كان من الطبيعي بعد أن طبعت حماس وأشياعها الشارع الفلسطيني بطابع العنف أن تتراجع عملية السلام ، وأن يتوجس الطرف الآخر من حقيقة التأكيدات السلمية ؛ لأن وقائع حماس الإرهابية في ميدان الواقع ، تنفي بقوة الواقع العيني تأكيدات عرفات النظرية على طاولة المفاوضات . فعرفات كان عاجزا عن تأكيد ضماناته التي تكوّن النواة الأولى لمشروع السلام ؛ لأن حماس استطاعت مع بعض العناصر المناهضة للسلام تأكيد هذا العجز . ونتيجة لهذا التراجع الذي تتحمل حماس ورفقاؤها مسؤوليته ، أصبحت الأرض ممهدة باليأس لصوت السلاح ، ذلك الصوت الذي يُعبّرُ من جانب الفلسطينيين عن حالة يأس عميق ، أكثر مما يعبر عن حقائق القوة على أرض الواقع . استغلت حماس حالة اليأس ، واستثمرت الإحباط الذي صنعته بنفسها ، وتقدمت بالضرب على أوتار الشعارات الكبرى ، تلك الشعارات التي دائما ما تصل من خلالها الأحزاب اليمينية إلى قلوب الجماهير في بلاد التخلف . وبهذا ، نمت شعبية حماس ؛ كشعبية مقاومة ، لا مفاوضة .استغلت حماس حالة اليأس ، واستثمرت الإحباط الذي صنعته بنفسها ، وتقدمت بالضرب على أوتار الشعارات الكبرى ، تلك الشعارات التي دائما ما تصل من خلالها الأحزاب اليمينية إلى قلوب الجماهير في بلاد التخلف . وبهذا ، نمت شعبية حماس ؛ كشعبية مقاومة ، لا مفاوضة .استغلت حماس حالة اليأس ، واستثمرت الإحباط الذي صنعته بنفسها ، وتقدمت بالضرب على أوتار الشعارات الكبرى ، تلك الشعارات التي دائما ما تصل من خلالها الأحزاب اليمينية إلى قلوب الجماهير في بلاد التخلف . وبهذا ، نمت شعبية حماس ؛ كشعبية مقاومة ، لا مفاوضة .استغلت حماس حالة اليأس ، واستثمرت الإحباط الذي صنعته بنفسها ، وتقدمت بالضرب على أوتار الشعارات الكبرى ، تلك الشعارات التي دائما ما تصل من خلالها الأحزاب اليمينية إلى قلوب الجماهير في بلاد التخلف . وبهذا ، نمت شعبية حماس ؛ كشعبية مقاومة ، لا مفاوضة .استغلت حماس حالة اليأس ، واستثمرت الإحباط الذي صنعته بنفسها ، وتقدمت بالضرب على أوتار الشعارات الكبرى ، تلك الشعارات التي دائما ما تصل من خلالها الأحزاب اليمينية إلى قلوب الجماهير في بلاد التخلف . وبهذا ، نمت شعبية حماس ؛ كشعبية مقاومة ، لا مفاوضة . لكنها وبخداع جماهيري تقدمت بشعبيتها ، شعبية المقاومة إلى صناديق الانتخاب ؛ للوصول إلى كرسي السلطة المُفاوضة ، أي السلطة التي بُنيت على أساس مبدأ السلام ، لا الحرب . الميثاق الداخلي للحركة الحمساوية ، يؤكد بوضوح على كل ما هو مقابل ضدي لمبادئ السلام . وهو السلام الذي صنع السلطة الوطنية . وكانت الغلطة الكبرى التي قبِلَ بها الفلسطينيون اختيارا أو اضطرارا أنه تم منح من لا يؤمن بالفلسفة الديمقراطية ، فرصة استغلال الديمقراطية ، ومُنحَت السلطة لمن لا يؤمن بهذه السلطة ، ووضع مشروع الدولة تحت رحمة من تأسست بنيته الفكرية والتنظيمية على التأسيس لوجود مضاد لمفهوم الدولة المدنية