنزلية (تهدف إلى تقديم الرعاية الإرشادية الصحية المنزلية لحالات المسنين والمعوقين من النساء والرجال الذين لم يتم قبولهم بالمراكز الإيوائية)... وفوق ذلك كله دور «الحماية الاجتماعية»، وهي خاصة بحالات العنف الأسري، وتقوم بدرس أوضاع المعنفات والوصول بشكواهن ومطالبهن ورفع الضرر عنهن إلى جهات الإنصاف، وقد أعلنت الوزارة مسؤوليتها عن ذلك منذ 1425ه، وهذه تختلف عن جميع الحالات السابقة لحساسية العمل معها وخطورته.
ما آليات عمل الحماية الاجتماعية؟
- إن لجان الحماية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة 17 لجنة تخدم المرأة المعنفة أياً كان عمرها والأطفال، وتقوم مسؤولية تلك اللجان على تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء الموجه للأطفال والنساء، سواء من خلال مركز البلاغات 1919، أو من خلال التحويل من المستشفيات أو أقسام الشرطة، ثم التحري عن صحة تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ثم درس المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة من الاختصاصيين الاجتماعيين، وبعدها يتم توفير المكان الآمن لها عند عدم وجود البديل الأسري المساند لها، ثم الرفع لمقام إمارة المنطقة بالمشكلة للبت في الإجراء المناسب لكل حالة.
في ظل الجهود التي تبذلها الحماية الاجتماعية وكل المؤسسات ذات العلاقة بالإيذاء، أيهما أولى: سحب الطفل «الضحية» من أسرته أو إبقاؤه داخلها؟
- في حالة الأطفال المتعرضين للإيذاء يتم اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يضمن حمايتهم تبعاً لكل حالة على حدة، فالحماية تتلقى بلاغات من مصادر مختلفة بشأن تعرض أطفال لدرجات متباينة من العنف، سواء كان سوء معاملة أو إهمالاً أو درجات واضحة من العنف الجسدي الذي يستدعي التدخل العاجل، فالطفل الضحية لا يمكن إبقاؤه في أسرته، خصوصاً إذا كان أحد أفرادها هو مصدر الإيذاء، كمثل أحد الأبوين، لأنهما المصدر الأقرب والآمن للطفل، ويتم البحث له عن بديل أسري مقرب له، كمثل أحد الجديّن للأم أو الأب، أو أحد الأعمام أو الأخوال، ويكون على رضا وقناعة بحماية الطفل، وفي حال عدم توافر البديل الأسري للطفل يتم إيداعه إحدى الدور الاجتماعية، وجميع هذه الإجراءات تكون تحت مظلة إمارة منطقة الرياض التي تساندنا كثيراً في التدخل والمعالجة لكثير من حالات العنف الأسري.
كم عدد الحالات والاتصالات التي يستقبلها هاتف أو دور الحماية شهرياً... بشكل نسبي؟ هل عدد البلاغات يمثل الرقم الحقيقي، أم أن هناك تكتماً من الأسر؟
- تختلف نسبة البلاغات من شهر لآخر، فقد تصل في شهر20 بلاغاً وفي شهر آخر أقل أو أكثر، وهذا بالنسبة لما يصلنا في الإدارة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض من خلال مركز البلاغات التابع للوزارة، لكن قد تراجعنا حالات كحضور شخصي، أو اتصالات للاستشارة، أو من خلال التحويل من الإمارة أو الجهات التعليمية، ولا أرى في الوقت الحالي أي تكتم، بالعكس، أصبح هناك شجاعة في المطالبة بالحقوق حتى في القضايا الحساسة مثل «التحرش الجنسي» أو زنا المحارم.
