سأحدثكم عما يسمى الحذف والإضافة! في زمن مضى كانت هناك حمى التسجيل كنا نتزاحم نحن الطالبات لحذف أو إضافة مادة حتى نكمل نصابنا من الساعات، كانت أيام حرب تتفوق فيها من تجيد الضرب واللكم وعدم الاعتراف بالطابور - بصراحة لم يكن هناك طابور - وتلك التي لديها مناعة ضد الصراخ والزعيق والتوبيخ أو صاحبة الواسطة! أختكم في الله كانت تكتفي بال 12 ساعة أو 13 ساعة التي سجلت لها لأنها لا تحب الزحمة ولا البهدلة، حتى اكتشفت مشرفتي هذا الأمر وقالت لي إنني لن أتخرج خلال أربع سنوات إذا استمررت على هذه الحال وأخذت على عاتقها أمر تسجيل ساعات أكثر حتى لا أتخلف عن الركب، ولا أزال حتى الآن أذكر الموظفتين المسؤولتين عن تسجيل طالبات الكلية وقد التفت حولهن الطالبات من كل جانب إلى درجة الاختناق. الوضع اختلف الآن لم يعد للطالبة الجامعية أي اختيار فهي تنقل من مستوى لآخر ومجبرة على تسجيل حد معين من الساعات في نظام دراسي أعجز عن وصفه فليس هو بنظام ساعات ولا نظام سنوات وليس له ملامح! ورغم اختلاف الوضع فإنني أكاد أجزم أن عدد موظفات التسجيل في الكلية التي أنتمي لها لم يزدد ولا يتناسب مع عدد الطالبات والدليل هو مشاركة بعض منسوبات الأقسام من أكاديميات وغيرهن في عملية الحذف والإضافة، رغم التزامهن بعملهن الأصلي، لكنها ظروف استثنائية وتستوجب استراتيجية استثنائية، خاصة مع نقص الموارد المالية وعدم وجود إمكانية لتعيين موظفات تسجيل يقمن بالعمل! ما علينا هذه ليست بمشكلتنا وهي ليست بأعظم من مشكلة عدم توفر قاعات ونقص عضوات هيئة التدريس في كثير من الأقسام، أو مشكلة الطالبات المتخلفات عن زميلاتهن في نفس المستوى نتيجة رسوبهن في مقرر أو أكثر واللواتي يصلن لفصل التخرج مع تراكمات من المواد المتجمعة من المستويات السابقة والتي تحتاج لحل، وحيث ان القانون غير المكتوب ينص على أن «طالبة التخرج» هي فوق القانون، تبدأ عمليات الشد والجذب والشكاوى والبكاء ويتحول أسبوع «الحذف والإضافة» إلى أسبوع حل لمشاكل اللواتي تخلفن عن الركب، فهذه الطالبة لابد أن تتخرج لهذا الفصل لأنها استنفذت حدها من الإنذارات والأخرى لابد أن تسجل 20 ساعة «رغم أن معدلها لا يسمح إلا بالحد الأدنى» لأنها تريد أن تتخرج هذا العام، والثالثة رسبت في متطلب سابق وتريد أخذ المتطلب السابق واللاحق في نفس الفصل رغم أنهما يدرسان في نفس الوقت، لذلك لابد من تغيير موعد المقرر بعد أن سجلت الطالبات وبدأت الدراسة وحددت مواعيد الامتحانات. وهكذا تجدون أن القانون يتغير من أجل حل مشكلة الطالبة الراسبة أو التي أوشكت أن تستنفذ مدتها أو التي تخلفت عن ركب زميلاتها، فتغير مواعيد المحاضرات وتوضع في أوقات يفترض انها غير مناسبة ثم تُساءل مدرسة المادة في آخر الفصل «ليش ترسبون البنات؟» وأصحاب هذا السؤال نسوا أن يطالعوا معدل الطالبة المنخفض وأداءها في السنوات السابقة وينسون القاعدة الهامة ألا وهي أن الطالب ينجح بمجهوده لا بمساعدة من الأستاذ وأن قانون الجامعة المكتوب والمعتمد ينص على أن أدنى علامات النجاح هي ستون درجة ليس خمسون ولا خمسة وخمسون! وأما إذا ما طلبت طالبة متفوقة أن تسجل مادة من مستوى أعلى، فإن الإجابة هي أن القانون لا يسمح، ألم أقل لكم أن القانون لا ينصف المتفوقين! وكما قالت إحداهن في ثورة غضب «خلاص سموها كلية الراسبين» وريحونا!