الحديثة . وكان من الطبيعي أن تتفجر التناقضات من أول يوم تسلمت فيه حماس السلطة ، وكان من غير الطبيعي إلا في تبريرات التآمر الحماسوية أن تدهش حماس لوقوف الجميع باستثناء إيران وأتباع إيران ، الذين يقاتلون بأهل غزة ، ولا يقاتلون لهم ضدها ، أي ضد وجودها اللامشروع في السلطة . لقد وقف هؤلاء الجميع ضد ( حماس السلطة ) ، مع أن هؤلاء أنفسهم لم يقفوا ضد ( حماس المقاومة ) . وهذا دليل على أن الموقف ليس ضد حماس كحركة ، وإنما هو موقف ينبع من سؤال الشرعية ، أي من ضرورة الاتساق مع شروط الشرعية التي تفتقدها ( حماس السلطة ) ، بينما لا تفتقدها ( حماس المقاومة ) . ولهذا وقف الجميع حائرا بين تناقضات وصول غير الشرعي إلى السلطة الشرعية الوطنية ، وحكم فعلي بقوة السلاح لقطاع غزة . وقد أدى هذا إلى تأزمات في علاقة السلطة بالداخل والخارج ؛ لأن هؤلاء وهؤلاء لا يعرفون مع من يتعاملون : مع حماس السلطة ، أم مع حماس المقاومة ؟ . والأهم ، أنهم قبل انقلاب حماس ، بل قبل فوزها بالانتخابات لا يعرفون : هل السلاح الذي يحمله رجال الأمن الحمساويون ، هو سلاح السلطة ، الذي يخضع لقانون السلطة ، أم سلاح حماس الخاص ( المقاوم ) الذي يخضع لشروط الحركة المقاومة ؟ . وكيف يتم التمييز بين هذا وهذا ؟ . وهل السلاح خارج السلطة سلاح شرعي ، أم لا ؟ ، وهل ستقوم حماس بعد الوصول للسطة بتسليم سلاحها الخاص ، أم ستدّخره للنائبات ؟ ،... إلخ الأسئلة التي لم ولن تتمكن حماس من الإجابة عليها . إنها أسئلة كثيرة ، تطرحها مسالة الشرعية على حركة لا تؤمن إلا بشرعيتها الخاصة . الدولة الحديثة ، لا تنبع شرعيتها من الاعتراف الداخلي بها فحسب ، وإنما من الاعتراف الدولي ، الذي يمكنها من التعامل مع العالم على أساس واضح وصريح ، تتحدد فيه الحقوق والواجبات . الدولة بهذا المفهوم ، لا وجود لها عند الحركات الأصولية المتطرفة . فهذه الحركات لا زالت تفهم ( وضعية الدولة ) كما هي منذ ألف عام ، وتتصور أن بإمكانها الوقوف على قدميها في ظل انعدام كامل للتواصل مع العالم ، بل وفي حالة صدام مع شرعية هذا العالم . إن العقل الذي يحكم هذه الحركات المتطرفة ، تكّونَ على ضوء التشبّث البالغ بالتراث ، وبدولة التراث ، تلك الدولة التي كان يمكن لها آنذاك أن تمارس انعزالها عن المحيط الدولي الذي لا تتوافق معه ؛ لأنه ليس في الحقيقة ثمة واقع دولي شامل وفاعل ، كما هو عليه الآن . فقد كان يكفي آنذاك أن تُحكِم أية سلطة قبضتها على الداخل ؛ لتضمن البقاء والاستمرار . وهذا سر أزمة حماس ، ذات الوعي التراثي ، كما أنه سر انقلاب الحزب الإيراني في لبنان على لبنان . وفق هذا الفهم التراثي ؛ لا بد أن تتعثر الشرعية ، لا بد أن تصدم هذه الحركات التي ينعدم لديها الإحساس فضلا عن الفهم الواعي بمفهوم الدولة الحديثة ، وبالهيكل الشرعي الصادر عن هذا المفهوم . ولهذا انقلب الحزب الإيراني على لبنان ، وانقلبت حماس على السلطة ، وسينقلب أي حزب متطرف آخر ؛ ما دام أنه يفكر من خلال العقل التراثي البائد .