أصدرت المحكمة الابتدائية بدبي برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد وحضور رئيس النيابة طارق يعقوب الخياط وأمين السر أحمد عبدالرحمن يحيى صباح أمس الاثنين، حكمها في القضية المتهم فيها الوزير السابق خليفة محمد بخيت الفلاسي وابنه محمد وسليم حلمي عبدالله – أمريكي – وبلايل مادهوم رامان – هندي –، بحبس المتهمين الأول والثالث والرابع لمدة سنتين اثنتين وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن التهمة الأولى المنسوبة إليهم وهي الاستيلاء على شركة، وإحالة الدعوى المدنية بالنسبة إليهم إلى المحكمة المدنية المختصة بنظرها، كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم الثاني "محمد خليفة محمد الفلاسي" مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه، وبراءة المتهمين الأول والثالث والرابع من باقي التهم وهي خيانة الأمانة للأول والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة. وتتلخص وقائع التهمة الأولى بأنهم خلال الفترة من بداية مايو 2005 وحتى نهاية مايو 2008، وحال كون المتهم الأول كفيل الرخصة والثالث المدير العام والرابع المدير المالي في الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات المملوكة للمتوفى حسن فهمي جمال، توصلوا إلى الحصول على توقيع المجني عليها ميسون فهمي جمال بصفتها شقيقة صاحب الشركة ووريثته والممثلة عن الورثة على سند (اتفاقية تسوية وتنازل)، وكذلك الاستيلاء على تلك الشركة لصالح المتهم الأول بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم لها المتهم الأول – على خلاف الحقيقة – بأن شقيقها المتوفى شريك في تلك الشركة بنسبة 49%، وتدخل المتهمين الثالث والرابع بتدعيم تلك المزاعم بصحة ما يدعيه المتهم الأول. واستكمالا لذلك عرضوا عليها اتفاقية الشراكة الصورية بين المتهم الأول وشقيقها المتوفى دون إظهار ورقة الضد التي تثبت أن المتهم الأول مجرد كفيل يتقاضى مبلغا من المال نظير الكفالة السنوية، مما أوقع في نفسها صحة تلك المزاعم وقيامها بالتوقيع على اتفاقية التسوية بوجود تلك الشركة، والتنازل عن حصة شقيقها وتسليم الشركة مقابل حصولها على توكيل شركة يابانية تدعى "توبان" لصالح الشركات الشقيقة الأخرى العائدة لشقيقها خارج الامارات وقيمة المشاريع الخارجية حول العالم.
