اتسعى كثير من الدول في شتى أقطار العالم في ابتكار وسائل وتقنيات من شأنها الإرتقاء بمستوى الفرد والمجتمع في ظل الزخم المعلوماتي الهائل، كما نسمع كثيراً في المجالس والمنتديات بما يسمى ب (الحكومة الإلكترونية)، ونقرأ يوماً بعد يوم في الصحف والمجلات عن عقد لقاءات وندوات واجتماعات وورش عمل للخروج بتوصيات تنص بتعميم تطبيق التعاملات الإلكترونية على أرض الواقع في كافة القطاعات الحكومية والخاصة والانتقال من التعاملات التقليدية الورقية إلى التعاملات الإلكترونية عبر شبكة المعلومات مما يساهم في جودة ورفع كفاءة العمل، وبالتالي زيادة الإنتاجية بأقل تكلفة وفي زمن قياسي. لذا يتوجب علينا تفهم مدى أهمية تطبيق هذه التقنية وتسخيرها في تيسير حياتنا اليومية على مستوى القطاعات والمؤسسات الحكومية بتوفير الدعم الإداري من الإدارات العليا بتذليل العقبات، والتعاون مع شُعب وأقسام المنشأة المختلفة، وبالتالي ذهاب الخدمة إلى العميل وليس العكس عبر قنوات تفاعلية كالمواقع الالكترونية بعد تجهيز بنية تحتية تواكب هذه التقنية من أجهزة وبرامج وشبكات ومواقع تفاعلية بالإضافة للعنصر البشري الفني المؤهل، وفي المقابل استعداد وجدية المستفيدين من استخدام هذه الخدمة على مستوى الأفراد، فمن الضروري تعميم استخدام الحاسب الآلي والاستفادة من تطبيقاته في شتى جوانب الحياة العلمية والعملية. كما تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق حملة وطنية لمحو أمية الحاسب والأنترنت في القرى والأرياف، حيث سيتم سنوياً تسيير قوافل متنقلة بين القرى والهجر، وهي عبارة عن معامل لتقنية المعلومات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي ووسائل الاتصالات المتقدمة، والهدف المنشود من هذه القوافل هو تدريب المواطنين غير القادرين على تعلم الحاسب الآلي وشبكة الأنترنت للدخول إلى مجتمع المعلومات، كما تقوم الوزارة أيضاً بدراسة لاستحداث صندوق لدعم المواطنين من أجل الحصول على التدريب المناسب في تقنية المعلومات عبر مساعدتهم بدفع الرسوم والتدريب، ولا فرق بين مصطلح:(الحكومة الإلكترونية) أومصطلح: (التعاملات الإلكترونية) فهما وجهان لعملة واحدة. وبتطبيق هذه الخدمة يتمكن المشرفون والمديرون من مكاتبهم عبر شاشة جهاز الحاسب الآلي من رؤية ما أنجزه الموظفون من أعمال ومهام تم تكليفهم بها وبالتالي خلق روح التنافس والابتكار بين فريق العمل الواحد، كما تمكن هذه الخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء أعمالهم بكل يسر وسهولة وإنجاز أعمالهم دون عناء أو مشقة من مواقعهم، ويجب التكاتف بين الجهات الحكومية مع بعضها البعض في إنجاح تبادل التعاملات الإلكترونية وكذلك مع القطاع الخاص الذي حقق مستويات عالية في تطبيق هذه الخدمة كما نراه على سبيل المثال في مجال حجوزات الطيران (التذاكر الإلكترونية)، أو في مجال التعاملات البنكية الإلكترونية، أو نظام استخراج التأشيرة الإلكترونية، أو ما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات إلكترونية تفاعلية. ومن أجل دفع مبادرة المملكة العربية السعودية للتعاملات الإلكترونية، قام برنامج "يسّر" للتعاملات الحكومية الإلكترونية الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حالياً وقد رصد له ميزانية كبيرة من قبل الدولة بتطوير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية الأولى ليتم تنفيذها خلال خمس سنوات ولم يتبق سوى نصف المدة أو أقل، ومن أشد المعوقات أو العقبات في طريق الحكومة الإلكترونية هو الخوف من مواكبة العصر، أو خوف المدير أن يفشل مع التقنية الجديدة ويغادر مكانه، أوخوف المسؤول لمسح الواسطة أو البيروقراطية المقنعة، فيجب علينا إدراك مدى أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية وجعلها من الأولويات لدينا للنهضة والرقي بمجتمعنا للأفضل حيث تتنافس كثير من الدول لتحقيق معدلات عالية في تطبيق التعاملات الإلكترونية وفق أعلى مواصفات ومعايير الجودة. نواف صالح الزهراني متخصص في تقنية شبكات المعلومات