لقد وجدت حماس نفسها مشلولة وهي متربعة على كرسي السلطة ؛ لأن السلطة أيا كانت لا تعمل إلا من خلال شرعية دولية واسعة ، شرعية تحظى بقبول معظم الفاعلين الدوليين . ونتيجة لهذا الشلل ؛ بدأت رحلة التخبط في الداخل والخارج ؛ فتمّت إقالتها من قبل الرئيس الشرعي . لكنها رفضت الإقالة التي صدرت من الرئيس الشرعي ، وأصرت على فرض شرعيتها من خلال سلاحها اللامشروع ، سلاح حماس ، لا سلاح السلطة . وبافتقاد حماس للبقية الباقية من وهم الشرعية ؛ زادت أزمتها حدة ، وأصبحت في نظر العالم أجمع ، مجرد : عصابات خارجة على القانون . لكنها مع كل ذلك أمعنت في التمسك بالسلطة ، واختارت بالبقاء في الحكم ؛ ولو بالتضحية بآخر قطرة دم من دماء الفلسطينيين . لقد جرت محاولات عديدة للتوفيق ، وشرعنة الوضع الحمساوي ؛ عن طريق وضعه في السياق الشرعي للسلطة الوطنية . وكان أهم هذه المحاولات اتفاق مكة ، الذي انقلبت عليه حماس ؛ لأنها لا بد أن تنقلب عليه . فالاتفاق الحقيقي يكون بين كيانات تستشعر مفهوم الدولة والتزاماتها . وحماس يستحيل عليها في سياق بنيتها الفكرية الراهنة أن تستشعر هذا المفهوم . ولهذا نقضت حماس كل المواثيق ، وتنكرت لكل العهود ، وحيّرت كل الدول التي تحاول تهدئة الأوضاع والتشنجات الحمساوية بالاتفاقيات والمعاهدات . وكانت مصر تبذل الجهود تلو الجهود في هذا المضمار . لكن ، لا أحد يعرف : ماذا يريد هذا الحراك المتطرف ، الذي تقوم هيكلته على شرعية الميلشيات المقاومة ، وليس على شرعية الدول . وحين أُغلقت المعابر ، كان الإغلاق مبنيا على انعدام الشرعية . أي أن الحصار كان نتيجة لوضع غير شرعي ، وليس سببا لخلق حالة غير شرعية . ومعروف أن الحدود الدولية لا تصبح ذات هوية كحدود فضلا عن شرعية منافذ هذه الحدود إلا عندما تكون بين دولتين شرعيتين بالمفهوم الدولي . وبما أن إسرائيل قوة تدافع عن معابرها الحدودية ؛ دون خوف من جماهيرية الشعارات الصاخبة ، فقد وجدت حماس نفسها في مواجهة أشقائها ، في مواجهة معبر رفح . وهذا المعبر ليس معبرا بين سلطات محلية كما تتوهم بعض الجماهير البائسة وإنما هو معبر دولي ، بين دولة ( = مصر ) ودولة أخرى (= إسرائيل ) . والسلطة التي تطالب بفتح المعبر سلطة غير شرعية من جهة ، وسلطة محلية من جهة أخرى . ولا يمكن فتح الحدود إلا بالاتفاق بين دولتين شرعيتين ، وليس بضغط مليشيا مسلحة غير شرعية على الطرف الآخر من الحدود . ألم أقل من قبل : إن كل التأزمات الحمساوية تنتهي بسؤال الشرعية . وهكذا ، ولوعي حماس بانعدام الشرعية ، حفرت الأنفاق للتهريب ، ليس بينها وبين إسرائيل بالطبع ، وإنما بينها وبين الأشقاء في مصر . وأنفاق التهريب تعني بداهة أن هناك عملا غير شرعي ، يجري في الخفاء . التهريب أي تهريب عمل يعاقب عليه القانون الداخلي والدولي . والدولة التي تسمح بمثل