سجل حي القيروان شمالي الرياض نشاطاً ملحوظاً في تداول الأراضي التجارية، والخام، عقب اختيار هيئة تطوير مدينة الرياض الحي ليكون مقراً لمدينة الإنتاج الإعلامي على مساحة 29.900 متر مربع. وتعتبر مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة الرياض الواقعة شمالي مقر جامعة اليمامة، أول مشروع إعلامي يخدم القطاعات الإعلامية، على مستوى السعودية، ويحدها شرقاً طريق الملك فهد، وسيتم إقامة مبنى تجاري ومكتبي ومبنيين للاستوديوهات وفقاً لضوابط أعلنتها هيئة تطوير الرياض، وتنشرها (الرياض)، وهي: - الحد الأقصى للارتفاع 5 أدوار بالإضافة إلى الدور الأرضي. - معامل البناء 2.4من إجمالي أرض المشروع. - نسبة التغطية 40 %. ويقع حي القيروان شمال مدينة الرياض، وشهد نشاط الأراضي فيه تجاذباً بين الارتفاع والتراجع، حيث إن جزءاً منه لا يزال بدون خدمات، ويقول فيصل المهنا مدير شركة نجم أملاك أن منطقة حي القيروان تتميز بكون جميع الأراضي فيها هي منح سكنية، والتي تتأخر في العادة من وصول الخدمات واكتمال البنية التحتية، مشيرا إلى أن إشهار مدينة الإنتاج الإعلامي، وتواجد مجمع كليات اليمامة، سوف يساهم في رفع تأهيل المنطقة ويسرع من ربط شمال الرياض في منطقة بنبان. وعن أسعار التداول قال المهنا أن الأراضي الواقعة على طريق القصيم في منطقة القيروان تصل أسعارها إلى 1500 ريال للمتر، أما القطع الداخلية فيصل سعر المتر إلى 400 ريال للمتر، مع العلم أن جميع الشوارع الداخلية هي بعرض 30 مترا مما يجعل منها قطعا تجارية في الغالب. يرى التقرير (سامبا) عن السوق العقاري، أن سوق العقارات السعودي يحركه قوى الطلب بصورة أساسية لكن رغم ذلك هناك فترات شهدت فيها السوق حالات مضاربة خلال الأعوام القليلة الماضية خصوصاً فيما يتعلق بمخططات الأراضي الخام. أما تفاوت أسعار الوحدات السكنية فتحركه عوامل الطلب بصورة ، ويعتبر معدل السعر إلى الإيجار أو ما يعرف بمعدل العائد على الإيجار من المعايير المهمة التي تشير إلى المضاربة في الأسواق العقارية السعودية، حيث يجب أن يعكس سعر المسكن كنوع من الاستثمار المنفعة المالية للمالك من الدخل الإيجاري وأن يتنافس العائد من ذلك الاستثمار مع الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المشابهة، وكلما انخفض العائد الإيجاري كلما ارتفعت احتمالات المضاربة برفع الأسعار في سوق معينة بصورة مبالغ فيها. ويتفاوت معدل العائد الإيجاري في الرياض بين 6.5 % على المنازل و8.3 % على المباني المكتبية. وتراوح هذه المعدلات عند مستوياتها المتوسطة إلى العليا مقارنة بمعدلات عدد من الدول مما يشير إلى أن أسعار العقارات غير مرتفعة حسب المقاييس الدولية، ويرى التقرير أن عقود الإيجار في المملكة تحابي مالك العقار، حيث الحد الأدنى لفترة الإيجار عام كامل كما تشترط دفع مبلغ الإيجار مقدماً.