تتطلع حكومة المملكة العربية السعودية للانتقال من التعاملات التقليدية الورقية إلى التعاملات الإلكترونية في كافة قطاعاتها الحكومية في أقل مدة زمنية ممكنة عبر وسائل وتقنيات العصر المختلفة للنهضة باقتصادنا الوطني والرقي بمجتمعنا إلى الأفضل ، ورصدت لها أضخم الميزانيات لمواكبة متطلبات واحتياجات تطبيق هذا المشروع الضخم على أرض الواقع ، حيث صدرمؤخراً تقريرعن مؤسسة (Global Insight) والذي ينص بأن المملكة أكبر مستثمر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2008م والتي تجاوزت 20ملياردولار ، كما صدرمؤخراً مرسوم ملكي عام 1424ه يتضمن وضع استراتيجية وخطة منهجية متكاملة لتقديم الخدمات والتعاملات الحكومية إلكترونياً ، ويشرف عليه حالياً قطاع أوبرنامج مستقل ومتخصص والذي أطلق عليه برنامج«يسر»للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومقره الرياض ، والذي يرتبط مباشرة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك وزارة المالية ، كما أنه تم استقطاب خبرات و خبراء ذوي كفاءات عالية وإبرام عقود مع شركات محلية ودولية لإنجاح مسيرة هذا البرنامج، وتم عقد محاضرات وندوات وورش عمل لتبني أفكار وأطروحات يتم من خلالها الخروج بتوصيات هامة وقابلة للتنفيذ والتطبيق ، ويؤدي هذا البرنامج دور الممكن والمحفز للجهات المستفيدة ويسعى أيضاً لتقليل المركزية المعلوماتية في الجهات الحكومية المستفيدة على المدى البعيد، ويساهم في تقديم خدماته للمواطنين بصفة خاصة ودفع عجلة التنمية وزيادة كفاءة القطاع العام بصفة عامة،وتم تحديد المرحلة الأولى لتطبيق هذا المشروع لمدة خمس سنوات(2006 م- 2010م) والتي تهدف بنهاية عام 2010م أن يتمكن كل فرد أو منظمة من الحصول على خدمة إلكترونية سهلة وآمنة بالإعتماد على التقنيات الحديثة عن بُعد ،علماً بأنه إلى الآن تم الانتهاء من ربط 41 جهة حكومية ببرنامج«يسر» ، وأنجزمامقدارة80%من متطلبات البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية،ولعلنا لمسنا شيئاً من ذلك في حياتنا اليومية كنظام المديرية العامة للجوازات والمتمثل باستخراج «التأشيرة الإلكترونية»، وكذلك نظام التسجيل بالجامعات المحلية والتقديم للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي ، او الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين (on line) وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية التي قد لا تكون بالقدر الذي يتوقعه الجميع والتي لم تصل إلى الآن للوضع المخطط له أو المطلوب، ولكن بتظافر الجهود بين أفراد المنشأة الواحدة ،وبين الجهات المستفيدة مع بعضها بعضاً وفق آلية منظمة ، وتذليل العقبات الإداريه أو المالية ، والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابه التي تسعى للسمو والرقي بأفكارها المتجدده، وبالتالي الوصول لتكامل معلوماتي يتمكن المستفيد من خلاله إنجاز كافة مهامه واحتياجاته عبر بوابات إلكترونية تفاعلية ،أيضاً أود الإشارة لنقطة يتجاهلها الإعلام كثيراً وهي رفع «الثقافة المعلوماتية» لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكما قيل«الإنسان عدو ما يجهل»بل قد يحمل البعض أفكاراً سلبية تجاه التقنيات الحديثة ، فمن المهم نشرهذه الثقافة بطرق سهله للجميع، ويجدر بالأهمية طرح موضوع التعاملات الإلكترونية في مناهجنا الدراسية مستقبلاً لزرع الثقافة المعلوماتية مبكراً، ولا ننسى ما أشار إليه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس :محمد جميل ملا في أحد تصريحاته الصحفية بأن« التعامل الإلكتروني تحول وليس نقلا، والتحول من الواقع الورقي إلى الإلكتروني له مراحل وأصعب ما فيها تغيير البيئة والإنسان، وأن التطور يكون بشكل تدريجي للوصول للمستوى المطلوب »، يبقى الآن أننا أمام مدة زمنية متبقية قدرها عام واحد تقريباً لاستكمال وتحقيق أهداف المرحلة الأولى وذلك بنهاية عام 2010م ، فهل أدركنا ذلك!! باحث في تطبيقات الحكومة الإلكترونية