هذا التهريب ؛ تتحول من إطار مفهوم الدولة إلى مفهوم العصابة . فالعصابات الخارجة عن القانون ، هي التي لا تمتلك شرعية العمل القانوني في وضح النهار ، وإنما تمارس الممنوع بعيداً عن أعين القانون . هكذا وقعت حماس في مأزق كبير . فهي تريد البقاء في السلطة بقاء غير شرعي ، وتريد في الوقت نفسه فتح الحدود على نحو شرعي ! . وبما أن الشرعية واللاشرعية لا يجتمعان ، وبما أن حماس لا تستطيع الدخول من بوابة الشرعية ؛ فقد عمدت إلى وسيلتين غير شرعيتين لضمان استمرار حكمها لغزة مهما كان الثمن ؛ حتى ولو أبيدت غزة كلها كما يقول إسماعيل هنية : الأولى : ممارسة القوة لفتح المعبر . وطبعا ، المقصود : معبر رفح الوحيد مع مصر ، وليس مقصودا : المعابر الستة الأخرى مع إسرائيل . فإسرائيل تعرف كيف سترد على انتهاك حدودها . بل لقد أدى هذا التغطرس على الشقيق القريب إلى قتل ضابط مصري ، لا ذنب له ؛ إلا أنه كان يحرس حدود بلده . هذا ليس مجرد خطأ عابر ، بل هو رسالة تتضمن نوعا من التهديد الصريح . وهذا النوع من التهديد الموجه لمصر طبعا لم تكن تخفيه بعض القيادات الحمساوية ، التي كانت دائما ما تشير إلى إمكانية فتح المعبر المصري بالقوة ، أي بانتهاك سيادة مصر ، والدخول إلى مصر بالقوة . الحمساويون يفعلون هذا ، وكأن لهم حقا في أرض مصر ، أو كأن مصر بلد بلا سيادة ولا حدود . ومرة أخرى ، هذا سلوك طبيعي ، يمارسه جميع أولئك الذين يعيشون بمنطق المافيا ، لا بمنطق القانون . الثانية : المتاجرة بالوضع الإنساني . فقد رضيت حماس بتجويع أهالي غزة ؛ كي يصل الوضع إلى درجة : ( المأساة الإنسانية ) التي تجعل المجتمع الدولي يتجاوز مسألة الشرعية ، مقدما الظرف الإنساني الحرج على مسألة الأسباب والمقدمات التي أدت إليه . ومن بعد ذلك تاجرت بقضية الحجاج ؛ لتفرض شبه شرعية ، عن طريق توظيف الحرج الديني . وحين سُمح بنقل الجرحى عبر المعبر إلى مستشفيات مصر ، رفضت حماس ، واشترطت الفتح الكامل للمعبر، وإلا فليمت الجرحى على الحدود . وهنا يصبح الإنسان ومأساة الإنسان مجرد أداة حمساوية للبقاء في الحكم فترة أطول . فكل دقيقة من الانتشاء بالسلطة ، كان ثمنها عشرات الأبرياء من أبناء غزة الأبرياء . وحين لم تفلح هاتان الوسيلتان في تثبيت دعائم الحكم الحمساوي لغزة ؛ عمدت حماس إلى رفض التهدئة ، التي كانت ستبقي حالة اللاشرعية على حالها ، وستهز على المدى البعيد شرعية حماس في الداخل . وهنا تعمدت حماس الاشتباك مع إسرائيل ، لا لهدف تحقيق حرج عسكري ؛ فهي تعرف استحالة ذلك ، وإنما لتحقيق مأساة كبرى في غزة ، مأساة تجبر العالم من خلال مرأى الأشلاء والدماء والدمار الهائل على التدخل لصالحها ، أي بعيدا عن سؤال الشرعية . ولتحقق ذلك ، رفضت التهدئة ، وصعّدت الموقف ؛ بعد استئذان الولي الفقيه أمير المسلمين ( كما في وصف خالد مشعل الإيراني له ) . لقد كان منع العدوان ممكنا ، وفي يد القرار الحمساوي ؛ كما