ما أكثر القضايا التي تابعتها الحماية منذ إنشائها؟
- في بداية إنشاء الحماية عام 1425ه، معظم الحالات التي استقبلتها، لا يُعرف الجهات المسؤولة عن حلها، وأساسها مشكلات أسرية، ولم تكن آليات ومهام الجهات الحقوقية ذاتها واضحة، ومع مرور الوقت ونشر الوعي عن جهات الإنصاف، بدأت البلاغات تقتصر على العنف بأنواعه، وأكثر القضايا التي تناولتها الحماية الحالات المتضررة جسدياً باختلاف الأعمار، وقضايا المطلقات وما يتبعها من عنف جسدي ونفسي واجتماعي، وأطفال المطلقات المعرضين لآثار التفكك الأسري وما يتبعه من إيذاء جسدي أو استغلال أو إهمال لحاجاتهم الأساسية، وأسر المدمنين والمرضى النفسيين.
ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها كفريق عمل متكامل لدرس الحالات وتصنيفها؟!
- تواجهنا صعوبات كثيرة أبرزها: لا يوجد تكافؤ بين عدد اختصاصي الحماية وكم الحالات الهائل والمستمر من الحالات المعنفة، على مستوى سرعة التدخل في وضعها، خصوصاً في المناطق الرئيسة في السعودية، ومن خلال عملي في الحماية منذ خمسة أعوام أرى أن الشؤون الاجتماعية لن تستطيع لوحدها تحمل هذا العبء الكبير، والأفضل أن تكون حالات العنف الأسري تحت مظلة إمارات المناطق، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتكون جهة مساندة لها في الإيواء فقط، أما من حيث الاستقبال والدرس والمعالجة لتلك الحالات فمن الأفضل أن تتولاها الإمارات لمكانتها الإدارية والأمنية وقوتها التنفيذية مع الجهات الأمنية على المعتدين (مدمنين، ومرضى نفسيين، وذوي الاضطرابات الشخصية، والعسكريين) وجميعهم، إلا ما ندر، لا يعطون أي اعتبار للشؤون الاجتماعية لمكانتها الاجتماعية فقط، وعدم صلاحيتها في البت في الحالات الطارئة إلا بعد تدخل إمارة المنطقة، وهذا قد يأخذ وقتاً لا يناسب معالجة الحالة، وإلى جانب ذلك كله نفتقد لمظلة أمنية نعمل من خلالها، فقد نتعرض لهجوم في أي وقت، ونحن نعمل في مكتب نسائي لا يخضع للاحتياطات الأمنية المطلوبة! وليس تحت مظلة الحماية، أسوةً بالدول الأخرى.
ذكرت إحدى الصحف المحلية أن خادمة قامت بكي ابن كفيلها وتم إيداعها في مؤسسة لرعاية الفتيات... لماذا يتم الخلط بينهن في مؤسسة واحدة؟!
- ليس كل ما يذكر في الصحف صحيحاً، فالخادمة يتم إيداعها سجن النساء، ولا يتم إيداعها مؤسسة رعاية الفتيات، لأنها مخصصة للسعوديات فقط، لكن في حال صدور حكم شرعي على أي معتدية سببت إيذاءً للطرف المعتدى عليه يتم إيداعها المؤسسة إذا لم تتجاوز سن الثلاثين.
ما رأيك في وضع «الناشطات الحقوقيات» في دفاعهن عن المرأة المعنفة؟
- هذا المسمى لم نسمع به إلا في الآونة الأخيرة بعد إنشاء الجهات الحقوقية، ومن خلال عملي في الحماية على مستوى منطقة الرياض لم أجد أي مساندة من أي ناشطة، أو تطوع في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المعنفة، سواء كان بتقديم استشارات قانونية أو نفسية، أو تدخل مهني لحل مشكلات النساء في المحاكم، أو أقسام الشرطة، ولا أرى سوى التنظير وإعداد الخطابات من خلال المواقع الالكترونية، وأتمنى أن تتولى هيئة حقوق الإنسان تحديد معايير خاصة لمن تحمل هذا المسمى، لأنه حساس جداً ويمثل البلد على المستوى الحقوقي، وألا تسمح بتداوله من دون موافقتها إلا للشخصيات الفاعلة في هذا المجال، لأنها مهنة خطرة قد تسيء لسمعة البلد في حال استغلالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.