أرجع تقرير عقاري الأسباب الرئيسية وراء انخفاض معدل امتلاك المنازل في السعودية إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ومحدودية القنوات الخاصة بالتمويل تملك المساكن. وقال التقرير إنه وبالرغم من تنافس البنوك المحلية لزيادة حصتها السوقية في سوق تمويل المساكن إلا أن شريحة كبيرة من السعوديين لم يستفدوا من تلك البرامج بسبب ارتفاع كلفة التمويل وشروط أهلية الحصول عليه، ما جعل الجميع يترقب إصدار قانون الرهن العقاري الذي من شأنه توفير المرونة اللازمة التي تتطلبها مؤسسات التمويل كي تتمكن من طرح مشاريع تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر تعزز فرص تملك المنازل، مشيراً في الوقت ذاته إلى إجازة القانون الجديد الذي استغرق إعداده قرابة عشرة أعوام من قبل مجلس الشورى في مطلع العام الجاري وقد طرحت مسودته على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليه. وأضاف التقرير أنه ينتظر أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تخفيف بعض القيود على حجم القروض العقارية وشروط التملك فضلا عن أنه سيقنن إجراءات حجز الرهن، مؤكداً أن الطلب على المساكن يفوق حجم المعروض منها بكثير دليل قوي على وجود مستقبل واعد لشركات التطوير العقاري العاملة في السعودية.وامتدحا التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار تعاملت الحكومة السعودية مع هذا الوضع بجدية من خلال عملها على إصدارا قانون الرهن العقاري وزيادة رأس المال المخصص لصندوق التنمية العقاري. وقال التقرير أن سوق المساكن في السعودية يواجه عجزاً كبيراً في المعروض وخاصة المساكن ذات الأسعار المناسبة التي تكون في متناول الأشخاص من ذوي الدخول المتوسطة. وفي هذا الصدد، تشير خطة التنمية الخمسية الثامنة إلى أن نسبة مالكي المنازل في السعودية قد انخفضت 65 في المائة إلى 55 في المائة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، وتؤكد أن هناك تراجع حاد في نسبة ملاك المنازل حالياً. وأشارت خطة التنمية الخمسية الثامنة إلى أن استراتيحة الإسكان الجديدة تهدف إلى زيادة معدل امتلاك المنازل من النسبة الحالية البالغة 40 في المائة إلى 80 في المائة بحلول عام 2020. واعتبارا التقرير قطاع العقارات والبناء أحد أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي خلال العقد الأخير بأكثر من 10 في المائة بالعام الواحد، ويقدر حجم قطاع التطوير العقاري بنحو 1.3 تريليون ريال، حيث نمت استثمارات القطاع بصورة مضطردة منذ عام 2004 وذلك من خلال ارتفاعها بأكثر من الضعف وفقاً لمؤشر شركة مزايا للتطوير العقاري من 46.5 بليون ريال عام 2006 إلى 100.4 بليون ريال عام 2007. ومن أهم العوامل التي أسهمت في نمو قطاع التطوير العقاري- بحسب التقرير- زيادة الإنفاق الحكومي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط وكذلك توسع استثمارات القطاع الخاص فضلا عن تسهيل الحكومة لبعض القوانين والإجراءات مثل الإسراع في إصدار تصاريح البناء والسماح ببناء مبان متعددة الطوابق في بعض مناطق بالإضافة إلى السماح للأجانب بتملك العقار، ومن ضمن العوامل التي ساعدت في نمو نشاط التطوير العقاري مستويات السيولة المالية وانخفاض أسعار الفائدة وإنشاء المدن الاقتصادية والصناعية الجديدة وتطوير المباني والمكاتب الحكومية وزيادة المساكن. وذكر التقرير أن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الخام ونقص العمالة قد تسببا في إبطاء سرعة النمو خلال عام 2008، حيث تراجعت ربحية الاستثمارات العقارية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية بأكثر من 50 في المائة مصحوبة بارتفاع معدلات أجور عمال البناء المهرة. علاوة على ذلك ظلت قطاعات رئيسية مثل القطاع السكني تواجه نقصا حاداً في المعروض مما حدا بالحكومة والقطاع الخاص على حدا سواء إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن ذات الأسعار المناسبة. وأضاف أته قد انخفضت أسعار مواد البناء الرئيسية كالاسمنت والحديد الذي تراجع بشدة نتيجة للتوقعات السلبية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة، لكن وبالرغم من صعوبة أوضاع التمويل بالنسبة للمستثمرين في قطاع التطوير العقاري، إلا أن التقرير أكد أن القطاع سيظل مزدهرا نظرا لقوة الطلب المحلي.