أكد ذلك جميع المراقبين السياسيين . ولكن حماس كانت تريد العدوان وتستجلبه ؛ لإنقاذ كرسي السلطة في غزة . كانت حماس تبتهج كلما سقط عدد أكبر من الضحايا ؛ لأنها ترى أن هذا سيدعم موقفها اللاشرعي ، وسيجعل الحصار ينفرج ولو قليلا . صحيح أنها كانت تريد عدوانا في حدود ثلاثة أيام ؛ كما صرّح بذلك القائد الإيراني العبقري الإنساني الملهم ! : خالد مشعل ، بعد فوات الأوان وكل أوان فوات ! . إذن ، كان مراد حماس أن تكون الخسائر بشرية أكثر منها مادية ( فالماديات رصيد لا يجوز التفريط فيه ) ؛ لتكون أداة استعطاف للضمير العالمي . أي لينشغل العالم عن سؤال الشرعية بسؤال الإنسان . أما البشر ، من حيث قيمتهم الإنسانية فلا قيمة لهم عند حماس . فحماس تؤكد أن المواليد في غزة خلال فترة العدوان أكثر من الضحايا ؟. وهكذا نرى الإنسان في نظر هؤلاء ، وكأنه كومة لحم حيواني على طاولة الجزار ، يُحسَب منها ما بقي وما استهلك بالكيلو ، وبما يوفره هذا اللحم من مال . على هذا النحو ، يُنظر إلى الإنسان في الخطاب التقليدي . فالإنسان في هذا الخطاب التقليدي ليس إنسانا ذا كينونة كاملة وفريدة ؛ بحيث يستحيل تعويضه ، وإنما هو مجرد ( رقم ) يطرح من هنا ، ويُزاد من هناك . ومن ثَمَّ حسب هذا الوعي اللاإنساني فلا خسارة ، مادام الإنسان لحما يباع ويشترى . هكذا تُفكّر منظومة التقليد ، وهكذا يتصور التقليديون قيمة الإنسان . يؤكد كل هذا أن حماس في النهاية قبلت بالتهدئة ؛ شرط فتح المعابر . وعلى هذا كانت تدور وتحاور . لاشيء تغيّر بعد الحرب ؛ غير السماح لحماس بحكم غزة ، عن طريق فتح جزئي للمعابر . ورضيت حماس واغتبطت ، فالمهم ليس إسرائيل ، ولا تحرير شبر واحد من أرض فلسطين . المهم أن تبقى حماس في الحكم . والدليل على هذا أن حماس قبلت بالوضع الذي كان موجودا قبل الحرب ، باستثناء الفتح الجزئي للمعابر . فالقضية على هذا لم تكن قضية الإنسان الفلسطيني ، وإنما كانت قضية كرسي الحكم الحمساوي الموهوم . لا شك أن هذه الخطوط العريضة لمجريات الأحداث ، تفضح الدجل الإيديولوجي والشعاراتي لحماس ، وتؤكد أن حماس هي شريك إسرائيل ولو بالتقابل الضدي في قتل الفلسطينيين ، وأن محور المسألة إنما كان : سؤال الشرعية . فحماس تعي بعمق عدم شرعيتها ، ولكنها تصنع المأساة الإنسانية ؛ لينسى هذا السؤال . وبناء على هذا ، فلا بد من محاكمة مجرمي الحرب ، ليس بعضهم ، بل كل مجرمي الحرب من الطرفين ، وليس من طرف واحد فقط . لا بد أن يقاد أولمرت إلى المحكمة الدولية لمجرمي الحرب ، ولكن ، على أن يكون في القيد نفسه ، الإيراني : خالد مشعل ، وأن يكون في القيد الثاني ليفني والزهار ، وهكذا بقية القادة من الطرفين . فكلهم شركاء في هذه المذابح في غزة . فإذا كانت إسرائيل هي الحيوان المفترس الذي افترس الضحايا ؛ فإن حماس هي التي قدمت الضحايا لهذا الحيوان المفترس على طبق من ذهب ؛ لتأخذ الثمن : وهم سلطة وخيال حكم .
